أخبار الخليج - العدد 11443
- الاربعاء 22 يوليو 2009
الخطة الإسكانية ودور
القطاع الخاص
بقلم: حسن العطار
أزمة الإسكان في البحرين لم تعد خافية على أحد، حيث ان لدى وزارة الإسكان قائمة طويلة
تضم حوالي 40 ألف طلب، يرجع تاريخ بعضها أو أغلبها إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي.
ومؤخرا وافق سمو ولي العهد على الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان لحل هذه المعضلة.
الخطة الاستراتيجية تتضمن لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الإسكانية،
وتعتمد على مسارين يسيران جنبا إلى جنب.
المسار الأول تنفذه الوزارة، ويقوم على الاستمرار في مشروعات الوزارة الحالية، حيث
تقوم الوزارة حاليا ببناء 3502 وحدة سكنية وتحضر في الوقت نفسه لبناء 9673 وحدة سكنية
موزعة على جميع المحافظات، يأمل الانتهاء منها جميع
بنهاية عام .2011 كما سوف تواصل الوزارة منح القروض السكنية للمواطنين ممن يملكون الأراضي.
أما المسار الثاني بمشاركة مطورين من القطاع الخاص، إذ تقوم الحكومة بتوفير الأراضي
اللازمة، ويتولى المطورون التمويل ووضع التصاميم وتنفيذ وإدارة جميع مراحل التشييد
وصيانة الوحدات السكنية بعد التسليم.
ومن المؤمل أن يبدأ العمل في تنفيذ هذا المشروع المشترك في شهر مارس من العام القادم،
بعد تأهيل المطورين مع نهاية شهر أغسطس وطرح المناقصات في شهر سبتمبر من العام الحالي.
وستكون بداية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قيام الأخير ببناء 1500 وحدة سكنية
في المدينة الشمالية، إضافة إلى وحدات سكنية موزعة على مناطق أخرى في المحافظات.
هذه الخطة أعادت الأمل إلى الكثيرين من المواطنين بعد أن أصابهم اليأس والإحباط من
طول الانتظار.
إن مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الإسكانية كان من المفروض أن تبدأ قبل سنوات
طويلة، ولكن أن تبدأ متأخرة خير من ألا تبدأ.
وأن هذه المشاركة سوف تبث الروح والنشاط في قطاع العقارات والإنشاءات، وتزيد من وتيرة
العمل في المشروعات الإسكانية التي تستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وفي هذه العجالة، أود كمواطن أن أدلو برأيي المتواضع حول الخطة الإسكانية ودور القطاع
الخاص فيها.
أولا: أن يكون إنشاء الوحدات السكنية على أساس مواصفات ومعايير فنية واضحة يلتزم بها
المطورون في جميع مراحل البناء، وأن تتأكد الوزارة من التزام المطورين بهذه المواصفات
والمعايير خلال مراحل البناء المختلفة عبر لجان المراقبة الفنية التابعة للوزارة.
كما على المطورين الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه مع الوزارة لتسليم الوحدات السكنية
في وقتها المحدد.
ثانيا: أن تكون كلفة الوحدات السكنية في حدود قدرة المواطنين على تحملها، آخذين بعين
الاعتبار التطور العلمي الهائل في مجال الهندسة المعمارية الذي أدى إلى تحسين جودة
البناء وخفض الكلفة.
ومن وجهة نظري المتواضعة، من الأفضل أن يتم الاتفاق مسبقا بين الوزارة والمطورين على
نسبة الأرباح التي تضاف إلى مبلغ الكلفة الحقيقية.
ثالثا: أن تسلم الوحدات السكنية للمواطنين جاهزة للسكن لا ينقصها إلا الأثاث والمكيفات
ولوازم المطبخ، بحيث لا يحتاج المواطنون - كما هو حاصل حاليا - إلى تكملة بعض الأشياء
الضرورية مثل الأدوات الكهربائية (اللمبات وغيرها)، والمطابخ، ولوازم دورات المياه
(البلاط وأطقم الحمامات).
أغلب المواطنين يشتكون من عدم قدرتهم على تحمل أعباء هذه الضروريات، ومن الأفضل لهم
أن تكون من ضمن كلفة المنزل.
رابعا: تطبيق مبدأ العدل في توزيع الوحدات السكنية، بحيث تكون الأولوية لأصحاب الطلبات
القديمة، أي أن يكون التوزيع حسب تاريخ الطلب، ولا يستثنى من هذا إلا الحالات الضرورية
القصوى التي تطرأ لظروف قاهرة.
خامسا: تعتبر مشاريع الإسكان في أي بلد من المشاريع الكبيرة والمهمة والمكلفة، ومن
السهل أن يخترقها الفساد من قبل ضعاف النفوس سواء من جانب المطورين أو الجهات الرقابية
الحكومية، حيث يتم التواطؤ بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق مكاسب شخصية، ويتم التغاضي
عن المواصفات والمعايير الفنية والتلاعب بمواد البناء والتشييد.
وكم من الكوارث التي سمعنا بها في بعض البلدان وراح ضحيتها الأبرياء نتيجة هذا التواطؤ
الخبيث، وعليه لا بد أن تتحلى الجهات الرقابية الرسمية بالشفافية، ويفرض عقاب صارم
على كل من المخالف والمتستر عليه.
إن نجاح الخطة الإسكانية في الحاضر والمستقبل مرهون بتوفير الحكومة الأراضي والأموال
اللازمة لمشاريع الإسكان، والمشاركة الواسعة والفعالة للقطاع الخاص على أسس التنافسية
والشفافية، والالتزام بالإطار الزمني لكل المشاريع حتى نهايتها.
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
مرافق
النواب تبحث المشاريع الإسكانية مع الوزير اليوم