أخبار الخليج - العدد
11440 - الاحد 19 يوليو 2009
المتحايلون يستغلونه
لصالحهم:
توظيف البحرينية باثنين .. قرار إيجابي .. ولكن !
تحقيق: نوال عباس
اصدر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قرارا تاريخيا لصالح المرأة يقضي بأن
كل من يوظف بحرينية فانه يعتبر كأنه وظف اثنتين وذلك في ظل بحرنة الوظائف (نظام
التعهد لتوظيف العمالة الوطنية)، وجاء في القرار رقم (56) لسنة 2008، انه بعد
الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1976 وتعديلاته وخاصة المادة 65 منه، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق
العمل وعلى القرار رقم (17) لسنة 2008 بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية
سيتم احتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين في تطبيق نظام التعهد لتوظيف العمالة
الوطنية المعتمد لدى وزارة
العمل اعتبارا من الأول من نوفمبر 2008، كما سيستفيد من هذا النظام جميع الباحثات
عن عمل المسجلات في نظام التأمين ضد التعطل بالوزارة، وتسري طريقة حساب من يتم
توظيفهن وفقا لهذا النظام على التوظيف الجزئي شريطة أن يتم توظيفهن بدوام يومي لا
يقل عن أربع ساعات ولا يزيد على ست ساعات وبأجر يتناسب مع ساعات العمل الفعلية.
وقد أكد مسئولون في الوزارة انخفاض نسبة المرأة المواطنة ضمن قوى العمل في القطاع
الخاص إلى 5،5% وهذا يتطلب المزيد من الجهود لدمج المرأة في سوق العمل وان القرار
يهدف إلى التفاعل مع احتياجات سوق العمل وبنك الشواغر في الوزارة وتضييق الفجوة بين
اطراف سوق العمل، إضافة إلى معالجة البطالة بين صفوف النساء بعد أن تحولت إلى ظاهرة
اخذة في الازدياد، وتسهيل إجراءات أصحاب الأعمال بما يصب في مصلحة العمالة الوطنية.
وقد أكد رجال الاعمال لـ "أخبار الخليج" أن هذا القرار تاريخي من وزارة العمل وهو
يصب في صالحهم في ضوء إجبارهم على نسبة بحرنة معينة على حد قولهم، بينما اعتبر
النقابيون أن هذا القرار يعتبر ثغرة للمتحايلين لجلب المزيد من العمالة الأجنبية،
وبالإضافة إلى انه يسبب تمييزا ضد المرأة التي يجب دعمها وتوظيفها لكفاءتها
وطاقاتها الكامنة. وطالبوا بمراقبة القانون بعد إصداره.
جاء ذلك في التحقيق التالي:
(الأمين العام المساعد للقطاع الخاص في اتحاد العام لنقابات عمال البحرين) محمد علي
مكي يقول: اعتقد أن الموضوع خال من الايجابية تماما لان رب العمل لا يقوم بتوظيف
المرأة لأنها امرأة ولكنها طاقة يمكن أن تعطي وكفاءة يمكنها أن تبدع، وإصدار مثل
هذا القانون يعتبر تمييزا ضد المرأة لان مبدأ العمل يقوم على أساس الكفاءة وليس
الجنس والدين والمذهب، ويجب دعم المرأة لأنها طاقة عمل وخاصة أن 70% من العاطلين
الجامعيين إناث.
استغلال القانون
وأضاف محمد علي مكي:
ولكن الجانب السلبي اكبر في الموضوع لان المتحايلين سيستغلون
القانون من اجل مصلحتهم الخاصة وخاصة أنهم يستغلون أي ثغرة في القرارات المنظمة
لسوق العمل وهذا القانون ممكن أن يفتح الباب على مصراعيه للمستغلين لجلب المزيد من
العمالة الذكورية ففي مقابل كل عاملة توظف فرصة إلى جلب عاملين من الأجانب، في
الوقت الذي نعاني عدم توافر التنافسية بين العمالة الأجنبية والعمالة البحرينية،
فالعمالة الأجنبية تشكل 70 % في سوق العمل، ولو فتحنا الباب سيعطي المزيد من الأيدي
العاملة الأجنبية، في الوقت الذي نعاني فيه حسب مراقبينا التوظيف الوهمي وبيع
البطاقات السكانية لمزيد من البحرنة، ووجود مثل هذا القانون يكرس انتشار هذه
الظاهرة، في الوقت الذي تعمل سوق العمل على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة
(الفري فيزا).
وأضاف: في تصريحات سابقة لوزير العمل والوكيل أشارا إلى ان هناك نسبة كبيرة من
العاطلات هن من ربات البيوت وقد قمن بالتسجيل في برنامج العاطلات للحصول على المنح،
لذلك نجد كثيرا منهن يبعن بطاقاتهن السكانية لبعض الشركات التي تسعى لزيادة البحرنة
بطرق غير مشروعة ولا تعمل على توظيف البحرينيات رغم انهن طاقة عمل معطلة، ووجود هذا
القانون سيعمل على انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير بالإضافة إلى أن بعض الشركات تعمل
على توظيف البحرينيات من غير تدريبهن في وظيفة جيدة لزيادة تراخيص العمل على حساب
أمور أخرى ولكن هناك بعض الشركات التي تملك الحس الوطني وتعمل على تدريب العاملات
البحرينيات للاستفادة من طاقاتهن.
وطالب النقابي محمد علي مكي بتطبيق المادة (13) من قانون العمل التي تنص على (أن
تعطى الأولوية في التوظيف للمواطن البحريني ثم العربي ثم الأجنبي) فإذا طبقت هذه
القوانين فلن يكون هناك حاجة لمزيد من التشريعات التي تصنف نسب البحرنة في القطاع
الخاص على حد قوله.
قرار ايجابي للتجار
ولم يتفق معه رجل الأعمال نظام كمشكي وقال: لا اعتقد أن الشركات ستقوم بتوظيف
العاطلات البحرينيات من غير أن تستفيد من طاقاتهن لان الشركة بمجرد أن تقوم بتوظيف
البحرينيات ستقوم بدفع الراتب والتأمين، وبالتالي ستكون مسئولة عن تطوير موظفيها.
واعتبر كمشكي أن قرار وزير العمل ايجابي وخاصة بالنسبة إلى قطاع الإنشاءات لأنه
يخفف العبء من على عاتق المقاولين الذين يجبرون على توظيف أشخاص غير أكفاء من اجل
زيادة نسبة البحرنة، ويساعد المقاولين ويخفف من معاناتهم.
وعن سوء استغلال بعض الشركات لهذا القرار علق: الاستغلال وارد لعدد من المقاولين
غير الملتزمين وخاصة أن هناك أكثر من 9 الاف سجل مقاولات، ولكن المقاولين الفعليين
600 مقاول فقط والباقي مسجلون بأسماء نساء كبيرات في السن وبدون عمل، وهذا دليل على
استغلال البعض للموضوع، من اجل الحصول على رخص عمل وبيعها في السوق السوداء وخاصة
أن نسبة البحرنة في قطاع الإنشاءات 8%، فيمكن أن يستغل ذلك ضعاف النفوس، ويقوموا
بتوظيف البحرينيات من اجل الحصول على رخص عمل أكثر للأجانب وبيعها في السوق
السوداء، والحل يكون بمنع إصدار سجلات لقطاع المقاولات والتشديد والرقابة والتفتيش
على مواقع العمل ولا يستثنى احد من القانون.
تسهيلات للتجار
وفي نفس السياق علق إبراهيم الشيخ (رجل أعمال): قد يكون القرار ايجابيا من اجل
تشجيع الشركات على توظيف المرأة، ولكن في الجهة المقابلة هل المرأة تطمع في العمل
في القطاع الخاص وتحمل الضغوط التي ستلقى على عاتقها وأهمها العمل بدوامين؟ وهذا
يشكل الكثير من المشاكل بالنسبة إلى المرأة العاملة وربة المنزل.
ولا اعتقد أن هناك من سيقوم بتوظيف المرأة من اجل استغلال القانون فقط وخاصة أن
القطاع الخاص لا يسعى لتوظيف امرأة من اجل الحصول على رخصة عمل للعامل الأجنبي
ولكنه يهتم بالاحترافية في العمل للموظف أولا، وهذا ما نفتقده في بعض العاملين في
القطاع الخاص الذين يعتبرون عملهم مؤقتا لذلك يجب على وزارة العمل تهيئتهم نفسيا
وعقليا وعمليا قبل الانخراط للعمل في القطاع الخاص ويجب أن تحصل شركات القطاع الخاص
على ضمانات عدم ترك البحريني للوظيفة في فترة وجيزة.
وطالب الشيخ بأن تقوم وزارة العمل بمنح التجار التسهيلات في سوق العمل مدة سنة
تقريبا وتوقف قرارات سوق العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة نتيجة الازمة
المالية العالمية.
وكان للسيدات البحرينيات رأي حول هذا القانون:
زهرة العصفور اعتبرت ان القرار سيعمل على زيادة التوظيف بالنسبة إلى البحرينيات
ولكنه سيعمل على تقليص فرص عمل الرجل في القطاع الخاص.
منافسة العامل الأجنبي
بينما تقول ساجدة حسن: القرار جيد لأنه سيؤدي إلى توظيف عدد كبير من البحرينيات
اللاتي بحاجة إلى العمل لإعالة أسرهن في ضوء الغلاء المعيشي ولكن في الجانب الاخر
سنجد ان هذا القانون سيعمل على زيادة العمالة الأجنبية التي تنافس العامل البحريني
في السوق وتحصل على رواتب أعلى وفرص ترقية اكبر، والحل يكون في مراقبة وزارة العمل
لجلب العمالة الأجنبية بعد صدور القرار.
ولكن سليمة عبدالله لم تتفق معها فقالت: ان بعض البحرينيين الذكور يرفضون العمل في
بعض الوظائف في القطاع الخاص فيضطر رب العمل إلى إحضار عمالة أجنبية ولكن هناك بعض
الوظائف الجيدة التي يجب ان يشغلها البحرينيون فقط، وطالبت سليمة بأن يكون هناك
دورات تدريبية للعاطلين.
ضبط ومراقبة القرار
وأكدت زهرة عاشور ان القرار بادرة طيبة من وزارة العمل وسيساعد على توظيف عدد كبير
من البحرينيات العاطلات ولكن يجب ضبطه بحيث لا يكون سببا في انتشار البطالة عندما
يتم جلب عدد كبير من العمالة الأجنبية.
واعتبر فيصل العلوي (مواطن) أن القرار ايجابي وقد يكون فرصة لحصول المرأة على عمل
جيد وخاصة أن الكثير من الجامعيات يعملن في وظائف لا تناسب مؤهلاتهن مثل البيع في
المجمعات.
واعتبر فيصل أن هناك جانبا سلبيا في الموضوع هو إصدار المزيد من تراخيص العمل
للعمالة الأجنبية وبالتالي زيادة البطالة وطالب وزارة العمل بأن تعمل على وضع ضوابط
أثناء تنفيذ هذا القرار.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
تمكين-تناقش
خطة توظيف الخريجين
هيئة
تنظيم السوق-نمو معدلات توظيف البحرينيين
السعيـدي-
جهـود كبيرة تبذل من أجل توظيف العاطلين
الوفاق
تقدم طعنــا دستوريــا حول توظيف الأجانب بالحكومة
أكثـر
من 8 آلاف فـرصة توظيف بمعـرض الوظائف بالشمالية
الخدمة
المدنية تبحث سرعة توظيف الجامعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية