محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/07/2009 » بعد قرارات "التعليم العالي" (1-2) »

أخبار الخليج - العدد 11427 - الاثنين 6 يوليو 2009

بعد قرارات "التعليم العالي" (1-2)
الطلبة الجدد يسحبون طلبات التسجيل من بعض الجامعات!

تحقيق: نوال عباس
أثارت قرارات مجلس التعليم العالي الخطيرة والتاريخية تجاه الجامعات الخاصة في البحرين غضب كثير من رؤساء مجالس الجامعات الخاصة، وهي القرارات التي تم بموجبها توجيه إنذارات لخمس جامعات خاصة لعدم استيفائها النسب المحددة الواردة باللائحة الأكاديمية الإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير والدكتوراه ونسبة عدد الأعضاء المتفرغين إلى غير المتفرغين وإعطائها شهرين لتعديل أوضاعها، وكذلك توجيه إنذارات إلى بعض الجامعات لقيامها بإعلان طرح برامج الدكتوراه من دون اخذ موافقة مجلس التعليم العالي وتنبيههم إلى وقف القبول في هذه البرامج، وعدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من بعض الجامعات وإيقاف القبول ببرامج الدكتوراه فيها.
ووقف القبول في برامج تخصص إدارة الأعمال التي حصلت على تقدير (لا يبعث على الثقة) أو غير مرض ومخاطبة الجامعات لتعديل أوضاعها خلال شهرين وألا سيتم وقف هذه البرامج مدة سنة بحسب القانون، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطلاب.وقد اتخذ مجلس التعليم العالي هذه القرارات على ضوء مجموعة من تقارير المتابعة المرفوعة إلى المجلس التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعليم العالي الخاص وتشجيع الاستثمار فيه والى توفيق أوضاع الجامعات الخاصة مع اللوائح المقررة وعلاج جوانب القصور التي تم رصدها في بعض الجامعات الخاصة.
وأكد رؤساء الجامعات الخاصة والطلبة وأولياء الأمورلـ"أخبار الخليج" مدى تأثر الجامعات الخاصة ومستقبل التعليم سلبا من جراء إصدار مثل هذه القرارات وخاصة على سمعة البحرين التعليمية على مستوى العالم والخليج، حيث تم استشفاف ذلك من انتشار القلق والخوف بين الطلبة مما أدى إلى عدم التسجيل والانسحاب من الجامعات الخاصة بعد صدور هذه القرارات.
وقد طالب القائمون على الجامعات الخاصة بأن يقوم مجلس التعليم العالي بالتواصل معهم وإخطارهم بالقرارات قبل إصدارها ونشرها في الصحف حفاظا على مستقبل البحرين التعليمي وعلى مستوى التعليم العالي وسمعة البلاد التي أصبحت في الحضيض بعد صدور هذه القرارات. بينما طالب الطلبة بأن يعاد النظر في هذه القرارات لأنها ستؤثر على مستقبلهم العلمي والوظيفي.
جاء ذلك خلال التحقيق التالي:
عن أوضاع الجامعات الخاصة في البحرين علق رئيس الكلية الجامعية د. خالد آل خليفة قائلا: (التفاحة الفاسدة تفسد الآخرين وتؤثر على التفاح المحيط بها)، ولقد وضع مجلس التعليم العالي في الكويت جامعتي في قائمة الجامعات المخالفة رغم عدم صحة ذلك وعدم وجود طلاب كويتيين فيها.
واستطرد قائلا: ماذا تعني (مخالفات التعليم العالي)؟
اعتقد أن أي شخص في الشارع يعرف المخالفات ولا يمكن إخفاء الحقيقة كما لا يمكن أن نخفي الشمس باليد فهناك بعض الجامعات المخالفة أثرت على الجامعات الأخرى من خلال عدم التزامها بالطاقة الاستيعابية للمباني فهناك جامعات تحتوي على 7 آلاف طالب ولكن طاقتها الاستيعابية لا تتحمل ذلك.
موقف مجلس التعليم العالي الكويتي
ما هو موقف الكويت من الجامعات الخاصة في البحرين؟
إن موقف مجلس التعليم العالي الكويتي جاء بناء على ما هو على ارض الواقع فهناك عدد كبير من الطلبة الكويتيين في الجامعات الخاصة المشبوهة قد يصل إلى ألفي طالب، وهؤلاء يأتون في نهاية الأسبوع للدراسة المكثفة وطبعا بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية لهذه المباني نجد أنها لا تتحمل هذا العدد الهائل من الطلبة، فهل يمكن استيعاب 2500 طالب في وقت واحد، وهل يتناسب عدد المدرسين مع أعداد الطلبة الهائلة، فإذا كان في الجامعة 7 آلاف طالب وهناك 120 مدرس فقط فهل يتناسب عدد الطلبة مع أعداد المدرسين، فما هو الحل في هذه الحالة؟ لذلك نجد بعض الجامعات تعطي المدرسين ساعات كبيرة للتدريس تصل إلى 30 أو 40 ساعة تدريس أسبوعيا وهي تخالف الأنظمة المعمول بها التي ينبغي أن تكون من 15 إلى 18 ساعة تدريس أسبوعيا.
ولقد كان للصحف الكويتية دور في إثارة موضوع الجامعات الخاصة من خلال تصريح وزير التعليم العالي الكويتي من خلال التوضيح ان هناك حالات مرعبة في جامعات البحرين وذلك من خلال كلام الطلبة والمدرسين مما اثر على سمعة الجامعات الخاصة في البحرين على مستوى الخليج.
سمعة البحرين التعليمية
* هل أثر هذا القرار على سمعة البحرين؟
بكل تأكيد أصبحت سمعة البحرين للتعليم العالي في الحضيض ولا يمكن أن تصل إلى أسوأ من ذلك، فقد أصبحت السمعة السيئة للجامعات الخاصة البحرينية منتشرة في جميع دول مجلس التعاون وما قامت به دولة الكويت إجراء حمائي لطلبتها من الابتزاز فقد قال لي احد المسئولين في قطاع التعليم في الكويت (يتم ابتزاز طلبتنا في البحرين، فالطالب يدفع الرسوم ثم لا يجد كرسيا يجلس عليه).
* هل يتم شراء الشهادات من الجامعات الخاصة؟
لا استطيع أن اعلق، وأقول إن في فمي ماء، وكيف ينطق من في فمه ماء.
* ما هو دور مجلس التعليم العالي في البحرين لحماية الطلبة من الابتزاز؟
يجب أن تكون هناك إجراءات متبعة أهمها الإيعاز إلى الجامعات الخاصة بأن تقبل عددا من الطلبة في حدود إمكانيات المباني، وفي حدود الطاقة الاستيعابية وهذا سهل اكتشافه، وإلزام هذه الجامعات بتوفير عدد المدرسين الذي يتناسب مع الطلاب، فإذا لم يتوافر هذان الشرطان فقد التعليم العالي أهم أركانه،كذلك من أهم وظائف التعليم العالي اعتماد الجامعات الجيدة وإقناع الدول الأخرى أن جامعات البحرين موثوقة من حيث المستوى، وخاصة انه حتى الآن لا يوجد جهاز اعتماد أكاديمي في البحرين ويجب اعتماده سريعا.
اتهامات الجامعات الخاصة
بينما اعتبر د. عبدالله الحواج (رئيس الجامعة الأهلية)، أن التعميم لا يخدم المصلحة العامة في مسألة إصدار القرارات، عند سؤاله:
* كيف تنظر إلى الاتهامات التي توجه إلى الجامعات الخاصة والتي تقر بأنها تحولت إلى (ضرب من النصب والاحتيال) بممارساتها الخاطئة؟
- التعميم في أي موضوع لا يخدم المصلحة العامة، ولذلك فإننا في البحرين شأننا مثل الغير لدينا جامعات خاصة ممتازة وهناك جامعات خاصة متوسطة، وأيضاً لدينا جامعات خاصة سيئة، ويوجد بعض الجامعات التي بلا شك تسيء إلى سمعة البحرين.
* هل تعتقد أن عدد الجامعات الخاصة (12) لا يناسب الرقعة الجغرافية للبحرين؟
- البحرين بلد صغير المساحة، وعدد السكان محدود لا يتجاوز المليون، ولذلك فإن جامعاتنا الخاصة يجب أن تخدم كل المنطقة، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن سمعة الجامعات جيدة، وهذا ما نعمل من أجله وأنا على ثقة تامة بأننا نستطيع تحقيق ذلك، ولكننا أيضا في حاجة إلى دعم الدولة فيما يتعلق بتخصيص المواقع لبناء الحرم الجامعي.
* البعض يتهم مجلس التعليم العالي بالتستر على الممارسات الخاطئة للجامعات الخاصة، وخاصة بعد قرار الكويت عدم الاعتراف ببعض الشهادات للجامعات الخاصة بعد تقييمها فما رأيك في ذلك؟
- مجلس التعليم العالي وضع لوائح وقرارات واضحة، ولكن التنفيذ يحتاج إلى وقت، ويحتاج أيضاً إلى طاقم تنفيذي أكثر تأهيلاً، وأنا على ثقة تامة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. أما بشأن عدم اعتراف الكويت ببعض الشهادات للجامعات الخاصة فهذا شأن كويتي داخلي ولكن ما أود توضيحه أنه لم يكن هناك أي تقييم علمي مهني لأي من الجامعات من قبل الكويت، وإنما القرار الكويتي قد خلط الغث بالثمين، وهناك مغالطات كثيرة وأخطاء كبيرة ارتكبتها الوزيرة السابقة للتربية والتعليم العالي في الكويت، كما أن هناك أمورا بعيدة عن التعليم قد دخلت على الخط ومنها الفساد الإداري والمالي الذي صرحت به رئيسة المكتب الثقافي لدولة الكويت في البحرين، حيث بينت أن هناك تواطؤا بين متنفذين في المكتب الثقافي وبعض الجامعات الخاصة، ولو نظرنا جيداً إلى التقارير الواردة من الوفد الكويتي الذي زار البحرين نرى أن هناك ملفات كاملة قد ضاعت بين المكتب الثقافي وأعضاء الوفد ولكن الوزيرة السابقة استعجلت إصدار القرار قبل تركها الوزارة بيوم واحد لأسباب يعرفها القاصي والداني. كما أن التقرير الذي نشر في صحيفة أوان الكويتية في عددها رقم 574 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2009 والذي جاء على لسان أعضاء من الوفد الكويتي يبين أن الجامعة الأهلية قد حصلت على الرغم من فقدان نصف ملفاتها على نقاط تجعلها ضمن الجامعات الممتازة وقد اجتازت مؤشر النجاح الذي تحدثوا عنه بينما تم وضعها ضمن الجامعات المتهمة، بينما هناك جامعة لم يتم تقييمها ووضعت ضمن الجامعات المسموح للطلبة الكويتيين بالتسجيل فيها، وهذا أمر مضحك، وقد نقلنا هذا الأمر إلى الوزيرة الكويتية الجديدة التي استغربت الأمر ووعدت بالتحقيق فيه، ونحن واثقون من موقفنا فالحقائق لا يمكن أن تدحض ولا يصح في النهاية إلا الصحيح.
* ما هو دور مجلس التعليم العالي وخصوصاً بعد إلزام بعض الجامعات بتعديل أوضاعها أو تطبيق العقوبات عليها؟
- مجلس التعليم العالي وضع اللوائح ويعمل الآن بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة لضمان التزام كل الجامعات باللوائح والقرارات، وينبغي الآن أن يبدأ تطبيق العقوبات على بعض الجامعات المخالفة، والكل يعرف نوعية الجامعات ولا نحتاج إلى عبقرية لمعرفة الجامعات المخالفة.
* هل سياسة الاستثمار في التعليم العالي هي السبب في إنشاء جامعات تجارية هابطة المستوى؟
- الاستثمار في التعليم العالي له أسسه وشروطه، ويجب ألا تعطى التراخيص إلا للمؤهلين وأصحاب الأيادي والصفحات البيضاء، فهو ليس عملا تجاريا، ولذلك يجب ألا تعطى تراخيص إلا للهيئات التي تتكون من أفراد وجماعات معروفة بتاريخها العلمي والاجتماعي والاقتصادي.
* ما رأيك في قانون التعليم العالي وهل يجب تغييره؟
- قانون التعليم العالي جيد ولكن كل القوانين ممكن أن يعاد النظر فيها وتنقيحها بحسب المصلحة العامة بأسرع وقت ممكن.
دور مجلس التعليم العالي
د. منى الزياني (رئيس الجامعة لخليجية) بدت متأثرة كثيرا من القرارات التي صدرت عن مجلس التعليم العالي البحريني وقالت: إن دور مجلس التعليم العالي مهمته تتلخص في الحفاظ على مستوى التعليمي في البلاد سواء كان التعليم العالي أو مخرجات وزارة التربية والتعليم من بداية التعليم إلى نهاية المرحلة الجامعية، والترخيص وضبط الجودة، والتوجه والإرشاد والتخطيط للمستقبل، والحفاظ على الجانب الحضاري للبلاد من حيث السمعة ومخرجات التعليم وإعطاء الحقائق ونشر الدراسات والأرقام بصورة صحيحة وتهدف إلى الإصلاح وليس التدمير.
إن هدف مجلس التعليم العالي ليس هدر سمعة البحرين ومستقبل المواطن البحريني، والتخطيط الصحيح وتطويره والبعد عن البيروقراطية وهدر الوقت والشفافية والصراحة والموضوعية.
وتتحدث مستغربة: ما سبب الصحوة المفاجئة للمسئولين في التعليم العالي، فقد تكلمنا في الصحف والإذاعة ان هناك خللا يجب إصلاحه ولكن توجهنا ذهب هباء وبعد الصحوة المفاجئة لا نجد التوجه الإصلاحي ولكننا نفاجأ بالهجوم.
العلاقة بين الجامعات والمجلس
* ألا يوجد تواصل بين الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي؟
إن التواصل بين مجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة مقطوع ولكننا نستلم رسائل حادة الأسلوب فقط، ونجد أسلوب التهديد والوعيد يوجه إلى رؤساء الجامعات الخاصة وهذا خارج عن العرف المتعارف عليه في التواصل والتخاطب.
* هل هناك خلل في قانون مجلس التعليم العالي؟ لا يوجد خلل في القانون ولكن في تطبيقه ومعالجة الأمور ومحاولة البعض الإضرار بالجامعات الخاصة من خلال البيروقراطية المدمرة وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف فنحن نعاني الأمرين عند موافقتهم على توظيف الأساتذة رغم أنهم من جامعات معتمدة عالميا ولهم شهادات مصدقة، مما يؤدي إلى خسارتنا التعاقد مع بعض الأساتذة، وأكثر الشهادات غير المقبولة من المجلس تكون بحجة عدم حصولهم على الشهادة المصدقة من مجلس (أم دست) على الشهادة، وهو عبارة عن معهد لغات، والأكثر من ذلك انهم يعيدون الكرة مع الأساتذة بعد التجديد لهم.
كذلك من المشكلات التي نواجهها مع مجلس التعليم العالي أنهم يستغرقون فترة من شهرين إلى 9 أشهر ليصدقوا على شهادة الخريجين بحجة كثرة الطلبات وقلة الموظفين وهذا يجعل مصير الخريج الوظيفي على المحك.
* ما هو موقفكم تجاه عدم اعتراف مجلس التعليم العالي في الكويت ببعض شهادات الجامعات الخاصة ومنها جامعتكم ومنع طلبتها من التسجيل فيها؟
مازال موقف مجلس التعليم العالي الكويتي طيبا مع الجامعات الخاصة، بينما أوقف القبول في بعض البرامج لاجراء عملية تنظيمية لأعداد الطلبة ولكن كثرة الأقاويل والافتراءات جعلت الموقف يتأزم في الوقت الراهن فهل المواطنة تجعل مجلس التعليم العالي يقطع الطريق على الجامعات الخاصة، ويقف ضد تعاونها مع بعض الدول واستقطاب الطلبة، أو تشجيع التواصل الحضاري والثقافي تماشيا مع سياسة القيادة الحكيمة في تشجيع السياحة التعليمية في البحرين.
* انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الجامعات التجارية التي تهدف إلى الاستثمار التجاري، مما أدى إلى هبوط مستوى التعليم العالي فما رأيك في ذلك؟
* يوجد بعض هذه الجامعات ولكن يجب ألا يتخذ قرار عشوائي ويجب التمحيص والتدقيق بدلا من أن يختلط (الغث بالسمين)، والاستغلال التجاري موجود في العالم في جميع المهن، وليس في التعليم فقط، ولكن إذا وجدت لوائح وضوابط ونزاهة في القائمين على التطبيق، ستكون العملية طبيعية.
واستطردت قائلة: ولا تصدق من يقول ان الجامعة الخاصة غير ربحية لانه إذا لم يتوافر الربح لا يوجد استمرار للعملية التعليمية ولكن يجب ألا يكون الهدف ربحي فقط ولكنه يوظف لاستمرارية المؤسسة التعليمية.
وقد طالبنا على مدى الاعوام الماضية كجامعة خليجية مجلس التعليم العالي بتنقيح ما هو غير ملائم وضبط الجودة للتعليم العالي ولم يستجب لنا أحدا، ثم صدر القرار المفاجئ التعسفي.
* ما هو دور اتحاد الجامعات الخليجية في إصلاح أوضاع الجامعات الخاصة؟
لا يوجد اتحاد الجامعات الخليجية قانوني، وإذا كان هناك اتحاد فيجب أن يمر من خلال مكتب مجلس التعاون حتى يأخذ صورة قانونية.
واعتبرت د. منى الزياني أن إنشاء 12 جامعة خاصة في البحرين لا يعتبر عددا كبيرا جدا، وأضافت: ربما تكون المأساة في عدم التخطيط، ولكن هل انشئت هذه الجامعات بدون ترخيص وهل يمكن أن يزاول العمل في هذه الجامعات بدون ترخيص، وما هي الدراسة التي أجريت لإعطاء الترخيص، ومن المسئول عنها؟ ولكن إذا كانت 12 جامعة خاصة على المستوى المطلوب وتقوم بدورها الصحيح ضمن معايير وتراخيص ونزاهة في الإشراف فهذه تعتبر ظاهرة حضارية ثقافية للبلاد، ففي أمريكا (ولاية بوسطن) يوجد عدد كبير من الجامعات حتى أصبحت هذه الولاية مصدر إشعاع فكري ومصدرا لاستقطاب الطلبة من جميع الولايات، ولقد أصبحت مملكة البحرين متميزة لتوافر الجامعات الخاصة التي يرغب بالدراسة فيها جميع طلبة مجلس التعاون لتوافر الجو الاجتماعي الملائم وهذا ناتج عن تعزيز قيادتنا الحكيمة في تنشيط السياحة التعليمية.

"الأعلى للبيئة": لا نقل للمخلفات بدون ترخيص الإدارة المختصة

مشروع قانون حكومي يوسع تطبيق العقوبات البديلة

موافقة شورية بالإجماع على فتح عدد غير محدود من الصيدليات

افتتاح مركز الخدمة المميزة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

"الأعلى للبيئة": لا نقل للمخلفات بدون ترخيص الإدارة المختصة

مشروع قانون حكومي يوسع تطبيق العقوبات البديلة

موافقة شورية بالإجماع على فتح عدد غير محدود من الصيدليات

افتتاح مركز الخدمة المميزة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك