أخبار الخليج - العدد 11447 - الاحد 26 يوليو 2009
ناشط بيئي: تحويل السواحل إلى ملكيات خاصة يعد تجاوزا للدستور
كتبت: مريم أحمد
اعتبر الناشط البيئي غازي المرباطي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات
الدفان البحري الذي كشف تحول 90% من شواطئ البحرين إلى أملاك خاصة، خطوة تصحيحية في
الاتجاه الصحيح.
وأكد أن المعلومات التي أعلنها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب ناصر الفضالة
خطيرة جدا، وتستحق التوقف عندها ودراستها مليا، فأن تتحول 90% أو 85% من سواحل
المملكة بحسب تقرير لجنة الخدمات البرلمانية إلى ملكيات خاصة، فمعنى ذلك أن هناك
تجاوزات دستورية كبيرة وخطيرة وقعت على اعتبار أن الأرض وما فوقها ملك عام ويتوجب
على الدولة والمواطن حمايتها.
وتابع: ان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية يستحق الإشادة لجرأته في الكشف عن أمور
كثيرة بشأن المخالفات البيئية في الحق العام، حيث جرى خلال السنوات العشر الماضية
المصادرة والاستيلاء على نحو 90% من سواحل البلاد، الأمر الذي غير طبيعتها البيئية
إذ تحولت إلى جزر من غير سواحل فضلا عن إنشاء عشرات الجزر للاستثمارات التجارية
كأملاك خاصة لا تنفع المواطنين في شيء.
واستغرب المرباطي مرور عقد من الزمن ومرحلتين من الحياة النيابية من دون أية مساءلة
أو إدانة للجهات المسئولة عن هذه التجاوزات بحق الأملاك العامة، لافتا إلى مسئولية
العديد من الجهات بشكل مباشر عن التعدي على هذه الممتلكات العامة فمنها من هو مسئول
عن البنية التحتية لهذه التجاوزات من حيث توفير الخدمات.
وأردف: إننا نستغرب أن بعض وزارات الدولة ومسئوليها يمنعون توصيل خط تليفون إلى أي
جمعية أو نقابة غير مرخصة، كما تشترط بعض البنوك موافقة الجهات المعنية في حال فتح
الحساب أو جمع التبرعات أو إنشاء مقر في نفس الوقت الذي يتم فيه مصادرة مئات
الكيلومترات من الأراضي واستملاكها من دون ترخيص وبحجج واهية.
وقال: إن تصريحات الفضالة بشأن مصادرة 90% من سواحل البحرين، تشير إلى وجود انتهاك
خطير لسيادة الدولة فالأرض تمثل أحد المكونات الأساسية في بناء الدولة.
وأوضح: ان ما يجري من تحويل السواحل إلى ملكيات خاصة يتعارض مع القانون الدولي
والحق العام وسيادة الدولة، كما يشكل اعتداء صارخ على حقوق المواطنين إذ يتسبب في
حرمانهم من التمتع والاستمتاع بحق أصيل من حقوقهم الدستورية.
وشدد على أن العديد من الدول تمنع التعدي على السواحل والشواطئ ولا تجيز استملاكها
للأغراض الخاصة، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة الدولة اللبنانية التي بدأت فعليا في
مناقشة الإجراءات الكفيلة بإزالة جميع المنشآت والأملاك الخاصة التي تقع ضمن سواحل
وشواطئ لبنان احتراما للأملاك العامة والحق العام وسيادة الدولة وتجاوز مرحلة
الفوضى وغياب الدولة فيها.
قرار
رقم (170) لسنة 1984 بشأن تشكيل لجنة تقدير مصاريف الدفان
قرار
رقم (124) لسنة 2003 بشأن إعادة تشكيل لجنة تقدير مصاريف الدفان
قانون
بشأن حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرافق
النواب تناقش شمول كل الصيادين بتعويضات الدفان