أخبار الخليج - العدد
11432 - السبت 11 يوليو 2009
الحكومة ترد على "النواب": تقييد تمليك العقارات للأجانب.. غير دستوري
أكدت الحكومة ان مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية
والأراضي السكنية غير الاستثمارية والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب غير دستوري ويعطي إشارة سلبية للمستثمرين تتعارض مع جهود البحرين ومجلس
التنمية الاقتصادية الايجابية في شأن تشجيع مجالات الاستثمار وخاصة الأجنبية، كما
يعد نكوصا لا يليق بالبحرين تجاه التزاماتها وما تعهدت به تجاه مجلس التعاون
الخليجي.
وذكرت الحكومة في ردها على مجلس النواب أن القانون يقيّد حق الخليجيين في التملك
والتصرف بالمخالفة لما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور وما ورد بالميثاق
الوطني، ويكون بذلك قد عطل النص الدستوري مما يوقعه في شبهة عدم الدستورية.
وبحسب نص القانون النيابي، الذي ينص على ألا تزيد مساحة الأراضي السكنية المملوكة
لغير البحرينيين على ألفي متر مربع ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد مضي 4 سنوات، فإن
ذلك يكون قد أهدر أهم مقومات حق الملكية.
وهذا القيد على حق الملكية لا يجد له تبريراً في ضرورة اجتماعية ملجئة إليها، تستند
إلى دواعي مواجهة أزمة الإسكان، على نحو ما ورد في المذكرة الايضاحية للاقتراح
بقانون، ذلك أن العناصر الأساسية في حدة أزمة الإسكان تتمثل في قلة المعروض من
الأراضي السكنية عن مواجهة الطلب عليها، وليس لمنع التصرف بالنسبة إلى غير
البحرينيين من أثر في تلك الأزمة.
وإذ كان ذلك وكان ملاك الأراضي المشار إليهم في
القانون المقترح (الأجانب) انما يسهمون بما يشيدوه من مبانٍ في مواجهة الأزمة وذلك
بزيادة المعروض من الوحدات السكنية، اضافة إلى ما ثبت من تقرير جهاز المساحة
والتسجيل العقاري من أن غير البحرينيين من غير الخليجيين الذين تملكوا بالقانون رقم
2 لسنة 2001 من القلة التي تصل إلى حد الندرة بحيث لا يمكن أن يعزى اليهم المساهمة
في ارتفاع الأسعار، وخاصة أن تملكهم مقيد أصلا بالشروط والأماكن الواردة بالقرارات
الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث لا يتعدى ما تم تسجيله لهؤلاء الأجانب من سنة 2003
حتى مارس 2007 عدد (54) معاملة بيع من مجموع ما تم تسجيله في هذه الفترة من عقود
البيع البالغة 19961 أي بنسبة 27،0%، فإن تملك هؤلاء لا يكون هو سبب الأزمة
السكانية ولا المؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وعليه لا يكون ثمة علاقة منطقية بين
مشروع القانون المقترح من جهة وبين أهدافه من جهة أخرى.
قانون
الإيجارات
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
قرار
بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات