جريدة الوطن - الأحد 19 يوليو 2009 - العدد 1315
التقرير السنوي يؤكد:إنجاز 5 توصيات و24 تعهد..البحارنة في زيارة خاصة لـ»الوطن«:
هيئة حقوق الإنسان ستكون مستقلة ولن يكون فيها تمثيل للوزارات
أرجع وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة العليا للمراجعة الدورية الشاملة لتعهدات
المملكة الدكتور نزار البحارنة التأخر في الإعلان عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
لرغبة البحرين في أن تطابق الهيئة مبادئ باريس.
وكشف البحارنة خلال زيارته لـ(الوطن) عن أن الهيئة ستكون بالكامل مستقلة إذ لن يكون
هناك ممثلين لوزارات فيها، متابعاً بالقولوحتى لو وجد ممثلين للوزارات لن يكون لهم
حق التصويت.
وأضاف أن إنشاء هيئة بحد ذاته لحقوق الإنسان ليس بالأمر الصعب، ولكننا نريد أن تكون
الهيئة مطابقة لمبادئ باريس، مشيراً إلى تفاؤله بإنشاء الهيئة في خلال الفترة المقبلة.
وبينت توصيات المراجعة الدورية السنوية أن البحرين قامت خلال عام واحد بتنفيذ 5 توصيات
من أصل ,12 كان على المملكة تنفيذها خلال أربع سنوات إلا أن البحرين أنجزت 5 منها خلال
عام واحد، بينما لا تزال 5 توصيات أخرى قيد العمل، بينما يظل توصيتان فقط لم يكتمل
العمل بها بعد منها الشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري وموائمة التشريعات
الوطنية مع الاتفاقية ودعيت البحرين إلى الإبلاغ عن خططها في هذا الصدد.
كما بينت المستندات الرسمية الخاصة بتعهدات المملكة أن البحرين أنجزت 24 توصية من توصيات
التعهدات الطوعية التي أخذت المملكة على عاتقها تنفيذها من أصل 34 توصية كان على المملكة
تنفيذها خلال أربع سنوات بينما استطاعت البحرين تنفيذها خلال عام واحد، بينما ما تزال
8 توصيات يتم العمل على استكمالها، ويتبقى 3 توصيات.
وقال البحارنة إن تقرير المراجعة السنوية لقي استحسان كبير من بريطانيا ومن رئيس مجلس
حقوق الإنسان، مضيفاً الأمر الذي يعطينا ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح، مشيراً
إلى أن بريطانيا اعتبرت التجربة البحرينية في مراجعة حقوق الإنسان نموذج.
وأوضح أن البحرين في مراجعتها الدورية لحقوق الإنسان قامت بالتركيز على أربع مبادئ
تمثلت في الشفافية، والشراكة المجتمعية، والمشاركة الأجنبية، فضلاً عن تفعيل المساءلة.
وبين البحارنة أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تعمل بصورة توازن فيها بين الضحية
والجلاد، مستشهداً بتقييم تلك المنظمات مثلاً للأوضاع الدائرة في فلسطين، مضيفاً نحن
نسعى لمشاركة الجميع والمسألة أخيراً متروكة للضمير.
وشدد على أن النتيجة التي وصلت إليها البحرين في تنفيذ التعهدات الطوعية ممتازة، لافتاً
إلى أن البعض كان يشكك في تنفيذ تلك التوصيات بالرغم من إشراف برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي على تنفيذها إذ كان البعض يقول إن تلك التوصيات فوق سقف البحرين.
وعن تأخر تنفيذ بعض التوصيات كإيجاد قانون ضد التمييز، قال البحارنة القضية ليست
قانون وليست بهرجة إعلامية ومايهمنا هو التطبيق على أرض الواقع فالعملية ممارسة وتحتاج
إلى استمرارية.
وحول تغيير مفاهيم بعض الجهات الرسمية من قضايا حقوق الإنسان كوزارة الداخلية مثلاً،
أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية أن وزارة الداخلية تفاعلت بصورة كبيرة مع جميع الورش
والمنتديات التي أقيمت لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأعلن البحارنة أنه لا يوجد أي جهة رسمية تحفظت أو اعترضت على التوصيات والعمل على
تنفيذها، مضيفاً بل حتى لم تصلنا أي انطباعات سلبية من أي جهة رسمية على تلك التعهدات.
وشدد على ضرورة أن يتم تعزيز بناء الثقة في المجتمع البحريني سواء كان من الجانب الرسمي
أو من الجانب الأهلي، مضيفاً وبناء الثقة لا تعني تطابق الأفكار ولكن يجب أن نبني
على التوافقات.
ونفى البحارنة وجود أي تراجع على صعيد حقوق الإنسان في المملكة، مضيفاً يجب أن نبني
وجود تراجع بمقاييس عالمية وبدونها لا نستطيع القول بوجود تقدم أو تراجع، متابعاً
ونحن أخذنا الالتزامات والتوصيات كمعيار لقياس حقوق الإنسان في البحرين ونحن الدولة
الوحيدة التي بدأت بالالتزام بالتعهدات قبل الذهاب إلى جنيف.
وأضاف كما إننا الدولة الوحيدة أيضاً التي لم تتحفظ على أي توصية من التوصيات التي
تم إلزام الدول بالعمل على تطبيقها، إذ إن بعض الدول تحفظت على تنفيذ توصيات دون الأخرى.
من جهتها، أوضحت المسؤولة عن موقع المراجعة الدورية الشيخة لطيفة بنت عبدالرحمن آل
خليفة أن الموقع يعد الأول من نوعه في العالم، مشيرة في ذات الوقت إلى تدشين موقع آخر
للموقع على شبكة نفكمقًُُ.
الخطة الوطنية
قامت وزارة الخارجية في 26 مايو 2008 بإطلاق خطة العمل لتطبيق تعهدات البحرين والتزاماتها
الطوعية ونتائج عملية المراجعة الدورية الشاملة. وتهدف الخطة إلى تحقيق التالي:
الوفاء بالتعهدات التي قطعتها البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان في عامي 2006 و.2008
الوفاء بالتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمراجعة الدورية الشاملة.
وثيقة المشروع
تم التوقيع في 10 يوليو 2008 على وثيقة المشروع الخاصة بدعم النتائج والالتزامات الطوعية
والتعهدات الخاصة بمملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة بين وزارة الخارجية وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تهدف إلى دعم وتنظيم عملية تحقيق المملكة لتعهداتها
والتزاماتها الطوعية والنتائج التي ترتبت على تقرير مملكة البحرين بين كافة الجهات
المعنية في المملكة سواء كانت حكومية أو أهلية. ويفضل المشروع الخطوات التي يجب اتخاذها
خلال الأربع سنوات المقبلة حيث ستقدم مملكة البحرين تقريرها الثاني في مجال حقوق الإنسان
في .2012
ورشة مبادئ باريس
وكخطوة أولى في تنفيذ وثيقة المشروع، تم في شهر يوليو 2008 عقد ورشة عمل وطنية تحت
عنوان مبادئ باريس وأفضل الممارسات الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية بالتنسيق وبحضور
المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف وبمشاركة خبراء مختصين من المغرب والأردن وأيرلندا
الشمالية. وقد تم دعوة كافة الجهات الحكومية المعنية بما يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجمعيات السياسية وأجهزة الصحافة والإعلام
للمشاركة في مثل هذه الورشة التي قدمت مفهوماً واضحاً للكيفية المثلى لإنشاء الهيئة
الوطنية لحقوق الإنسان وأعطت الورشة للمشاركين الفرصة للمشاركة في الاستفسار وطرح الأسئلة
والمداخلات حول الموضوع المذكور.
تشكيل اللجنة الوطنية
وافق مجلس الوزراء في 27 يوليو 2008 على قرار تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ التوصيات
والتعهدات والنتائج الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة وسوف تكون اللجنة برئاسة وزارة
الخارجية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص. وتأتي أهمية هذه
اللجنة في عملية الإشراف ومتابعة مهام وثيقة المشروع وخطة العمل الوطنية المذكورتين.
وتضم عضوية اللجنة السابقة الذكر كل من: وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية
الاجتماعية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الإعلام - وزارة الصحة - وزارة العدل
والشؤون الإسلامية - النيابة العامة - وزارة العمل - المجلس الأعلى للمرأة - هيئة تنظيم
سوق العمل - الجهاز المركزي للمعلومات - غرفة التجارة والصناعة - الجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان - جمعية دعم الحريات والديمقراطية - جمعية الشفافية - الجمعية البحرينية
لمراقبة حقوق الإنسان - الاتحاد النسائي - جمعية المحامين البحرينية - الاتحاد العام
لنقابات العمال - UNDP.
مؤتمر المراجعة الدولية الشاملة
تم عقد المؤتمر الإقليمي/الدولي بتاريخ 29 نوفمبر 2008 والمعنون بـخبرة مقارنة لتقارير
المراجعة الدورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان: الماضي، الحاضر، والمستقبل. جدير
بالذكر بأن المؤتمر قد ضم كل من المغرب والأرجنتين والمملكة المتحدة للتحدث عن تجارب
دولهم في المراجعة الدورية الشاملة وبأنه المؤتمر الأول الذي يتناول موضوع المراجعة
الدورية الشاملة وقد دعيت إليه كافة الدول العربية، إضافة إلى منظمات دولية مثل منظمة
العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وقد عقد المؤتمر بحضور نائب مجلس حقوق الإنسان وممثل
عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
موقع المراجعة الدولية الشاملة
تم إطلاق الموقع الإلكتروني الأول WWW.UPR.BH الخاص بمعلومات حقوق الإنسان في مملكة
البحرين في 2 ديسمبر .2008 ويحتوي هذا الموقع على معلومات متعلقة بحقوق الإنسان على
أرض المملكة في مختلف المجالات ويقوم بعرض أهم ما حققته المملكة في هذا الإطار ويفتح
الباب لتلقي الآراء والمقترحات حول ملف حقوق الإنسان في المملكة. وتم إطلاق الموقع
بحلته الجديدة في 26 أبريل .2009
البرنامج التدريبي
تم إطلاق البرنامج التدريبي في القانون الدولي والدستوري وحقوق الإنسان بالتعاون مع
جامعة البحرين في مارس ,2009 وقد تم دعوة كافة الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية
للمشاركة في هذا البرنامج الذي يمتد لثلاثة شهور.
رابطة منع التعذيب
تم عقد ورشة العمل تحت عنوان الوقاية من التعذيب وتجريمه ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب
والبروتوكول الملحق بالاتفاقية حول مفهوم التعذيب بالتعاون مع رابطة منع التعذيب
في جنيف خلال الفترة 6 - 7 أبريل .2009 ويأتي ذلك التزاماً من المملكة بتنفيذ التزاماتها
الطوعية في تقريرها والتي كان منها تكثيف ورش العمل التدريبية للعاملين في مجال إنفاذ
القانون.
دعم المبادرات
تم إصدار كتاب عن حقوق الإنسان للصحافية البحرينية آمال المسقطي في 26 أبريل ,2009
وذلك ضمن مشروع المراجعة الدورية الشاملة. ويعتبر من ضمن المبادرات التي تقوم بها المراجعة
الدورية الشاملة للنشاطات التي تسلط الضوء على مواضيع حقوق الإنسان في البحرين.
التعاون مع منظمة الصحة العالمية
تم عقد ورشة عمل خلال الفترة 13 - 14 مايو 2009 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت
عنوان الصحة وحقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها
تناول موضوع حقوق الإنسان والصحة على هذا المستوى من ورش العمل.
التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي
تم خلال الفترة 3 - 4 يونيو 2009 ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية
حول كيفية إدارة السجون وتنفيذ القوانين. وتم عقد هذه الورشة في سلسلة بناء القدرات
للعاملين في مجال إنفاذ القانون
دستور
مملكة البحرين
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
إعلان
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
مؤسسات
وطنية لنشر وتشجيع وحماية حقوق الإنسان
اتفاقية
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
النائب
جلال فيروز يطالب الحكومة بمشروع قانون
هيئة حقوق الإنسان