الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/07/2009 » رئيس جامعة العلوم التطبيقية يعقب على قرارات مجلس التعليم العالي  » 

أخبار الخليج - العدد 11427 - الاثنين 6 يوليو 2009

رئيس جامعة العلوم التطبيقية يعقب على قرارات مجلس التعليم العالي
جامعتنا من القلائل التي لم تحصل على إنذار..

طالعتنا صحيفة أخبار الخليج بالأمس بنشر لقاء مع المحامي فريد غازي - رئيس اللجنة التشريعية والنائب السابق بمجلس النواب الذي طعن فيه بحزم بعدم مشروعية قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ 29 يونيو المنصرم بوقف برنامج (إدارة الأعمال) في أربع جامعات، حيث إن قرار الإيقاف يعد مخالفة صريحة للمادة رقم (11) في قانون التعليم العالي رقم (3) لعام 2005، والذي يلزم المجلس قبل صدور قرار الإيقاف بإخطار كتابي للمؤسسة المعنية بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها، هذا عدا قيام المجلس بإصدار القرارات مستنداً كليةً على تقرير هيئة ضمان الجودة لأربع جامعات قبل شروع الهيئة في الانتهاء أو بدء التقييم لباقي الجامعات الأخرى لنفس البرنامج.
وهذا مما لا شك فيه يعد تفريقا واضحا بين الجامعات يضر بالجامعات الأربع فقط والتي منها جامعة العلوم التطبيقية.. جاء ذلك على لسان الدكتور وهيب الخاجه رئيس جامعة العلوم التطبيقية.
وقال نود أن نبين أن جامعة العلوم التطبيقية من الجامعات القلائل التي لم تحصل على إنذار حيث إنها مستوفية لجميع شروط مجلس التعليم العالي من حيث نسبة الأساتذة الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى نسبة الحاصلين على درجة الماجستير ونسبة المتفرغين إلى غير المتفرغين من المدرسين وغيرها من الشروط الموضوعة من قبل مجلس التعليم العالي، أما بخصوص تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والملاحظات التي أوردتها في تقريرها حول برنامج البكالوريوس في (إدارة الأعمال) فقد أثنى التقرير على احترافية أعضاء هيئة التدريس بالقسم وشمل التقرير أربعة محاور:
أولا: محور المناهج: بعد فحص دقيق لمؤشرات محور المناهج والتوثيق المرافق لعمليات الفحص لهذا المحور، حصلت الجامعة على تقدير (مرضٍ) لهذا المحور.
ثانيا: محور كفاءة البرنامج: بعد قيام اللجنة بفحص محور كفاءة البرنامج والتوثيق المرافق لعمليات الفحص لهذا المحور حصلت الجامعة على تقدير (مرضٍ).
ثالثا: بخصوص محور المعايير الأكاديمية للخريجين: تم الثناء على مؤشرات كثيرة من هذا المحور منها جودة التدريس والتعليم والدعم الأكاديمي وأما الملاحظات التي كان بعضها غير مرضٍ فتتعلق بأمور إدارية ولائحية فقط في هذا المجال، حيث قام القسم بالأخذ بها حال تسلم التقرير وتم تحويلها إلى خطة عمل وتم تنفيذ العديد منها حتى الآن.
رابعا: محور فاعلية إدارة ضمان الجودة: أثنت اللجنة على وجود لجنة ضمان جودة على مستوى الجامعة والتزام الأكاديميين على مستوى القسم بالتطورات المستقبلية في ثقافة الجودة وتم تحديد بعض القصور في بعض المؤشرات داخل فرع من هذا المحور حيث كان هذا الفرع غير مرضٍ في حين أن هناك مؤشرات تم الثناء عليها داخل هذا المحور وتم تدوين ملاحظات تطويرية وتم الأخذ بها.
وقال الدكتور وهيب الخاجه: أما التقييم الكلي لفحص ضمان جودة برامج إدارة الأعمال فجاء (مرضٍ إلى حد ما) وسوف تتم مخاطبة لجنة ضمان الجودة والرد على الملاحظات الواردة بتقريرها.
ومن هنا نجد أن التقييم للبرنامج مقبول ولا داعي أن يقوم مجلس التعليم العالي بإيقاف برنامج له قبول من قبل هيئة ضمان الجودة وإن كان هناك بعض القصور فيمكن تداركه ومنح الجامعة الوقت الكافي لعمل ما يلزم، علماً بأن أقصى تقييم ممكن للجنة ضمان الجودة أن تعطيه هو (مرضٍ) كتقدير كلي لأي من جامعات البحرين كافة.
وقال د. الخاجه: نود هنا أن نشيد برأي الأخ المحامي فريد غازي في ذكره ضرورة الاعتماد على لجنة الاعتماد الأكاديمية بموجب المادة التاسعة من قانون التعليم العالي والتي للأسف لم تشكل بعد ولو تم تشكيلها حسب ما ورد بنص القانون لما حدث ما حصل، وقيام مجلس التعليم العالي باتخاذ قرارات لا تستند إلى القانون وإيقاف بعض مؤسســات التعليم العالي الخاصة وترك باقــي مؤســسات التعلـــيم العالي الخاصــة الأخــرى (8 جامعات)، لحين استكمال التقييم لهم في نهاية العام الحالي، وهذا إجراء غير صحيح فقد كان من الأجدر الانتظار لجميع التقارير قبل التنفيذ على أية جامعة، وهذا مع عدم تطبيق المادة (11) من قانون التعليم العالي في إخطار المؤسسات كتابة وإعطائها مهلة زمنية قبل الإيقاف.
وأخيرا أقول إن مجلس التعليم العالي قد أنشئ بقرار حكيم من لدن جلالة الملك المفدى، وذلك وفق قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005، والذي يحكــمه والذي ينبغي على المجلس أن يأخذ بأحكامه وتطبيقه على جميع مؤسسات التعليم العالي جميعــها ويكتسب من ذلك مصداقيته ويعمل بما جاء في قول الله تعالى: ((وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل))، وقوله تعالى أيضا: ((وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسـروا الميزان)).
واختتم الدكتور وهيب الخاجة تصريحه بقوله: نحن على ثقة بأن المجلس سوف يقوم بواجبه والرجوع إلى الحق ورفع التوقيف عاجلاً وجعل قراراته تتوافق مع قانون التعليم العالي حماية لمكتسبات المجلس ومصداقيته.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
مراجعة لوائح التعليم العالي‮ ‬ونشرها قريباً
5 جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
الوزارة معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
أكاديمية التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي‮ ‬و الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والبحث العلمي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك