أخبار الخليج - العدد 11448 - الاثنين 27 يوليو 2009
إدارات تماطل في تنفيذ
أحكام القضاء
والجوازات أول المتهمين !
تحقيق: محمد الساعي
إذا كان الفصل بين السلطات هو أبرز ملامح النظام الديمقراطي في أي بلد، وهو كما يقول
الكسندر هاملتون الذي يعد احد واضعي الدستور الأمريكي: "لا وجود للحرية من دون فصل
السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، فإن ابرز ملامح هذا الفصل هو استقلالية
القضاء تماما واحترام ما يصدر عنه من أحكام وأوامر.
وهذا التقديس ــ ان صح التعبير - للقضاء ليس وليد الديمقراطيات الحديثة، بل ان جميع
الحضارات والشرائع السماوية السابقة أكدت دور القاضي واستقلاليته بل شددت على معاقبة
القاضي الذي تثبت مخالفته للضمير أو المصداقية.
ويقال ان فرعون مصر كان يأمر القضاة
أن يقسموا أمامه بعدم طاعته حتى لو طلب إليهم ما يخالف العدالة.
والأغرب ان شريعة حمورابي نصت على أنه إذا أثبت المدعي عدم صحة حكم القاضي فعلى القاضي
أن يدفع المبلغ مكرراً اثنتي عشر مرة ويحرم من الجلوس ثانية في مجلس القضاء.
لا يمكن لمراقب أو منصف ان ينكر ما يتمتع به القضاء في البحرين من استقلالية يشار إليها
بالبنان وتعد أنموذجا للفصل التام بين السلطات، ولكن قد تكون الإشكالية في موضع آخر
وهو التنفيذ.
فالسؤال الذي يمكن طرحه: هل يجرؤ احد على المماطلة في تنفيذ حكم صادر عن المحكمة؟
بالتأكيد سيكون الجواب بالنفي، ولكن ماذا إذا كانت هذه المماطلة صادرة عن جهات رسمية؟
هنا لا يمكن النفي لأن الوقائع وأصحاب الشأن والقضايا يؤكدون ذلك، الأمر الذي يستدعي
فعلا سرعة تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية وربما في مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء
من اجل إيجاد آلية عاجلة تجبر أي جهة أيا كانت على التنفيذ فورا.. وحالا.. ومن دون
مماطلة، حتى لا يبقى احترام الأحكام حكرا على البسطاء.. والضعفاء.. والمغلوب على أمرهم
فقط.
طلبات غير قانونية
المحامية منى إسليم أول من يطرح هذه الإشكالية في موضوعنا هذا مشيرة إلى أن الحكم عندما
يكتسب الحجية القانونية سواء بصدوره عن محكمة التمييز أو انقضاء المدة المسموحة للاستئناف
أو التمييز فإن من واجب الجهات المعنية ان تنفذه فورا من دون أي اشتراطات أو مماطلة
وتعطيل، فالحكم يصدر باسم صاحب الجلالة ملك البلاد، وبالتالي يمثل أعلى سلطة في البلد،
ورغم ذلك نجد للأسف بعض الجهات الرسمية تماطل وتعطل تنفيذ القوانين بشكل غريب، ولعل
ابرز هذه الجهات هي الإدارة العامة للهجرة والجوازات، فكثيرا ما تصدر أحكام عن القضاء
تلزم الإدارة بحكم معين، ولكننا نواجه العديد من العراقيل والتعطيل غير المبرر وغير
القانوني، فمثلا في إحدى القضايا التي تابعتها صدر حكم بإصدار جواز سفر لأحد الأشخاص،
واكتسب الحكم الحجية القانونية، وبعد المماطلة والتأخير الطويل في الجوازات، فوجئنا
بطلبهم إجراء تحليل دم للشخص لإثبات النسب، في حين ان مثل هذا الطلب غير قانوني أبدا
طالما صدر الحكم عن القضاء، وكان بإمكان الجوازات طلب مثل هذه الأمور أيام المرافعات
وقبل صدور الحكم، ولكن ماذا نفعل اذا كانت الجهات الرسمية هي أول من يماطل في تنفيذ
الأحكام؟
والأمر لا يقتصر على الجوازات، فهناك العديد من الجهات الرسمية لعل أبرزها وزارة الصحة،
حيث نواجه أيضا تأخيرا ومماطلة في تنفيذ الأحكام، بل ان هناك قضايا مستعجلة وتم إرسال
خطابات للوزارة منذ 2004 ولم تصل الردود حتى الآن، وفي كثير من الأحيان تصدر أوامر
عن المحاكم ولكن تفسر بشكل مختلف أو لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.
والخلاصة ان صدور أي حكم واكتسابه الحجية القانونية يعنيان انتهاء القضية ولا يتبقى
إلا التنفيذ فورا، وهذا يعني ان أي مماطلة وطلبات أخرى هي غير قانونية.
من الفاعل؟
ويلتقي المحامي زياد قيومجي مع زميلته في المهنة المحامية منى اسليم في الكثير من النقاط
التي طرحتها، حيث يؤكد عدم قانونية هذه المماطلة والطلبات، ويشاركها إلى حد كبير في
ان الجوازات هي فعلا أول المتهمين بهذه المماطلة، ولكنه في الوقت ذاته يعتبر ان بعض
إدارات وزارة الصحة لا تقل مماطلة في ذلك، ويسوق نموذجا لهذا بإحدى الحالات التي يترافع
بشأنها، وهي طفلة كانت عند ولادتها وحسب التقارير الطبية كبيرة الحجم، ومن المفترض
ان يتم توليدها بعملية قيصرية، ولكن الطبيب في إحدى مستشفيات البحرين قام بالتوليد
طبيعيا، وخلال سحب الطفلة تقطعت خمسة من الأعصاب في منطقة الكتف مما تسبب لها بعاهة
مستديمة وشلل جزئي.
وبعد ان رفع والداها الأجنبيان قضية على المستشفى والطبيب وتوالت الجلسات، أرسل القاضي
طلبا إلى اللجان الطبية لإرسال تقرير يحدد حجم الضرر والعجز، وبعد مدة طويلة من الانتظار
جاء الرد بأن اللجان الطبية لا تستطيع تحديد حجم الضرر إلا بعد ان تعرف من تسبب في
العجز، في حين ان طلب القاضي كان واضحا وصريحا، كما أنه لا علاقة بين تحديد نسبة العجز
بالفاعل، ولم يكن يطلب إليهم إجراء تحقيق مثلا في مسألة ثبوت التقصير الطبي من عدمه،
وإنما أراد فقط تحديد نسبة العجز في الطفلة.
ورغم ذلك عاود القاضي إرسال خطاب آخر أوضح فيه الأمر وطلب موافاته بتقرير بصفة مستعجلة
عن حالة الطفلة، ولكن لم يختلف الرد هذه المرة أيضا عن سابقه، ومازالت القضية في المحاكم.r>
ويتابع قيومجي: مثل هذه المماطلة تزيد من تكدس القضايا في المحاكم، وتعطل مصالح الناس
بعد صدور الحكم، ويبقى السؤال قائما: كيف يمكن إجبار هذه الجهات (الرسمية) على تنفيذ
الأحكام؟ وبالتالي لابد من وجود ضوابط أو إجراءات صارمة لإجبار جميع الجهات على تنفيذ
أحكام القضاء فورا من دون اشتراطات أو مماطلة.
تأخير متعمد
المحامية وعضو مجلس الشورى رباب العريض تعاني كغيرها من المحامين والمحاميات ذات الإشكالية،
وهذا ما توضحه بقولها:
في الحقيقة نحن المحامين نعاني كثيرا هذه المشكلات مع بعض الجهات الرسمية، حيث نواجه
مماطلة أو عدم تنفيذ للأحكام، وإن كانت المشكلة تكون اكبر في جهات محددة، فالأحكام
المتعلقة بالجوازات مثلا نجد مماطلة كبيرة وكثيرة في تنفيذها، علما بأن وجود القضية
في التمييز لا يعني إيقاف تنفيذ حكم الاستئناف.
والأسوأ من ذلك ان الحكم يصدر ويكون صريحا وواضحا ولكننا نفاجئ بأن بعض الموظفين في
الجوازات يفسرونه بشكل آخر، وهنا نضطر إلى تقديم شكاوى لجهات أعلى من اجل تنفيذ حكم
المحكمة، حتى انني اضطررت شخصيا إلى تقديم شكوى إلى وزير الداخلية ضد الإدارة العامة
للهجرة والجوازات، وقد اصدر الوزير أمره بسرعة تنفيذ الحكم بعد ان كانت إدارة الجوازات
قد فسرته بشكل آخر تماما رغم صدور الحكم واضحا وصريحا عن محكمة التمييز.
والأمر لا يقتصر على الإدارة العامة للهجرة والجوازات، بل يمتد إلى الكثير من الجهات،
فخذ على سبيل المثال جهاز المساحة والعقارات، حيث نعاني مماطلة غريبة وإجراءات وتعطيلا
رغم صدور أحكام قضائية باتة، ولا ندعي هنا أنهم لا ينفذون الأحكام، ولكن يكون التنفيذ
بعد مماطلة مطولة وغير طبيعية طالما صدر الحكم القضائي واكتسب الحجية القانونية.
كيف نجبرها؟
أضف إلى ذلك القضايا المتعلقة بالنفقة، فالنص القانوني صريح على ان النفقات تقدم على
سائر الالتزامات المادية الأخرى، أي لها حق الامتياز، ولكن عند التنفيذ نفاجأ بتفاسير
مختلفة تماما وعدم تطبيق لهذا النص، وفي كثير من الأحيان لا يتم استقطاع المبلغ المحدد
في الحكم بحجج أخرى مثل وجود قروض وغيرها، في حين ان القانون يؤكد كما ذكرت ان للنفقة
امتيازا على غيرها من الأمور.
وتتابع الشورية والقانونية رباب العريض: تتزايد المشكلة مع الجهات الرسمية بشكل خاص
في القضايا المالية التي تتعلق بالجهات الرسمية، فكثيرا ما نكسب قضايا، وحسب القانون
يفترض أن تدفع الجهات الرسمية الرسوم، ولكن هذه الجهات لا تدفع، ولدي الكثير من الشواهد
والقضايا التي تمتنع فيها الجهات الرسمية عن الدفع بصفتها الجهة الخاسرة في القضية.
وتضيف العريض: أي حكم يصدر عن المحكمة يكون ملزم التنفيذ، وعلى كل الجهات الأخرى سواء
كانت أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو إدارات ان تحترم الجهة التي أصدرت الحكم، والسؤال
هو: كيف يمكن ان نتخذ إجراءات جبرية ضد جهة رسمية؟ وكيف نجبرها على الانصياع لأمر القضاء؟
فالجهات الرسمية يفترض أدبيا ان تكون أكثر من غيرها التزاما بتطبيق القوانين، ولكننا
في كثير من الحالات نجد العكس.
ولكن هذا لا يعني عدم وجود جهات رسمية تتعاون في تنفيذ الأحكام. ولكننا نعاني عموما
مماطلة بعض الجهات الرسمية في تنفيذ الأحكام، ولا يعقل ان نضطر في كل حكم يصدر إلى
ان نقدم شكوى للوزير من اجل التنفيذ.
المجلس الأعلى
{ حتى الآن نجد الإدارة العامة للهجرة والجوازات في فوهة مدفع الاتهام بالمماطلة في
تنفيذ الأحكام، ولمزيد من الاطلاع على طبيعة هذه المشكلات التي يواجهها المحامون وأصحاب
القضايا (الرابحة)، انتقلنا إلى مكتب المحامية سناء بوحمود وسألناها: هل تواجهين مماطلة
وتأخيرا في تنفيذ الأحكام في بعض الجهات؟
ــ تجيب بوحمود: نعم.. هذا موجود في بعض الجهات الحكومية، وهناك تأخير في تنفيذ الحكم
ومماطلة لأسباب لا نعرفها رغم أنهم في النهاية ينفذونه، وفي كثير من الأحيان يصدر الحكم
بصيغة واضحة وجلية إلا أنهم يقولون انه مبهم، وأحيانا أخرى يقبلون الحكم ولكننا نعاني
تأخيرا كبيرا في التنفيذ من دون مبرر، وتتزايد المشكلة في الأحكام المتعلقة بإصدار
الجوازات، فرغم ان الحكم يكون واضحا فإنهم يتدخلون في أمور وجوانب بسيطة ولا قيمة لها
تؤدي إلى التأخير والمماطلة.
{ وماذا تفعلون في هذه الحالة؟
ــ غالبا نلجأ إلى جهات اكبر مثل مدير الجوازات أو المجلس الأعلى للقضاء، وفي الحقيقة
نجد تجاوبا كبيرا خاصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
{ وهل تعتقدين ان هذا هو الحل؟
ــ بالتأكيد هذا ليس حلا، فطالما صدر الحكم عن القضاء ليس من مسئوليتنا ان نشكو ونطالب
بالتنفيذ، كما أنها ليست مسئولية المجلس الأعلى للقضاء ان يخاطب الجهات المعنية أو
يتدخل من اجل تنفيذ الأحكام، بل إننا بهذا نشغله عن التزامات اكبر، ولكن ماذا نفعل
طالما أصرت تلك الجهات على المماطلة؟ ففي وقت سابق طُرح هذا الموضوع على وزير الداخلية
وكبار المسئولين ووعدوا بعلاج المشكلة، وربما تحسن الوضع بعض الشيء ولكن الإشكالية
لاتزال قائمة.
سنة ونصف سنةr> الالأمر الآخر - يتواصل الحديث للمحامية سناء بوحمود - هو ان الكثير
من الأشخاص الذين نتعامل معهم في هذه الجهات الرسمية هم غير قانونيين، والإشكالية الكبرى
انه حتى الأقسام والدوائر القانونية كثيرا ما نجد يعمل فيها غير قانونيين في حين أننا
بحاجة إلى التعامل مع مختصين، فغير المختص قد يجهل تفسير الحكم أو معرفة فحواه.
ولا يقتصر الأمر على إدارة الجوازات، فهناك جهات أخرى مثل التسجيل العقاري، فكثيرا
ما تواجهنا مثل هذه الإشكاليات خاصة مع عدم وجود قانونيين، رغم ان الشيخ عبدالرحمن
آل خليفة متعاون جدا وبابه مفتوح للجميع، فإنه لا يعقل أننا أمام كل حكم وقضية نضطر
للجوء إليه.
تصور ان إحدى القضايا التي تابعتها وصدر حكم قطعي عن المحكمة، بقينا أكثر من سنة ونصف
السنة نتابع مع التسجيل العقاري، وربما لم نكن لنقدر على الحصول على الوثيقة لولا تدخل
وكيل وزارة العدل والشيخ عبدالرحمن شخصيا، في حين انه يفترض ان تحل المسألة تلقائيا
ومن دون تدخل المسئولين طالما كان هناك حكم من القضاء.
وفي اعتقادي ان هناك إشكالية أيضا في محاكم التنفيذ، فلو اتخذت مواقف وإجراءات حازمة
ضد الجهة التي لا تنفذ الحكم فورا لما حدثت مثل هذه المماطلات، فهناك قضاة صارمون وحازمون
في هذه الأمور، ولكن هناك أيضا قضاة ربما يأخذون هذه الجهات بحسن نية ويعاودون المراسلة
عدة مرات.
{ ماذا عن الجهات الخاصة؟ هل تواجهون مشاكل معها في تنفيذ الأحكام؟
ــ بالعكس، ففي الغالب هي متعاونة جدا بعكس الكثير من الدوائر الحكومية التي لا نجد
فيها تعاونا.
اشتراطات باطلة
وقفة أخرى حول هذا الموضوع نقفها مع المحامي سامي سيادي الذي يؤيد جل ما طُرح في الأسطر
السابقة، ويؤكد أن هناك شكلا من اشكال التأخير في الاستجابة للأوامر والأحكام الصادرة
عن المحاكم للجهات التنفيذية.
وربما كانت الإدارة العامة للهجرة والجوازات هي المثال الأول لكل محدثينا، فلم يتردد
سيادي في ان يسوق الجوازات كمثال أو نموذج لهذا التأخير في تنفيذ الأحكام حيث يؤكد
أنها إحدى الإدارات التي لا تقوم بعملية التنفيذ بالشكل السلس رغم ان الأحكام الصادرة
عن السلطة القضائية تعتبر حجة على الكافة، وبصفة خاصة على السلطة التنفيذية على اعتبار
ان الدستور نص بشكل صريح على استقلالية السلطات مع تعاونها، وبالتالي فإن الحكم يحمل
دلالات قضائه بالإلزام، وأي جهة تكون ملزمة بالتنفيذ فورا ومن دون إبطاء، ولكن للأسف
هذا المبدأ نجده لا يطبق في كثير من الأحيان.
{ بعض الجهات مثل الجوازات ورغم صدور الحكم تقدم طلبات أخرى مثل تحليل الدم وغيره،
هل يمكن اعتبار هذه الطلبات قانونية؟
ــ أبدا.. هي غير قانونية، فأي اشتراطات أو إجراءات تمس الحكم تعتبر باطلة ولا يمكن
الأخذ بها.
{ ما هو الإجراء الذي تتبعونه في حالة المماطلة المبالغة من قبل بعض الجهات؟
ــ لا نملك سوى الرجوع إلى جهة التنفيذ أو الجهة الإدارية بوزارة العدل التي تقوم بدورها
بمخاطبة الجهة الإدارية الأخرى المعرقلة للتنفيذ، والأمانة تفرض هنا ان أشيد بدور وزارة
العدل وتجاوبها في هذه الحالات، حيث تتعاطى ايجابيا مع أي طلبات تقدم من المحامين أو
جمعية المحامين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15)
لسنة 1976
قانون
رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
خدمات
النواب تنتقد تجاوز بتلكو قرارات السلطة القضائية والتشريعية