أخبار الخليج - العدد 11443
- الاربعاء 22 يوليو 2009
الأمين العام المساعد
للمرأة باتحاد العمال:
نطالب بتوحيد إجازة الرضاعة في القطاعين العام والخاص
كتب: مكي حسن
طالبت سعاد محمد مبارك الامين العام المساعد لشئون المرأة العاملة والطفل بالاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين بأن تكون إجازة الحمل والرضاعة الممنوحة للمرأة العاملة
سواء في القطاع العام أو الخاص متساوية.
أكدت ذلك في لقاء لـ "أخبار الخليج" معها صباح امس بمقر الاتحاد بالعدلية، وأشارت الى
أن عدم المساواة بين اجازتي الحمل في القطاعين يبعدها عن أداء دورها كأم وكعاملة منتجة،
ويصعب من عملية التنسيق بين مهام الأسرة ومهام الأمومة.. وقالت إن التنسيق يمكن ان
تقوم به المرأة العاملة وتؤدي واجباتها في البيت
والمعمل على احسن وجه متى ما تحقق مبدأ المساواة، والتوافق في القوانين التشريعية الخاصة
بعمل المرأة ودورها في المجتمع كشريك للرجل في العملية التنموية والتحديثية.
كما أوضحت أن دعم المرأة من قبل الجهات ذات العلاقة خاصة عضوات مجلس الشورى في دعم
هذا المطلب العمالي أمر أساسي منوهة بأن عضوات مجلس الشورى قد وقفن ضد مساواة اجازة
الحمل والرضاعة بالنسبة إلى المرأة العاملة في القطاع الخاص مع المرأة العاملة في القطاع
العام حيث أن المدة 55 يوما في القطاع الخاص بينما هي 60 يوما في القطاع العام.
وكشفت ان التشريعات المعروضة في قانون العمل والمقدمة من الإتحاد العام لنقابات عمال
البحرين تحتاج الى دعم وتفعيل من قبل أعضاء المجلسين (الشورى والنيابي) حيث اننا سعينا
إلى اعطاء دور مساوٍ للرجل على أرض الواقع، وتيسير وضعها لتكون المرأة عنصرا مشاركا
وفعالا في الأسرة وأماكن العمل، واقترحنا إزالة كل العوائق التي تعيق تقدمها للموازنة
بين مهام المنزل والعمل، انطلاقا من مبادئ الدستور البحريني الذي جاءت نصوصه مؤيدة
هذه المطالب العمالية، والتي تدعو بجلاء الى توفير أجواء للمرأة للتوفيق بين مهام البيت
والمنزل.
وقالت: إن "إجازة الوضع بـ 60 يوما" باتت مطلبا عماليا، وتحقيقها يعني القضاء على التمييز
بين المزايا في القطاعين في قضية المرأة العاملة وحقوقها أثناء الحمل والوضع، ناهيك
عن ساعات العمل الأطول التي تتعرض لها المرأة العاملة في القطاع الخاص.
وكشفت ان طول ساعات العمل، وعدم المساواة في اجازة الوضع والحمل، ساهم الى حد كبير
في عزوف عدد كبير من الشابات والخريجات عن الالتحاق بسوق العمل الخاص ناهيك لو قارنا
حقوق المرأة بالدول المتقدمة فيما يتعلق بإجازة الوضع والحمل، حيث أنها تصل الى 90
يوما، فيما هي 55 يوما ومازالت تلقى معارضة من مجلس الشورى، والأنكى من عضوات المجلس
حيث يفترض دعم المرأة العاملة، وليس الوقوف في تشريع يساويها مع أختها في القطاع العام.
وقارنت وضع المرأة العاملة البحرينية بوضع العاملة بالدول الخليجية، فقالت ان بهذه
الدول إجازة الحمل والرضاعة لا تقل عن 60 يوما حيث تتجاوز ذلك في بعض الدول.
وهل من حلول لهذه القضية؟ فأجابت، الحل موجود ويكمن في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
الخاص بحماية الأمومة، حيث يفترض تفعيل هذا القانون لصالح المرأة العاملة، أو أن يتكفل
صاحب العمل بدفع كلفة الإجازة حيث مازالت تدفع كلفتها المرأة العاملة متى تجاوزت 55
يوما.
وهل قدمتم مرئياتكم الى الجهات المختصة بتعديل هذه القوانين؟ فأجابت بـ "نعم"، وأضافت
ان مرئياتنا مشتركة مع هذه الجهات والجمعيات النسائية، وأقمنا حلقة حوار حول مشروع
قانون العمل خاصة الباب المتعلق بتشغيل النساء، وقد كانت المشاركة واسعة من هذه الجهات
وخرجنا بعدة توصيات منها:
تأكيد مساواة إجازة الحمل والرضاعة للمرأة في القطاع العام بالمرأة في القطاع الخاص،
كما طالبنا بعدم تحديد الإجازة بولادة 4 حالات، وماعدا ذلك على حساب المرأة العاملة
حيث نرى ذلك إجحافا في حق الأمومة والمرأة العاملة.
وسألنا سعاد محمد في نهاية اللقاء عن سبب معارضة عضوات مجلس الشورى لإجازة 60 يوما
، فقالت :
"يعتقدن انه كلما زادت عدد أيام الإجازة ، زاد جلوس المرأة العاملة في البيت، وبالتالي
تقل مساهمتها الإنتاجية"، ونرد عليهن بالقول:
إن هذا ليس صحيحا ، وذلك على أساس انه كلما منحت المرأة العاملة إجازة أطول،
ووفرت لها الراحة المطلوبة لتقوم بدورها كامرأة وكزوجة وكأم، كلما دفعت باتجاه ان تعطي
وتقدم المرأة العاملة عطاء أكبر ومشاركة اوسع وليس العكس وذلك لإحساسها أن المجتمع
يقدرها ويحترم حاجتها للراحة وأداء مهامها كأم في فترة الحمل والوضع، في وقت هي بأشد
الحاجة الى من يقف معها، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للتشريعات في جعل المرأة تشعر بالمساواة
مع الرجل على أرض الواقع.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
قرار
رقم (6) لسنة 1979 بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية
الحكومة
تتحفظ على قانون نيابي بعمل المرأة من البيت