الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام
  • وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية
  • «الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام

أدى واحد وعشرون من أعضاء النيابة العامة الذين شملهم الأمر الملكي السامي بترقيتهم إلى درجة وكيل الن...اقرأ المزيد

وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية

في إطار جهودها لمواصلة تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات، دشنت وزارة التنمية الاج...اقرأ المزيد

«الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

نفذ‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬724‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/07/2009 » قانون العمل الأهلي مازال في طور الدراسة » 

الوسط -العدد 2498 الخميس 9 يوليو 2009

قانون العمل الأهلي مازال في طور الدراسة

القضيبية - مجلس الشورى
أصدرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تعليقاً أمس على الخبر المنشور في «الوسط» الأحد الماضي بشأن تقرير اللجنة عن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، للصحافية أماني المسقطي، بينت فيه أن «المعلومات التي وردت في التقرير المذكور لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب، إذ إن مشروع القانون المذكور مازال في طور الدراسة من قبل اللجنة ولم يتم البدء في إعداد التقرير النهائي له».
وذكرت اللجنة أنها «مازالت تجري اجتماعاتها الدورية لمناقشة المشروع بقانون والاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية به، ولم يتم حتى الآن الانتهاء من استكمال مرئيات كل الجهات المعنية، وخاصة أن المشروع بقانون يحتوي على الكثير من الفصول والمواد التي تتطلب بحثاً مطولاً ومشاورات متواصلة بين اللجنة والجهات المعنية الأخرى».
وأكدت لجنة الخدمات «حرصها على الانتهاء من المشروع قبل بداية دور الانعقاد المقبل ومراعاتها لملاحظات كل الجهات المعنية به بما فيها ملاحظات وتعديلات مجلس النواب والسعي للخروج بقانون عمل أهلي متطور وشامل يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف».
... وتؤكد الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة لتطوير القانون
كشفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية جواد الجشي عن سعي الأعضاء إلى الاطلاع على عدد من قوانين العمل الأهلية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة والنظر في إيجابيات هذه القوانين لدراسة مدى ملاءمتها لأوضاع سوق العمل في المملكة والاستفادة منها لتطوير قانون العمل الأهلي.
وبينت الجشي أن «المملكة ومن خلال إصدارها لقانون العمل الأهلي ستكون أكدت دورها السباق في مجال حماية حقوق العمال، بعد أن أثبتت تقدمها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخدمات الذي عقد صباح امس استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها مع الجهات المعنية بمشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، حيث بحثت اللجنة في الاجتماع 6 أبواب من مشروع القانون تناولت عقد العمل الفردي وتشغيل الأحداث والنساء والأجور بالإضافة إلى ساعات العمل وفترات الراحة وما يستحقه العامل من إجازات.
وأشارت الجشي إلى حرص اللجنة على الانتهاء من مشروع قانون العمل الأهلي قبل بداية دور الانعقاد المقبل لما لهذا المشروع من أهمية بالغة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل والإنتاج في المملكة، مشيرة إلى توجه اللجنة نحو مراعاة ملاحظات كل الجهات المعنية بما فيها ملاحظات وتعديلات مجلس النواب والسعي للخروج بقانون عمل أهلي متطور وشامل يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.

قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
قرار بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (137) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك