أخبار الخليج - العدد 11434
- الاثنين 13 يوليو 2009
مجــلــس الوزراء يقرر:
الاستراتيجية الإسكانية على رأس أولويات الحكومة
قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
لدى استقباله عددا من المواطنين إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
قد أرست مداميك جديدة في سجل التنمية البشرية والمستدامة، وان الإرادة البحرينية قد
نجحت بالتصميم والعزم الحكومي ووعي المواطنين في تأسيس مرحلة جديدة من التطور والنماء
سياسيا واجتماعيا، وأضاف سموه أن محدودية الموارد لم تكن عائقا أمام تصميمنا نحو الوصول
بالعمل الحكومي إلى المستوى الذي يلبي تطلعات جلالة الملك المفدى ويحقق أماني المواطنين
بل على العكس أثارت روح التحدي وفجرت الطاقات وكانت حافزا نحو بذل المزيد من أجل الوطن
وعزز ذلك كله توجه الحكومة نحو الاستثمار في الإنسان البحريني ليقينها بأنه المفتاح
للولوج إلى المستقبل المشرق وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان صاحب السمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس جموعا من المواطنين
ورجال الدين والفكر والأدب والصحافة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالمملكة.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أهمية الأمن الغذائي وخاصة في ظل الأوضاع
والظروف الغذائية الصعبة في بعض الدول النامية، حاثا سموه على ضرورة النظر إلى مفهوم
الأمن الغذائي من منظور أوسع وأشمل، داعيا سموه إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع بمكوناته
من أجل تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين وتحديد متطلباته، وأكد سموه أهمية توسيع
نطاق العمل في صناعة المواد والمنتجات الغذائية كأحد القطاعات الواعدة استثماريا وخاصة
في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية، حاثا سموه القطاع الخاص على توسيع دائرة نشاطاته
في هذا المجال الواعد.
ودعا صاحب السمو رئيس الوزراء إلى العمل على مستوى دول مجلس التعاون من أجل إطالة أمد
المخزون الاستراتيجي الغذائي لدول مجلس التعاون وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
الغذائي،وأشار سموه إلى أننا سواء في مملكة البحرين أو على مستوى دول مجلس التعاون
لدينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل
على النظر الى الأمن الغذائي بنظرة أكثر شمولية.
إلى ذلك فقد نوه صاحب السمو رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به الصيادون وعطاؤهم في
توفير الغذاء باعتبار أن الأسماك واحدة من أهم المصادر الغذائية وبإسهاماتهم في المحافظة
على هذه المهنة التي تعد من أهم الموروثات البحرينية وكانت ولا تزال موردا اقتصاديا
هاما،لافتا سموه إلى أن الحكومة تعمل على حل مشكلات الصيادين وتلبية متطلباتهم وتحرص
على دعمهم وإسنادهم لما يقومون به من دور في توفير أكثر مصادر الغذاء طلبا في المجتمع
البحريني.
ثم تطرق صاحب السمو رئيس الوزراء مع الحضور من المسئولين و الفعاليات الاقتصادية والتجارية
إلى الاستعدادات التموينية والغذائية لاستقبال شهر رمضان الفضيل،حيث أكد صاحب السمو
رئيس الوزراء متابعة الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية خلال الشهر
الفضيل، مثنيا سموه على الدور الذي تلعبه الأجهزة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة
من خلال حملاتها الرقابية في ضمان استقرار الأسعار،كما نوه سموه بدور الحملات التفتيشية
في ضمان سلامة الأغذية، شاكرا سموه جهود المواطنين والصحافة في الكشف عن أوجه القصور
والتعريف بها.
كما تطرق صاحب السمو رئيس الوزراء إلى الحرص الذي توليه الحكومة على توسعة رقعة المشروعات
الإسكانية الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية وفق الضوابط والمعايير
المعتمدة وفي ضوء ما رفعه عدد من الأهالي الذين يمثلون منطقة جدحفص فقد أكد سموه بأن
الحكومة تولي أهمية باستكمال المشروعات الإسكانية في مناطق البلاد كافة.
في جلسة مجلس الوزراء:
رئيس الوزراء يشيد بالرؤية الملكية للاستراتيجية الإسكانية
المجلس يوجه الأشغال لإيجاد منافذ ومخارج جديدة لجدالحاج
رئيس الوزراء يأمر بدراسة الاحتياجات الإسكانية في جدحفص
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي
الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية
الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع، أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء بالرؤية الملكية السامية للاستراتيجية
الإسكانية وبتوجيهات جلالة الملك المفدى الداعمة للمشروعات الإسكانية الحكومية والتي
تمثلها توجيهات جلالته بتخصيص 20 مليون دينار سنوياً ولمدة عشرين عاماً في الميزانية
العامة للدولة من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين تنفيذاً لتوجهات الحكومة الرامية
لتعزيز التنمية المستدامة وفق الرؤية الاقتصادية 2030، وأكد صاحب السمو رئيس الوزراء
أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالقضية الإسكانية
وأنها تضع نصب أعينها تحقيق تطلعات جلالته فيما يخص المشروعات الإسكانية وأنها تعمل
بكل طاقاتها من أجل توسعة نطاق المشروعات الإسكانية ومد مظلتها لتشمل جميع مدن وقرى
البحرين في مختلف المحافظات، مؤكداً سمو رئيس الوزراء أن الحكومة التي تضع الاستراتيجية
الإسكانية على رأس أولوياتها ليقينها التام بأن توفير السكن الملائم هو أهم عوامل الاستقرار
الاجتماعي ستواصل بذل كل الجهود لتنفيذ خطة الحكومة الإسكانية.
وفي سياق ذا صلة، فقد أطلع صاحب السمو رئيس الوزراء المجلس على نتائج زيارته لقرية
جد الحاج، وفي هذا الصدد فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة بدراسة
إيجاد منافذ ومخارج جديدة لقرية جد الحاج واستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرية المذكورة
والقرى المجاورة لها.
وفي الإطار ذاته، فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى دراسة الاحتياجات الإسكانية
في جدحفص، موجهاً سموه وزارة الإسكان إلى استكمال متطلبات تنفيذ مشروع إسكان جدحفص
والعمل على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للشروع في تنفيذه وفق برنامج
الحكومة الإسكاني.
ثم أطّلع صاحب السمو رئيس الوزراء المجلس على نتائج زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين،
منوهاً سموه بالدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن التجاري والاقتصادي.
وفي هذا الإطار فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى العمل على تقديم المزيد من التسهيلات
والتيسير على أصحاب المصالح من التجار والمواطنين وبخاصة ما يتعلق بإصدار الرخص والإجراءات
المتعلقة بالمعاملات التجارية والاقتصادية.
بعدها أكد صاحب السمو رئيس الوزراء الدور الذي تلعبه الصحافة المحلية في مساندة العمل
الحكومي باعتبارها مرآة تعكس ما يحدث في المجتمع، حاثاً سموه جميع الوزارات على التعاون
مع الصحافة وذلك تقديراً لدورها في مسيرة العمل الوطني وفي تكريس الحرية الصحفية في
إطار من الدقة والموضوعية لخدمة القضايا الوطنية.
وبمناسبة تنفيذ المرحلة الأولى من عمل برنامج مركز البحرين للتميز فقد أشاد صاحب السمو
رئيس الوزراء بما حققه مركز البحرين للتميز على صعيد تعزيز ثقافة المؤسسات الحكومية
نحو التنافسية والاستعداد للمرحلة الثانية للبرنامج المذكور والتي سيتم التركيز فيها
على التنافسية في الأداء، وفيما شكر سمو رئيس الوزراء القائمين على برنامج مركز البحرين
للتميز، فقد وجه سموه الشكر الى المؤسسات والجهات الحكومية على تعاونها مع المركز المذكور.
بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة
الصحة للتعامل مع الحالات المصابة بمرض إنفلونزا الخنازير والإجراءات المتخذة لمنع
وصول المرض وانتشاره، ولقد اطمأن المجلس من خلال وزير الصحة بالإجراءات الجاري اتخاذها.
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بأمر من صاحب السمو رئيس الوزراء فقد خصص مجلس الوزراء جزءا من جلسته لمناقشة
سير العمل في المشروعات الحكومية التي تدعم البنى التحتية ومرافقها المختلفة ومن ضمنها
بحث ودراسة الاحتياجات المستقبلية من مشروعات تطوير شبكات نقل الكهرباء والماء للسنوات
الخمس المقبلة، وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال
الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية
والاقتصادية بدراسة ما جاء في المذكرة أعلاه، من جهة ثانية فقد تابع مجلس الوزراء مشروعات
الطرق التي تنفذها وزارة الأشغال حالياً والمراحل التي وصلت إليها هذه المشروعات، واطلع
المجلس في هذا الصدد على مذكرة من وزير الأشغال بخصوص ما تم بشأن تنفيذ قرارات مجلس
الوزراء المتعلقة بتمويل هذه المشروعات، وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية للشئون
المالية والاقتصادية بدراسة المذكرة أعلاه.
ثانياً : قرر مجلس الوزراء أن تكون وزارة الخارجية هي الجهة التي يتبعها سجل قيد مقار
وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية بالمملكة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى
في الدولة على أن يكون قيد هذه المقار والفروع بناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
ثالثاً: بحث المجلس عددا من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب، حيث وافق المجلس على
الرغبة بتحمل الحكومة قيمة الوصفات الطبية التي يقرر الأطباء صرفها للمرضى البحرينيين
في المراكز والمستشفيات الحكومية وغير متوافرة في الصيدليات الحكومية ووافق أيضا على
الرغبة بشأن إعفاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الرسوم التي يعفى منها المواطن
وبالأخص رسوم الخدمات الطبية في المؤسسات الحكومية ومعاملة أبناء البحرينية المتزوجة
من أجنبي كبحرينيين في جامعة البحرين والمعاهد التابعة للحكومة وذلك لتحققها على أرض
الواقع.
رابعاً: وافق المجلس على مشروعين بقانون وأحالهما إلى السلطة التشريعية وهما مشروع
قانون بالتصديق على برتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الجمهورية الفرنسية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، فيما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية في المجال الزراعي والحيواني
وتفويض وزير شئون البلديات والزراعة بالتوقيع عليها.
خامساً: أحال المجلس إلى السلطة التشريعية بعد صياغته مشروع قانون بشأن إعادة استخدام
وتدوير الموارد المتجددة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه
مذكرة برأي الحكومة حياله.
سادساً: أخذ المجلس علماً بنتائج منتدى استثمر في البحرين 2009 الذي قامت بتنظيمه وزارة
الصناعة والتجارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بما تم بخصوص سير العمل في مشروع نظام التأمين ضد التعطل
من خلال تقرير إحصائي رفعه وزير العمل حول مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب
والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر يونيو 2009، ولقد أظهر التقرير بأن نسبة البطالة في
شهر يونيو قد بلغت 8،3% و بلغ عدد العاطلين عن العمل 5508 عاطلين في المقابل بلغت الشواغر
الوظيفية 8053 شاغراً وبلغت الفرص التدريبية 1342 فرصة تدريبية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977