الأيام - الأحد 26 يوليو 2009
قضية الحصالات تثار من جديد والصناديق الخيرية بعيدة عن الشبهات.. مصادر لـ
«الأيام»
تحويل عدد من الجمعيات الأجنبية للنيابة العامة لتحصيلها أموالاً غير شرعية
كتب - عادل مرتضى:
علمت "الأيام" من مصادر وثيقة بأن عددا من الجمعيات الأجنبية
الخيرية غير المسجلة رسميا بوزارة التنمية الاجتماعية، قد حولت أوراقها الى النيابة
العامة تمهيدا لمساءلتها، بشأن قيامها بجمع أموال من المواطنين والمقيمين عن طريق
الاماكن العامة والمحلات التجارية، ولا يعرف إلى أين تذهب في الخارج.
وأكدت المصادر
بأن وزارة التنمية، قد اكتشفت عددا من الحالات لأموال غير مرخصة من قبل منظمات
أجنبية وهمية غير معروفة ومجهولة، حيث تم تحذيرها بوجوب تصحيح أوضاعها وتسجيلها،
وضرورة التزامها بالانظمة والقوانين الرسمية، وعدم قيامها بوضع صناديق أو حصالات
غير شرعية لجمع التبرعات من أموال المواطنين والمقيمين، إلا انها لم تراع ذلك مما
حدا بوزارة التنمية الى تحويل أوراقها للجهات القانونية المختصة.
وكشفت المصادر بأن
الجمعيات أو الصناديق الخيرية في كلا الطائفتين الكريمتين بعيدة تماما عن أية
شبهات، ولكن الملصق الجديد الذي أصدرته وزارة التنمية للحصالات وصناديق التبرعات،
تبين للمتبرعين وجود الترخيص الرسمي لها ومدة الترخيص الممنوحة، من أجل معرفة الجهة
التي ستذهب اليها تلك الأموال، وذلك عن طريق إيصال قانوني رسمي للحفاظ على أموال
المتبرعين وتوجيه هذه التبرعات لعمل الخير، ضمانا لوصول هذه التبرعات لمستحقيها
بأسرع وقت ممكن.
وطمأنت المصادر بأن وزارة التنمية الاجتماعية لن تقوم بوضع
العراقيل أو الصعوبات أمام اية جمعية أو منظمة أو صناديق خيرية تسعى لخدمة الأهداف
المشرفة لخدمة الأفراد أو المجتمع، طالما التزمت بالقوانين والانظمة المتبعة، مشيرة
المصادر الى ان حظر وزارة التنمية على المحلات والمجمعات التجارية بوضع الحصالات هي
للجمعيات أو الصناديق غير المرخصة أو غير مسجلة رسميا، وليس موجها للصناديق الخيرية
التي تقوم بعملها الإنساني النبيل وفقا للضوابط القانونية لجمع التبرعات في هذا
المجال.
وتخوفت المصادر من قيام بعض الجمعيات تسخين موضوع الحصالات المثار حاليا
تمهيدا لمرحلة "التسييس"، لاحقا، وذلك ان الملصق الجديد على الحصالات لن يؤثر مطلقا
على أعمال تلك الجمعيات أو أي من الصناديق الخيرية طالما هي تتبع أنظمة وزارة
التنمية في هذا المجال.
وكانت وزارة التنمية قد نظمت 19 زيارة ميدانية إلى عدد من
المجمعات والمحلات التجارية ودور العبادة بغرض رصد الصناديق والحصالات التي تقوم
بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية بوضعها في تلك الأماكن، حيث تم رصد ثلاثة وثلاثين
حالة مخالفة خلال شهر مارس 2009م .
يشار الى أنه من ضمن مهام ومسؤوليات وزارة
التنمية تنفيذ أحكام القانون الخاص بجمع المال والتبرعات في المملكة من قبل منظمات
المجتمع المدني وبالاخص تلك التي تسعى إلى جمع المال من خلال وضع الصناديق
والحصالات في الأماكن العامة وفي المحلات التجارية دون الحصول على ترخيص من
الوزارة، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أمر
ملكي بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين محامٍ عامٍ أول بالنيابة العامة
قرار
رقم (2) لسنة 1991 بشان الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين الخيرية
قرار
رقم (49) لسنة 1979 بالترخيص في تأسيس جمعية البحرين الخيرية ونظامها الأساسي