أخبار الخليج - العدد 11447 - الاحد 26 يوليو 2009
بعد قرار السفارة الهندية: مكاتب الخدم"حدادة بدون صحن"
تحقيق: نوال عباس
اشتدت الازمة في مكاتب استقدام الخدم في الفترة الاخيرة وخاصة بعد صدور قرارات
السفير الهندي بزيادة راتب الخادمة الهندية الى 100 دينار ووضع تأمين كضمان اجتماعي
لها 950 دينارا، التي اعتبرها اصحاب المكاتب انها زادت الطين بلة بعد منع استقدام
الخادمات الاثيوبيات والاريتريات اللاتي كانت اسعارهما تناسب مستوى المجتمع
البحريني والمواطنين محدودي الدخل، مما ادى الى انخفاض مستوى العمل في المكاتب
بنسبة 75% وخسارتهم خسارة كبيرة .
وقد اكد اصحاب مكاتب الخدم لـ "أخبار الخليج" ان هذه القرارات ليست منصفة بحق اصحاب
المكاتب والمواطن بالدرجة الاولى لانها جعلت الاثنين يتعاملان مع جنسيتين فقط هما
الفلبينية والاندونيسية اللتين لا تجدان اقبالا عليهما بسبب ارتفاع اسعارهما ورفض
البعض التعامل معهما، مما ادى الى نقص عمالة الخدم في السوق، وجعل اصحاب المكاتب من
دون عمل، وقد تخوف البعض من استمرار صدور مثل هذه القرارات من السفارات من دون رادع
مما سيؤدي الى تماديها في رفع اسعار خادماتها بالاضافة الى رفع اسعار رواتب الخدم
من جميع الجنسيات. وطالب اصحاب المكاتب ادارة الهجرة و الجوازات بفتح المجال
لاستقدام العمالة الاثيوبية وخدم من جنسيات اخرى، وان تقوم وزارة العمل بالتفاهم مع
السفارة الهندية للتخلي عن قراراتها المجحفة.
جاء ذلك خلال التحقيق التالي:
عقيل الماجد (صاحب مكتب سيدار للأيدي العاملة) علق قائلا: بدأت ازمة المكاتب بعد ان
اصدر السفير الهندي قرارا سابقا بوضع تأمين للخادمة الهندية 750 دينارا في السفارة
وان تتقاضى راتب 100 دينار وان يتم توفير هاتف نقال لها، ولكن في المؤتمر الصحفي
الاخير اكد القرار ورفع الـتأمين الى 950 دينارا، وان يكون راتب الكفيل لا يقل عن
1000 دينار.
ازمة المكاتب
واضاف الماجد: ان هذه القرارات التي صدرت في الفترة الاخيرة بمنع الخادمات
الاثيوبيات والاريتريات ورفع راتب الخادمة الهندية ادت الى رفع اجر بعض الخدم مثل
الخادمة الاندونيسية التي اصبح راتبها 85 دينارا والخادمة الفلبينية 150 دينارا
والسريلانكية 60 دينارا اذا كن عن طريق السفارة، واذا استمرت الاحوال على ما هي
عليه فان اصحاب المكاتب في الدول المصدرة للعمالة ستساوم اصحاب المكاتب على الاسعار
وهذا سيسبب لنا مشاكل كبيرة وهو ما يجعل الكثير من اصحاب مكاتب الخدم يفكرون في
العمل في بعض دول مجلس التعاون لسهولة الاجراءات.
وتساءل الماجد لمصلحة من هذا القرار؟ وكيف نعمل على جنسيتين فقط الفلبينية
والاندونيسية اللتين يلجأ اليهما البعض مضطرا وهذا القرار سيزيد الطين بلة؟
وطالب بإلغاء قرار السفارة الهندية وفتح الباب للخادمات الاثيوبيات وخاصة ان
البحرين من اكثر الدول التي تحتاج الى عمالة وهذه القرارات ستؤثر على سوق البحرين
الاقتصادية.
واتفق معه عبدالجليل علي عبدالله (مكتب خدمات الغدير للأيدي العاملة) وقال: ان هذا
القرار اثر علينا بشكل سلبي كأصحاب مكاتب خدم وعلى المواطنين بالدرجة الاولى
فانخفضت نسبة العمل الى 75%، مما ادى الى رفع اسعار العمولات وهذا ما تمت ملاحظته
في رفع اسعار الخادمات الفلبينيات والاندونيسيات التي وصلت الى 700 دينار لانه لا
يوجد بديل آخر، فهناك طلب كبير ولكن لا توجد عروض ، وهذا يسبب خسارة للمكاتب.
ايقاف العمالة الهندية
وحمل عبدالجليل وزارة العمل المسئولية في استجابتها للقرارات التي تصدرها السفارات
وقال: ان السفير الهندي يخرج بقرارات جديدة بين فترة واخرى ولو تتعاون وزارة العمل
والشركات بعدم تطبيق هذه القرارات لما تمادوا في كل مرة ويمكن للجهات المسئولة في
البحرين ان يوقفوا استيراد العمالة الهندية مما سيجعل السفارة الهندية تتنازل عن
طلباتها التي لا تصدق فكيف لنا أن نضع تأمينا لدى السفارة الهندية عن كل خادمة
هندية 950 دينارا وتوفير راتب 100 دينار؟ فهذه القرارات لا توجد في اي بلد في
العالم وكيف تجمد هذه المبالغ في السفارات ولا يستفيد منها اقتصاد البحرين؟ وكيف
يتم اصدار هذه القرارات من دون الرجوع الى المكاتب والمواطنين ووزارة التجارة؟
وطالب عبدالجليل بأن يكون هناك بديل آخر للخادمات اللاتي يمنعن من العمل في البلاد
مثل الاثيوبيات والدول الافريقية مثل كينيا، واريتريا، وان يكون هناك عمل منظم بين
وزارة العمل والهجرة والجوازات وان توثق عقود مع الدول المصدرة للعمالة للـتأكد من
سلامتهم من خلال الاشراف عليهم من قبل وزارة العمل ووزارة الصحة في مستشفيات معينة
في الدول المصدرة للعمالة.
مكاتب من دون عمل
حبيب مرهون (المدار للأيدي العاملة) بدأ حديثه واثر الاسى على وجهه وقال: نحن
"حدادة بدون صحن"، ونفتح المكاتب من دون عمل فنحن ندفع ايجارات ورواتب للموظفين
ورسوم تليفونات، ولكن الطرق كلها مسدودة علينا، فلا توجد خادمات من اثيوبيا ولا
بنجلاديش ولا من الهند، والخادمات السريلانكيات لا يرغبن العمل في الخليج بسبب
الرواتب التي يتقاضينها في لبنان والاردن، ولا يوجد اقبال على الخدم الفلبينيين
والاندونيسيين لارتفاع اسعارهم، ولقد ناقشنا الموضوع مع جمعية حماية المستهلك ولكن
من دون جدوى، وكان ينبغي لوزارة العمل ووزارة التجارة ألا تستجيبا لتصريحات السفير
الهندي، لانه لا يمكن تجميد مبالغ كبيرة كتأمين لخادمات الهند وخاصة ان ذلك سيؤثر
على الاقتصاد الوطني فقد كانت الخادمة الهندية تتقاضى راتب 45 دينارا وتأكل وتشرب
وتنام، وترسل المبلغ الى ديارها فكيف يدّعون الغلاء المعيشي، وهذا المبلغ كبير على
المستوى المعيشي لبلادها؟
واضاف: نحن نحاول ان ننسق مع غرفة التجارة ووزارة العمل وحماية المستهلك لردع
القوانين التي ليست هي كتابا منزلا ويجب تغييرها وعدم تقبلها، والتي بدأت تأثيراتها
تتضح من خلال طلب السفارة الفلبينية راتب 150 دينارا للخادمة الفلبينية، وهذه اسعار
لا تناسب مستوى المواطن البحريني ذي الدخل المحدود، كذلك قرار السفارة الهندية مجحف
بحق العمالة الهندية لانهم بهذه الطريقة لا يرحمون ولا يجعلون رحمة الله تنزل، لذلك
يجب ان يتم التنسيق مع جمعية حماية المستهلك، والاجتماع مع بعض السفارات لحل
المشاكل العالقة او يفتحوا المجال لجلب الخدم من دول اخرى ويفتحوا التحويل المحلي
للخادمات الاثيوبيات.
نقص العمالة
فريد المحميد (رئيس جمعية توريد الايدي العاملة وصاحب مكتب وكالة المحميد للخدمات)
تحدث قائلا: هناك نقص في سوق العمالة بشكل عام مع تعقيد الاجراءات لجميع الدول من
دون استثناء مما اثر بشكل مباشر على حركة استقدام الخدم والمشكلة ان السفارات تضع
شروطا وقيودا على استقدام العمالة المنزلية بالتحديد ولا يوجد تحرك من قبل وزارة
العمل والجهات الرسمية في البحرين لمواجهة السفارات التي تصدر هذه القرارات، ويتحمل
المآسي المكاتب والمواطن.
والمشكلة أنه عندما اعلن السفير الهندي في المؤتمر الصحفي رفع راتب الخادمة الهندية
الى100 دينار ووضع ضمان 950 دينارا لم تتحرك وزارة العمل رغم انها تصرح بعدم وضع
سقف للأجور في البحرين للموظف البحريني فكيف يمكن وضع سقف محدد للأجانب من خلال فرض
قانون من سفارة اجنبية؟ والنتيجة هي خسارة الزبون من خلال ارجاع نقوده، او من خلال
قيام بعض المكاتب بالتهريب وهذا يضعنا في مساءلة قانونية، ولا توجد حماية لنا مما
سيجعلنا نضطر الى غلق مكاتبنا مستقبلا.
وقال: ان سوق العمالة اصبحت ضيقة ، عندما اوقفوا استقدام الخادمات الاثيوبيات رغم
ان اسعارهن مناسبة لقطاع كبير من البحرينيين، وتوقيفهن فتح المجال لجميع السفارات
للتمادي في رفع اسعارها وبدأنا نلمس ذلك عندما قامت السفارة الفلبينية بوضع شروط
وبعدها بدأت تتفهم الوضع في البلاد وحاليا تصل إلينا رسائل الكترونية من الفلبين
يطلبون زيادة رواتب الخدم الفلبينيين الى 150 دينارا في العقود، وهذا كلام غير
منطقي في المجتمع البحريني البسيط.
وتساءل المحميد: لماذا ترغم الجهات المسئولة بهذه القرارات مكاتب الخدم التي ستكون
سببا لتحايل البعض على هذه القرارات؟
لذلك نطالب بأن يفتح المجال مرة اخرى لاستقدام الخادمات الاثيوبيات لان الكثير من
المواطنين لا يرغبون في الخادمات الفلبينيات والاندونيسيات، وانما يفرضن عليهم مما
جعل نسبة العمل تنخفض بنسبة 50% وخاصة ان هناك بعض المكاتب يقتصر عملهم على جنسية
واحدة، وهذا خراب بيوت، لان هناك "فيز" صدرت والمفروض ان نعطي الكفيل نقوده عندما
لا تتوافر الخادمة لذلك يجب ان تجتمع الحكومة مع السفارة الهندية وتضع نهاية لموضوع
الخدم، ولا تترك أي مجال للتلاعب فينا من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة، فالمملكة
العربية السعودية اذا وجدت احدى السفارات تصدر قرارات وتتمادى ضبطوا العملية بسرعة،
ونتمنى ايضا على الجهات الرسمية ان يفتحوا المجال لاستقدام الخدم من اماكن اخرى.
اشتراطات تعجيزية
خليفة الجودر (صاحب مكتب منصوري للأيدي العاملة) بدا متأثرا من قرار السفارة
الهندية الاخير وقال: توقفنا عن العمل على استقدام خدم منازل من الهند لانه من
الملاحظ ان الهند من خلال اشتراطاتها لا تريد عمالتها ان تعمل في الخارج وتنوي جعل
الدول تستغني عن العمالة الهندية بطريقة غير مباشرة، وهذه القرارات تدل على عدم
احتياجات الهند لعمل عمالتها، والغرض حماية عمالتها كما تدعي رغم ان المواطنين
البحرينيين 90% منهم يعاملون الخدم معاملة جيدة وتعمل العمالة الهندية من سنين كخدم
منازل وهي من افضل العمالة في البحرين ولكن تطور الهند وثقافتهم في الفترة الاخيرة
لا يسمحان للنساء غير المتعلمات بأن يعملن خادمات حتى لا تهضم حقوقهن.
واضاف: نحن الحلقة الاضعف في البحرين، فمكاتب الخدم تدعم من الحكومة في جميع الدول
حتى الهند، ولكننا نفتقد الدعم من الحكومة والجهات الرسمية، فالقرارات تظهر بين
ليلة وضحاها وتطبق من دون علمنا، والضرر يقع على المواطن والمكاتب، فإذا اغلقنا
مكاتبنا من سيساعدنا في نهاية المطاف، ونحن نعول اسرا؟ وقرار توقيف الاثيوبيات
والاريتريات ورفع اسعار الهنديات، يحمي الخدم ولكن نحن من سيحمينا؟
واضاف:المواطن يعاني الغلاء المعيشي وراتبه محدود فكيف يدفع مبالغ كبيرة للخادمتين
الإندونيسية والفلبينية تتراوح بين 650 الى 700 دينار مما يجعل بعض المواطنين يلجأ
لخادمات (فري فيزا) للعمل بالساعة وهو اقل سعرا؟
واكد الجودر انه يتوقع ان ترتفع رواتب الخدم في الفترة القادمة بسبب القرارات التي
تصدر من السفارات، وتساءل لماذا لا تقوم الجهات المسئولة برفض القرارات كمصدر قوة
مثل بعض دول مجلس التعاون، حتى ينقذوا الناس واصحاب المكاتب، وخاصة ان هناك بعض
الاسر لا تستغني عن الخدم في ظل عمل المرأة والرجل للمساهمة في التنمية؟
وطالب الجودر بأن يفتح المجال لاستقدام الخادمات الاثيوبيات وان يدرس قرار السفارة
الهندية، وان يكون العمل مع مكاتب رسمية للخدم واخذ ضمانات بعدم خروج قرارات تضر
مكاتب الخدم واخطارهم بالقرار قبل صدوره لاخذ احتياطاتهم.
قانون
الجوازات
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
مرسوم
بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات
مرسوم
أميري بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية
قرار
بشأن الجنسية البحرينية
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن إدارة الهجرة والجوازات
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب