أخبار الخليج - العدد
11444 - الخميس 23 يوليو 2009
وكيل وزارة العمل: تطبيق انتقال العامل الأجنبي أول أغسطس
كتبت: زهرة الحمدان
أكد وكيل وزارة العمل السيد جميل حميدان ان القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال
العامل الاجنبي الى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل سيبدأ تطبيقه في الاول
من اغسطس القادم وان مهمة اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل
ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هي
للبحث والتوصل الى المزيد من الضوابط للقرار الذي سيكون ساريا في اغسطس القادم.
جاء ذلك على هامش افتتاح الورشة الثلاثية حول (حل المنازعات العمالية) التي افتتحت
امس بفندق الخليج برعاية وكيل وزارة العمل السيد جميل حميدان والتي تنظمها منظمة
العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل.
وقال جميل حميدان إن الورشة تركز على عدد من الأهداف التي نصت عليها منظمة العمل
الدولية في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتي تتخذ من تعزيز وتطوير
إدارات العمل في الدول الأعضاء وسيلة وأداة لتحقيق تلك الأهداف. وتتناول الورشة
القضايا والنزاعات العمالية سواء الفردية أو الجماعية والأطر القانونية لحلها وسبل
تفاديها وإدارتها في ظل تعزيز وتفعيل الحوار والتعاون وتحقيق الشراكة الحقيقية بين
أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال)، مؤكدا انه ليس
بالإمكان أبداً الوصول إلى بيئة عمل صحية خالية من المنازعات وتجاوز أسباب التوتر
والاحتقان في علاقات العمل إلا بوجود قيادات مدربة وواعية لدى الأطراف الثلاثة تكون
قادرة على استيعاب سبل تحقيق التوازن العادل في المصالح ومعرفة سبل إدارة الحوار
بعيداً عن التشنج وإنكار مصالح وأهداف وإمكانيات الأطراف الأخرى فالحوار والتعاون
المثمر يعتبران بحق المنطلق الرئيسي للتطوير والتواصل المستمر على مختلف المستويات
المهنية.
كما ان التشخيص المناسب والسليم للمشكلات العمالية يساعد على وضع التوصيفات
والمعالجات الناجحة لها، وتفادي تلك المشكلات واتباع الإجراءات الوقائية يجنبنا
أضراراً إنسانية واجتماعية واقتصادية تمس الفرد والمؤسسة والمجتمع. ومن هذا المنطلق
تأتي أهمية الربط والتنسيق بين مختلف الأقسام والإدارات العاملة في الوزارة لتحقيق
فاعلية التفتيش لتفادي النزاعات الفردية والجماعية في مختلف مواقع العمل ومعالجة
أسبابها قبل أن تبدأ في الظهور، لذا فلا بد من الاستمرار في إجراء مزيد من الدراسات
حول حالات النزاعات العمالية ومسبباتها لتكون مؤشرا ومصدرا لأساليب مبتكرة وفاعلة
تضمن حسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتصحيح مسارها عند الضرورة ضمن الأطر
القانونية التي تحقق التناغم والتناسق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية لكلا
الطرفين في جميع الأوقات والظروف.
وأكد أن الوزارة عازمة بكل جد ومثابرة على تعزيز استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد
الوطني ولاسيما في التصدي لعملية تسريح العمال والموظفين، بل وزيادة معدلات التوظيف
الجديد للعمالة الوطنية والترقي في العمل وجعل بيئة العمل بيئة صحية قائمة على
تعاون مثمر وفعال بين أطراف العلاقة الإنتاجية، كما أنها عازمة على الاستمرار من
دون كلل في تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والعمال ورفع مستوى الوعي القانوني فيما
يتعلق بعلاقات العمل وكيفية الحفاظ عليها في حالة سليمة ومنتجة. وقال السيد عثمان
محمد شريف الريس الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمة لأصحاب الاعمال
إن منازعات العمل التي تحدث في البحرين ليست قليلة بل هي في ازدياد عاما بعد آخر
وذلك يعود الى وجود خلل في علاقات العمل التي تربط صاحب العمل والعامل لعدة اسباب
منها عدم فهم الشركاء الاجتماعيين لأدوار بعضهم بعضا في عمليات الانتاج الامر الذي
يخلق التباسا وسوء فهم في علاقاتهم داخل المنشأة الاقتصادية، الاختلاف بين اطراف
العمل حول تفسير احكام وتشريعات وانظمة العمل الوطنية الامر الذي يؤدي الى اجتهادات
ورؤى متباينة حول تطبيق هذه الاحكام ويخلق زعزعة في علاقات العمل، ضعف الحوار
الاجتماعي القائم بين اطراف العمل وضعف التنسيق بينهم لحل الخلافات التي قد تنشأ
لسبب او لآخر بالمنشأة.
كما أشار شريف الى المبالغة في المطالب احيانا وبما يتجاوز القدرات الذاتية للمنشأة
الاقتصادية وعدم مراعاة الظروف التي تطرح فيها هذه المطالب لأنها قد تكون غير
مواتية لأوضاع المنشأة التي تواجه تحديات جمة على عدة مستويات.
كما اكد ان الغرفة حريصة كل الحرص على استقرار ومتانة العلاقات التي تحكم العملية
الاقتصادية وإبعادها عن كل مايؤثر سلبا على سير هذه العملية الحيوية.
من جانبه ألقى الامين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان محفوظ كلمة اكد
فيها ان أهم ما يشغلنا في موضوع التفتيش كحركة نقابية وعمالية هو ألا تكون هناك
أماكن عمل مستثناة من التفتيش مهما كبرت أو صغرت، فليس حجم المؤسسة ولا سمعتها
كافيين للاطمئنان لوضع هذه المؤسسة من ناحية توافر شروط وظروف العمل اللائق حيث تنص
المادة الثانية على أن نظام تفتيش العمل ينطبق على كل المواقع الصناعية التي يناط
بمفتشي العمل تنفيذ الأحكام القانونية فيها المتعلقة بظروف وحماية العمال أثناء
قيامهم بعملهم.
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
رقم (122) لسنة 2007 بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل أو نقل جثمان العامل الأجنبي
قرار
وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع
لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب