محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/07/2009 » أول دعوى قضائية طعنا في قرارات مجلس التعليم العالي »

أخبار الخليج - العدد 11434 - الاثنين 13 يوليو 2009

أول دعوى قضائية طعنا في قرارات مجلس التعليم العالي

كتبت: مريم أحمد
بدا قسم القبول والتسجيل بالجامعة الخليجية خاويا على عروشه أمس على خلاف عادته في هذا الوقت في كل عام، وذلك ما وصفته رئيسة الجامعة الدكتورة منى راشد الزياني بأنه "أحد الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة الناجمة عن قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بالجامعات الخاصة".
وكشفت الزياني في مؤتمر صحفي عقدته الجامعة صباح أمس أنها قامت برفع دعوى قضائية تختصم فيها ضد مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، وطالبت فيها بوقف قراراته الأخيرة بوقف القبول ببرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال وبرامج الدكتوراه وإيقاف برنامج الدكتوراه في الإرشاد النفسي وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة 11 من قانون رقم 3 لسنة 2005 التي استندت اليها ولم تلتزم بإخطار الجامعة بالمخالفات المفترضة أو التعديل المطلوب للأوضاع..
وأكدت أن الجامعة لا تعلم حتى الآن ماهية المآخذ التي يمسكها عليها مجلس التعليم العالي أو المخالفات والأوضاع المطلوب منها تعديلها، إذ أنها قرأت قراراته في الصحف كما قرأها الجميع ولم تخطر بشأنها مسبقا البتة- على حد قولها..!
وألمحت د. الزياني إلى وجود نية مبيتة في صدور تلك القرارات في وقت القبول والتسجيل للطلبة الجدد، الأمر الذي قد يصيب الجامعات الخاصة في مقتل ويزيد من "فاتورة الأضرار المادية والمعنوية" بشكل كبير..
ولفتت إلى أن توظيف قيادة البلاد للخبرات التي سنت اللوائح لتنظيم مخرجات التعليم ومستوى الجودة، سوف تنعكس من دون شك على المواطن والمقيم على حد سواء اذا سارت في مجراها الصحيح الذي رسم لها.
عقاب جماعي.. غير مبرر
وسردت د. منى الزياني جملة من الملاحظات بشأن قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة، مستهلة إياها بالقول: إن تقرير هيئة ضمان الجودة بشأن برنامج البكالوريوس في إدارة الاعمال بالجامعة الخليجية كان في مجمله إيجابيا ويشير الى الكثير من الجوانب الايجابية بجانب الملاحظات، ولكنه استخدم لمعاقبة الجامعة والتشهير بها بدلا من مساعدتها وتشجيعها.
وأوضحت: إن استخدام تقارير الجودة بهذه الطريقة بدلا من الاهداف المعلنة لعمليات التقييم أدى وسيؤدي الى تقويض مصداقية عمل هيئة ضمان الجودة وفقدان الثقة بينها وبين الجامعات وكان من المفترض ان تقدم الجامعة خطة عمل خلال ثلاثة اشهر لتحسين نقاط الضعف وتعطى الجامعة مدة سنة كاملة لتنفيذ الخطة.
وتابعت: إن قرارات مجلس التعليم العالي بإيقاف القبول في برنامج البكالوريوس في إدارة الاعمال وبرامج الدكتوراه وايقاف برنامج الدكتوراه في الارشاد النفسي خالفت احكام الفقرة 11 من قانون رقم 3 لسنة 2005 التي استندت اليها ولم تلتزم باخطار الجامعة بالمخالفات المفترضة او التعديل المطلوب للاوضاع، حتى القرارات التي صدرت واشارت الى وجود مخالفات واوضاع ينبغي تعديلها لم تحدد هذه المخالفات او الاوضاع وتطلب جدولا زمنيا لتعديلها من دون ان نعرف ما هي اساسا هذه المخالفات المزعومة!
واعتبرت وقف القبول في كليات التربية من دون إبداء أسباب "مخالفة للقانون" و"إساءة لاستخدام السلطة"، قائلة "إذا كان الأمر كما يدعون متعلق بسوق العمل فلماذا لم يشاوروا الجامعات المعنية للوصول الى حل مرض ولماذا لم يطلعوهم على الدراسات المتوافرة في هذا المجال ان وجدت؟ وهل تشمل هذه الدراسات الدول الأخرى في المنطقة على اعتبار ان أغلب طلبة كليات التربية هم من غير البحرينيين إذ تبلغ نسبتهم 15% من مجمل أعداد طلبة كلية التربية".
وتساءلت: كيف يتخذ مثل هذا القرار الخطير الذي يؤثر على عمل بعض الجامعات بشكل عميق وكبير بهذه البساطة والسرعة من دون التشاور مع الجامعات المعنية؟
تقرير هيئة ضمان الجودة
وأشارت إلى أن تقرير هيئة ضمان الجودة لتقييم برنامج البكالوريوس في إدارة الاعمال تضمن 4 مؤشرات، تتعلق بالمنهج، وكفاءة البرنامج، والمستوى الأكاديمي للخريجين، وأخيرا مؤشر فاعلية إدارة وضمان الجودة.
ولم يقتصر التقرير - بحسب د. الزياني- على الملاحظات وإنما أورد العديد من النقاط الايجابية التي امتدح بها أداء البرنامج والجامعة، لافتة إلى أن التقرير موجود على شبكة الانترنت ويستطيع الجميع الرجوع إليه، حيث اجتازت الجامعة ثلاث مؤشرات من الأربعة (الأول والثاني والرابع) وعلق الثالث حيث لم يخرج برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال حتى الآن أي خريجين يمكن قياس مستواهم الأكاديمي.
فبالنسبة الى المؤشر الأول (المناهج)، اعتبر التقرير أن البرنامج مستوف لهذا المؤشر وأشاد بمفردات المنهج المتناغمة مع ما تحتويه مناهج البرامج المعروفة عالميا في حقل إدارة الاعمال، وتضمين دراسة المهارات المطلوبة في هيكل البرنامج.
وذكر أن الأهداف الموضوعة للبرنامج متناغمة مع رسالة الجامعة، كما أن تسلسل المقررات ونظام بناء الساعات المعتمدة يسهل خيارات الطالب ضمن هيكل دراسي يمثل الالتزام بمدى واسع من طرق التعليم والتعلم.
وثنى على وجود مواصفات للبرنامج تحدد وظيفة المقررات في نواتج التعلم، فضلا عن وجود تعليمات واضحة حول طبيعة ومحتويات الأسئلة الامتحانية بما في ذلك عملية المراجعة الداخلية.
وبالنسبة الى المؤشر الثاني (كفاءة البرنامج)، اعتبر التقرير أن البرنامج مستوف لهذا المؤشر أيضا، وأشاد بوجود هيئة تدريسية ذات خبرة وتمرس ملتزمة لتطوير ودعم الطلاب من خلال نظام توجيه واضح وتوفير الارشاد الاكاديمي على مستوى الكلية.. واعتماد عملية توجيه منهجي للطلبة الجدد.. وبتعيين مرشد للطلبة يتولى دعم واسناد الطلبة لحين تخرجهم، بالإضافة إلى توفر مستلزمات تعليمية مناسبة لاحتياجات المنهج.
غير أن التقرير اعتبر البرنامج نفسه غير مستوف للمؤشر الثالث (المستوى الأكاديمي للخريج)، معتبرا إياه "مقيدا بدرجة كبيرة" - وهو ما استغربته د. الزياني- لعدم وجود أي خريجين من البرنامج حتى الآن يمكن قياس مستواهم..!
وأشاد التقرير بمستوى البرنامج فيما يتعلق بالمؤشر الرابع (فاعلية إدارة وضمان الجودة)، منوها باستخدام الجامعة لمسوحات تقييم المقررات من أجل التطوير النوعي للأداء في البرنامج، وبإجراء مراجعة وتنقيح له بما أدى إلى تطوير المنهج.
ولفت التقرير إلى وجود التزام واضح من قبل هيئة التدريس في البرنامج ومن الآخرين لتطوير ثقافة الجودة بما يخدم عملية مراجعة وتنقيح البرنامج على مستوى القسم، بالإضافة الى العديد من النقاط الإيجابية الأخرى التي تخللت متن التقرير- والحديث لا يزال للدكتورة الزياني.
الأهداف المعلنة.. والمبطنة!
وفيما تحدثت د. الزياني عن أهداف عملية تقييم البرامج وفق ما أعلنتها نشرات هيئة ضمان الجودة، تساءلت: أين هذه الأهداف مما حصل فعلا؟ إذ قام مجلس التعليم العالي وأمانته العامة باستخدام التقارير للتشهير بالجامعات ومعاقبتها بدلا من دعمها، والإساءة الى سمعة التعليم العالي في البحرين بدلا من تعزيزها.
وحذرت من أن هذا الأسلوب سيؤدي إلى تقويض مصداقية عمل هذه الهيئة بصورة جذرية، عبر فقدان الثقة بينها وبين الجامعات.. لافتة إلى أن المأساة الأكبر تتمثل في أن مسئولي المجلس وأمانته العامة لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة التقرير الخاص ببرنامج إدارة الاعمال في الجامعة الخليجية بعناية وقلبوا نتيجة التقرير الحاوية على الكثير من الإيجابيات (بجانب الملاحظات) إلى غير ذلك.. قائلة "أما اذا كانوا قد قرأوه وتعمدوا تفسيره بشكل مغاير فالمأساة أعظم".
وفيما نفت رئيسة الجامعة الخليجية أن تكون الجامعة منزهة عن الأخطاء أو النواقص مثلها كغيرها، أكدت أن من يقرأ تقارير التقييم الذاتي التي قدمناها للهيئة سيجد أننا شخصنا هذه النواقص والصعوبات بصورة دقيقة ولم نخف شيئا.
وأردفت: إننا بحاجة ماسة إلى الدعم والإسناد والتشجيع، إذ نحاول جاهدين توفير بيئة تعليمية جيدة واستقدام أساتذة متميزين واستخدام مناهج متطورة، وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من دون أن تدعمنا وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي بأي شيء.. في الوقت الذي تم فيه منح الجامعات الخاصة في بعض دول المنطقة ما يعادل 17 مليون دينار لكل منها إضافة إلى قطع أراضي لتشييد مبانيها الجامعية.
وفي المقابل، اتهمت د. الزياني وزارة التربية والتعليم بعرقلة تنفيذ أمر جلالة الملك بمنح الجامعة الخليجية قطعة أرض لتشييد حرمها الجامعي الخاص عليها..!
فهم خاطئ
وأبدت اعتقادها بوجود فهم خاطئ للعلاقة بين الجامعات الخاصة ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، مشددة على وجوب أن تبنى هذه العلاقة على أساس الرعاية والدعم إضافة إلى المراقبة والمتابعة والتنظيم والحوار وتبادل الآراء والشفافية العالية في التعامل..
وأخذت على المجلس نظرته أحادية الجانب، وسياسة المراقبة والمحاسبة وفرض الآراء والتسلط وتسوية الحسابات.
وبيّنت: إن القرارات العقابية التي اتخذت بحق الجامعة الخليجية بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر منطقي يصعب فهم دوافعها، فالجامعة لم ترتكب أي مخالفة ولم يتم إخطارها باي شيء من هذا القبيل، وتقرير برنامج إدارة الاعمال إيجابي بمجمله كما أسلفنا، وحتى لو لم نعتبره ايجابيا فهو ليس سلبيا بما يبرر معاقبة الجامعة والتشهير بها.
واستغربت أيضا رفض المجلس التصديق على شهادة طالبة في برنامج الإرشاد النفسي والتربوي - مرحلة الدكتوراه على أساس تقرير لجنة فندته الجامعة فقرة فقرة، قائلة "يبدو أن المجلس لم يطلع على ردنا أو أنه لم يشأ ذلك، وفي كل الأحوال فإن ذلك لا يبرر وقف البرنامج كاملا ووقف القبول في برامج الدكتوراه كافة..!".
وتساءلت: لماذا أوقف القبول في كليات التربية في جميع الجامعات الخاصة؟ هل هناك دراسات تقول بعدم حاجة مملكة البحرين إلى خريجي كليات التربية وبصورة خاصة حملة الشهادات العليا؟ وأين هذه الدراسات؟ وهل هذا صحيح.. فحتى في الدول المجاورة التي يشكل طلبتها غالبية طلبة كليات التربية لم يحدث هذا؟ أم هل لأن أكبر هذه الكليات هي في الجامعة الخليجية.
واختتمت بالقول: "في الحقيقة يصعب علينا فهم هذه الانتقائية في التعامل التي نشعر بها منذ فترة ليست بالقصيرة وكنا رغم ذلك نقول ونتمنى اننا مخطئون بهذا الشأن ولكن قرارات المجلس الأخيرة جاءت لتؤكد أن ظننا في محله رغم أننا لا نفهم الدوافع، فنحن جامعة آلت على نفسها خدمة وطنها وقيادته، التي منها نستمد العزم ونستنير بالرؤية الثاقبة لصورة مستقبل مملكتنا الحبيبة ونحاول أن نكون جزءا مشرقا في نسيج هذه الصورة ونساهم بأقصى ما نستطيع في إشراقتها وبريقها.
بأي حق تسيئون إلينا؟
وفي ردها على سؤال لـ "أخبار الخليج" بشأن الإجراءات التي ستتخذها الجامعة لإثبات مظلوميتها، قالت د. الزياني: إن الجامعة أجبرت مضطرة على رفع دعوى قضائية تختصم فيها ضد مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، وتطالب فيها بوقف قراراته الأخيرة بوقف القبول ببرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال وبرامج الدكتوراه وإيقاف برنامج الدكتوراه في الإرشاد النفسي وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة 11 من قانون رقم 3 لسنة 2005 التي استندت اليها ولم تلتزم بإخطار الجامعة بالمخالفات المفترضة أو التعديل المطلوب للأوضاع..
وأضافت: إن الوضع مؤلم جدا.. فأنا بنت البحرين.. نشأت في حضنها.. وتعلمت في مدارسها حتى صرت أرأس اليوم واحدا من صروحها العلمية الشامخة، لذلك فإن ألمي كبير بحجم الإساءة التي تعرض لها التعليم الجامعي الخاص في البحرين وما لحق به من ظلم وأذى وإساءة إلى السمعة.. متسائلة "هل يدرك من أساء الينا حجم ما فعل.. ومن سيعوضنا عن الأضرار المادية والمعنوية الجمة التي لحقت بنا.. وكيف يمكن أن نصلح ما خرب من صورتنا الذهنية وصورتنا لدى الرأي العام؟".
ولفتت إلى واحدة من أكثر صور التجاهل إيلاما - على حد قولها- قائلة إنها انتظرت ثلاث ساعات كاملة كي تتمكن من مقابلة أحد مسئولي مجلس التعليم العالي، متسائلة "أهكذا يكون التعامل مع رئيس جامعة في بلد تقوم حضارته على التعليم منذ أكثر من 100 عام؟!".
وعلقت على سؤال آخر لنا بشأن حجم الأضرار المادية التي تعرضت لها الجامعة بالقول: "إن الجامعة الخليجية تشكل نواة مصغرة للبحرين عامة، والضرر الذي تعرضت له هو طعن في الأم وتضاعف بعد إغلاق برامج الجامعة.. مستشهدة بتصريح الدكتورة جواهر المضحكي الذي أكدت فيه أن تقارير هيئة ضمان الجودة للإصلاح وليس للعقاب، متسائلة: أين الأسلوب التربوي والإرشاد فيما يتعلق بأساليب التعامل مع الجامعات الخاصة كجناح مساند للجامعة الوطنية؟
وشددت على أن الإضرار بالسمعة لا يمكن أن يعوض.. إذ بسببه قد يهدم صرح تعليمي شامخ وتقوض أساساته ثم تستعصي بعد ذلك سبل الترميم والإصلاح.
وقامت الدكتورة الزياني باصطحاب ممثلي الصحف المحلية بجولة في أقسام الجامعة ومرافقها بمعية عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الذين قدموا شرحا وافيا عن كل ما تحتويه الجامعة من منشآت وما تطرحه من برامج.
يشار إلى أن عدد الساعات المطلوبة لاجتياز متطلبات بكالوريوس القانون135 ساعة معتمدة، 154-150 ساعة لاجتياز متطلبات كليات التربية، العلوم الادارية والمالية، هندسة وعلوم الحاسوب، الهندسة (عدا المعمارية)، و170 ساعة معتمدة لاجتياز الهندسة المعمارية.
أما بالنسبة الى برامج الماجستير، فيتطلب الانتهاء من 36 ساعة للمقررات + 6 ساعات للرسالة بمجموع 42 ساعة معتمدة (تضاف اليها مقررات اللغة الانجليزية والحاسوب بحسب نتيجة اختبارات تحديد المستوى).
وفيما يتعلق بالدكتوراه، فيتطلب اجتياز 78 ساعة مقررات +12 ساعة للرسالة بمجموع90 ساعة معتمدة.
وللعلوم الإدارية والمالية 78 ساعة للمقررات + 14 للرسالة بمجموع 92 ساعة معتمدة.. و78 ساعة للمقررات + 16 رسالة بمجموع 94ساعة للهندسة وهندسة وعلوم الحاسوب.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك