أخبار الخليج - العدد 11431
- الجمعة 10 يوليو 2009
برئاسة ولي العهد مجلس
التنمية يعتمد الاستراتيجية الإسكانية الجديدة
كتب: محمد الساعي
شدد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية
على الحرص على الاسراع في تنفيذ الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان،
راحتهم، كما أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع مما يدفع بعملية التنمية
الشاملة في المملكة.
وأكد سموه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية أمس بقصر الرفاع
أن يتم اختيار المطورين من القطاع الخاص أسس الجودة والسرعة والتكلفة والأخذ بعين الاعتبار
تحقيق نتائج نموذجية تلبي تطلعات المواطنين بحسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد.وفي
هذا الصدد وافق صاحب السمو على الخطة الاستراتيجية لوزارة الاسكان التي قام
بعرضها الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الاسكان وتم من خلالها شرح المسارين اللذين
ستتبعهما الخطة حيث يقوم المسار الأول على الاستمرار في مشاريع الوزارة الحالية، اذ
تقوم الوزارة بالعمل حاليا على بناء 3502 وحدة سكنية وتحضر الوزارة لبناء 9673 وحدة
سكنية ذكية موزعة على جميع المحافظات يتم الانتهاء منها جميعا بحلول نهاية عام .2011
ويتم العمل في نفس الوقت على المسار الثاني بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص على
أن يتولى المطور التمويل ووضع التصاميم وتنفيذ وادارة مرحلة التشييد وصيانة الوحدات
السكنية بعد التسليم وتقوم الحكومة بتوفير الأراضي.
وبحسب الجدول الزمني المعد سوف يتم تأهيل المطورين مع نهاية شهر أغسطس القادم وطرح
المناقصات في شهر سبتمبر على أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في مارس من العام القادم
حيث تشمل المرحلة الأولى بناء 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية بالاضافة الى وحدات
سكنية موزعة على مناطق أخرى.
وفي هذا الاطار شدد صاحب السمو على أن تركز الحكومة في المراحل القادمة على وضع السياسات
الاسكانية ومراعاة الطرق الحديثة في البناء ومتابعة التنفيذ وأن يقوم القطاع الخاص
بعملية البناء والتمويل على أسس التنافسية والشفافية.
كما قدم الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع
الاتصالات عرضا حول تحسين الاتصال بشبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات الدولية
في مملكة البحرين كجزء من مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية مبينا الخطوات التي
سيتم اتباعها في تنفيذها.
وقد وافق صاحب السمو على تنفيذ جميع المبادرات المقدمة من قبل الهيئة منوها سموه بما
تمثله هذه الخطوات من أهمية لتطوير البنية التحتية للمملكة وبالتالي حفز نمو القطاع
الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وقد اطلع المجلس على نتائج تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب حول أداء المدارس
ومؤسسات التدريب ومؤسسات التعليم العالي ونتائج الامتحانات الوطنية حيث قدمت الدكتورة
جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة عرضا حول نتائج عمليات المراجعة.
وقد أوصى سموه بالتركيز على الأخذ بنتائج التقارير المقدمة والعمل بتوصياتها لما للتعليم
والتدريب من أهمية قصوى في عملية التنمية والتطوير في المملكة مما جعل هذين العاملين
يحتلان موقعا مهما في رؤية البحرين الاقتصادية .2030
كما قدم سموه شكره وتقديره لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على ما قامت به من جهود
قيمة في تقارير تقييم المدارس ومؤسسات التدريب والتعليم العالي ومتابعة أدائها.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977