أخبار الخليج - العدد 11432
- الأحد 12 يوليو 2009
قرارات هامة لمجلس الخدمة
المدنية
دبلوم تهيئة لموظفي الحكومة الجدد بمعهد الإدارة العامة
عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعه الخامس صباح أمس برئاسة
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية
وبحضور كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والدكتور نزار بن صادق البحارنة
وزير الدولة للشئون الخارجية والدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والسيد أحمد
بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على إخضاع الموظفين الجدد للدورات الأساسية التي ينظمها
معهد الإدارة العامة (بيبا) وحصولهم على شهادة دبلوم التهيئة للقطاع العام واشتراط
اجتياز برنامج
التهيئة للقيادات الحكومية لتثبيت مديري الإدارات بالوكالة وذلك بعد ان استعرض المجلس
الخطة الاستراتيجية لمعهد الإدارة العامة التي تمت بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية
والوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادرات الاستراتيجية
الوطنية، كما استعرض الإطار العام لبرامج المعهد التدريبية الذي شمل 15 برنامجاً تدريبياً
متخصصا وموجها لخدمة القطاع الحكومي، حيث تم التأكد على احتوائهما على أهم وآخر المستجدات
في علم الإدارة العامة.
ويهدف برنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام الذي يقدمه معهد الإدارة العامة (بيبا) إلى
خلق ثقافة المواطنة والولاء المؤسسي في العمل الحكومي، وتزويد الموظفين بالأدوات الأساسية
من مهارات وسلوكيات ومعارف أساسية للعمل في القطاع الحكومي، وخلق ثقافة التميّز في
خدمة العملاء، وكذلك ربط موظفي الحكومة المستجدين برؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويقام برنامج الدبلوم على مدى 55 يوماً تمتد على مدى 6 أشهر تشمل 37 دورة مختلفة، كما
يشمل البرنامج سلسلة من ورش العمل والزيارات الميدانية.
وتتناول محاور الدبلوم مهارات الحاسب الآلي المكتبية، ومهارات الكتابة الإدارية، والتعريف
بالحكومة وتعزيز المواطنة، والتعريف بالعمل المؤسسي، والتطوير الشخصي والإداري بالإضافة
إلى التركيز على خدمة العملاء. والتحقت الدفعة الأولى من موظفي الحكومة المستجدين في
البرنامج خلال يونيو الماضي، ويبلغ عددها 28 متدرباً يمثلون 15 وزارة ومؤسسة حكومية.
أما بالنسبة إلى برنامج شهادة التهيئة للقيادة الإدارية والمخصص لمديري الإدارات بالوكالة
المراد تثبيتهم في مناصبهم بالقطاع الحكومي، فتقوم فلسفته على أن الفترة التي تلي التعيين
مباشرة هي فترة حرجة بالنسبة إلى المدير الجديد الذي يحتاج إلى من يعينه على استيعاب
مهمته أولاً، ثم على أداء مهامه بالشكل المرضي.
وبذلك يهدف البرنامج إلى رعاية المديرين الجدد وتمكينهم في مناصبهم الجديدة عبر برنامج
شامل يتضمن دورات وورش تدريبية تسعى إلى رفع مستواهم المهني وما يتطلبه العمل الحكومي
ورفع مهارات المديرين الجدد في عدة مجالات ضرورية لكي يقوموا بمهامهم بكفاءة عالية.
كما يتضمن البرنامج تقديم المشورة والإرشاد اللازمين في فترة الشهور الستة الأولى من
التعيين عن طريق مستشارين متخصصين يقدمون المعلومات والمفاهيم والإرشادات في جوانب
متعددة من العمل الإداري.
ويقدم البرنامج بشكل مركز من خلال سلسلة من الوحدات التدريبية يتخللها فترة من الإرشاد
القيادي العملي لمدة 12 شهراً.
كما يراعى في البرنامج التنوع بحيث يركز على الجوانب النظرية والعملية لتغطي جميع احتياجات
المديرين الجدد في الحكومة.
وفي ضوء علم المجلس بقيام بعض الجهات الحكومية بابتعاث بعض موظفيها إلى خارج المملكة
لحضور دورات متوافرة في المملكة وخصوصا في فصل الصيف، حيث أشارت التقارير المرفوعة
بهذا الشأن إلى وجود تجاوزات من قبل الجهات الحكومية حيث لا يتم توجيه التدريب الخارجي
نحو تطوير الموظفين بصورة فعّالة وإنما استغلال ميزانية التدريب الخارجي في دورات متوافرة
في البحرين ووجه بأن تكون أولوية التدريب للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
داخل المملكة وبالتالي فإنه من المتوقع تحقيق وفر يقارب 6،3 ملايين دينار سنوياً مع
وضع ضوابط معينة للتدريب الخارجي واقتصاره على الضروري وذي الفائدة العالية.
كما ناقش المجلس التوجيهات لضبط نفقات وميزانية القوى العاملة وبالأخص بند العمل الإضافي
حيث أوصى المجلس بضرورة خفض مصروفات هذا البند وكلف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق
مع الجهات الحكومية لتحقيق ذلك حيث شهد هذا البند ارتفاعاً كبيراً منذ تفويض الوزارات
والجهات الحكومية تمرير العمل الإضافي فقد ارتفعت الميزانية منذ عام 2006 من 398،12
مليون دينار سنوياً إلى 574،17 مليون دينار في 2008 بزيادة تقارب 7،41%.
والإجراءات المقترحة للخفض تشمل تحديد ساعات محددة لكل موظف حيث سيؤدي هذا الإجراء
إلى خفض النفقات بما يقارب 175،4 ملايين دينار سنوياً، كما أوصى المجلس بعدم مناقلة
الوفورات من بند العمل الإضافي وبند التدريب الخارجي إلى بنود أخرى بالباب الأول أو
الأبواب الأخرى.
وناقش أيضاً معايير وخيارات منح البدل الخاص لشاغلي الوظائف العليا.
وتابع المجلس عرضاً بشأن مبادرات ومشاريع المجلس والميزانيات الخاصة بها ووافق على
البدء بعدد من المشاريع منها مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور بالخدمة المدنية، وكذلك
مشروع إدارة الأداء للموظفين الحكوميين، ومشروع مكاتب إدارة المشاريع وكذلك تحليل القوى
العاملة ومشروع تحديث بعض الأنظمة والقوانين لكي تواكب المتغيرات الحالية وسوف يستغرق
العمل بهذه المشاريع وإنجازها فترات متفاوتة من تسعة أشهر إلى سنتين وقد تمتد إلى أكثر
وذلك بالتعاون مع الشركة السنغافورية وبيوت الخبرة العالمية.
كما ناقش المجلس البند الخاص بمكافآت أعضاء مجالس الإدارات واللجان الحكومية.
ووافق على تعديل سياسة التعويضات لموظفي السلك الدبلوماسي الخاصة بالتعويض عن العمل
الإضافي بالتالي يمكن تعويض الموظفين بالدرجات من الأولى إلى السادسة على جدول الدرجات
الدبلوماسية بصرف أجر الساعة للراتب الأساسي عن كل ساعة عمل خارج الدوام الرسمي.
ووافق المجلس على استحداث علاوة خاصة للمعلمين والاختصاصيين ببرنامج دمج الطلبة من
ذوي الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط) بمعدل-/100 دينار شهرياً
لتحسين الأوضاع الوظيفية لهؤلاء الموظفين وإيجاد الحافز المناسب لهم في هذا البرامج.
كما وافق المجلس على تعديل سياسة مكافأة مدة الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة ليتم دمجهما
تحت مسمى مكافأة الخدمة الحكومية مع مضاعفة مبلغ المكافأة علماً بأن هذا الإجراء سيؤدي
إلى خفض الميزانية المقرة لهذه المكافآت بما يقارب 5،0 مليون دينار سنوياً بالإضافة
إلى خفض الأعباء الإدارية.
وناقش المجلس إعادة هيكلة وزارة الأشغال وزيادة السقف الوظيفي
لوزارة الصحة.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
تطوير
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
بين
قانون الخدمة المدنية البحريني ولائحته التنفيذية
خدمات
الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية