الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/07/2009 » الملك يصدر قانون المرتبات الجديدة للوزراء  » 

أخبار الخليج - العدد 11423 - الخميس 02 يوليو 2009

الملك يصدر قانون المرتبات الجديدة للوزراء
د.محمد عبدالغفار مستشارا للملك للشئون الدبلوماسية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون ما يلي:
المادة الاولى: يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتبا أساسيا قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا.
المادة الثانية: يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء مرتبا أساسيا قدره خمسة آلاف وأربعمائة دينار بحريني شهريا.
المادة الثالثة: يتقاضى الوزير ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير مرتبا أساسيا قدره خمسة آلاف وأربعمائة دينار بحريني شهريا.
المادة الرابعة: يتم زيادة المرتبات المشار اليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنويا.
المادة الخامسة: يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها ألف وخمسمائة دينار بحريني شهريا وتعتبر هذه العلاوة جزءا من المرتب الاساسي، ولا يجوز منح العلاوة المشار اليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
المادة السادسة: يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير علاوة اجتماعية قدرها خمسمائة دينار بحريني شهريا وتعتبر هذه العلاوة جزءا من المرتب الاساسي ولا يتقاضى أي من الخاضعين لاحكام هذا القانون أي مزايا مالية اخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة: تحدد بمرسوم الشروط والقواعد والاجراءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيارة اثناء شغلهم المنصب الوزاري او استحقاقهم لبدل نقدي عنها.
المادة الثامنة: يسري نظام الاجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
المادة التاسعة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما اصدر جلالة العاهل المفدى قانونين بعد اقرارهما من مجلسي الشورى والنواب الاول ينص على التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية فيما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي (PRETAS).
فيما ينص القانون الثاني على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS).
كما اصدر جلالة الملك المفدى مرسوما بندب الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله من وزارة الخارجية الى الديوان الملكي للعمل كمستشار لصاحب الجلالة الملك للشئون الدبلوماسية مع احتفاظه بدرجة الوزير السابقة.
واصدر جلالته ايضا مرسوما بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الاصل لمحاكم البحرين او لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى زادت هذه المطالبة عن خمسمائة ألف دينار:
1- المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب احكام قانون مصرف البحرين المركزي او بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الاخرى والافراد.
2- المنازعات التجارية الدولية.

دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم رقم (6) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم (25) لسنة 2002 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم (5) لسنة 2003 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم (46) لسنة 2006 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم (62) لسنة 2008 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (42) لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1976 في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم رقم (77) لسنة 2005 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون اللجان الوزارية
قرار رقم (10) لسنة 2008 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص
قرار رقم (35) لسنة 2006 بشأن تعديل جدول درجات ورواتب القضاة
قرار إداري رقم (1) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (9) لسنة 1989 بتعيينات إدارية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم ( 9 ) لسنة 2008م بإنشاء و تنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى
قرار رقم (1) لسنة 1977 بشأن بيان القواعد الخاصة بتطبيق جدول الدرجات والرواتب
قانون الجمارك (تعديل رقم 2) 1964
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بإنشاء إدارة الشئون الجمركية بالإدارة العامة لشئون الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم رقم (8) لسنة 1980 بشأن التصديق على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
مشروع قانون غرفة المنازعات غير دستوري
الحكومة تقدم ردا تفصيليا على قرار مجلس النواب
"الدستورية" أقرت مشروع قانون غرفة المنازعات في مجمله
إعطاء «غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
بعد تمريره من التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب
مجلسا النواب والشورى لا يملكان حق صياغة أي مشروع قانون
صدر عن الملك المفدى تعديلات على قانون الأنشطة الاقتصادية للخليجيين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك