أخبار الخليج - العدد
11448 - الاثنين 27 يوليو 2009
المحامي العام الأول
للنيابة العامة لـ "أخبار الخليج":
لا اتهامات في قضية معهد التنمية السياسية حتى الآن
كتب: سيد عبدالقادر
أكد عبدالرحمن السيد المحامي الأول للنيابة العامة، أن التحقيق لم ينته بعد في قضية
معهد التنمية السياسية، وأن النيابة العامة سوف تقوم في المستقبل القريب بسؤال
المسئولين الذين تمت إحالتهم كمتهمين في القضية، قبل تحديد إذا ما كانت ستوجه إليهم
اتهامات أم لا.
وحسمت تصريحات المحامي الأول للنيابة العامة، ما نشر مؤخرا عن الانتهاء من
التحقيقات في هذه القضية، وما ذكر عن توجيه اتهامات الى هؤلاء المسئولين.
وكشف السيد في حواره مع "أخبار الخليج" أمس أن قرار منع السفر قد صدر بحق ثلاثة من
المسئولين، وقد تظلم اثنان منهم فقط، فيما لم يتقدم المدير التنفيذي بتظلم من هذا
القرار.
وتطرق المحامي العام الأول في حواره إلى العديد من القضايا الساخنة، حول تطوير
العمل في النيابة العامة والدفعة الجديدة التي سوف تجرى اختباراتها قريبا، وكذلك
أسباب قرار تدوير جميع أعضاء النيابة، والذي صدر أمس ويبدأ تنفيذه في الأول من
سبتمبر القادم، ومدى الحاجة إلى إنشاء نيابة عامة خاصة بجرائم الفساد.
البداية في الحوار كانت حول قرار صدر بالأمس بخصوص تدوير جميع أعضاء النيابة، بين
النيابات المختلفة اعتبارا من أول سبتمبر القادم، على أن يبقى رؤساء النيابة
الحاليين في مواقعهم.
أسباب التدوير
- ماذا يعني تدوير أعضاء النيابة العامة.. وما هي أسبابه وفوائده؟
- هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار، والذي يعني انتقال أعضاء
النيابة العامة بين النيابات المختلفة، فقد صدرت من قبل قرارات بنقل العديد من
أعضاء النيابة العامة بين النيابات المختلفة بهدف صقل الخبرات، والإطلاع على نوعيات
مختلفة من القضية، فعضو النيابة العامة إذا ما بقي في نيابة واحدة قد يصادف نوعية
متشابهة من القضايا، ولكن إذا ما انتقل من المحرق - على سبيل المثال- إلى نيابة
المرور، أو الوزارات أو الشمالية سيضيف ذلك إليه خبرة مهمة، وهذا أمر يحقق الصالح
العام في النهاية.
- ولكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار التدوير بشكل شامل أي يشمل جميع
الأعضاء؟
- التدوير سياسة النيابة العامة منذ إنشائها، وهو كما ذكرت يفيد أعضاء النيابة
العامة ويبعدهم عن الروتين في العمل، والقرار يشمل جميع الأعضاء ما عدا رؤساء
النيابات لأنه من المهم إذا نقلت رئيس النيابة بخبرته الطويلة والمهمة، أن يكون
هناك بديل أو من يحل محله.
دفعة جديدة
- بناء على إعلان صادر من النيابة العامة فقد أغلق أمس باب التقديم لدفعة جديدة من
مساعدي النيابة؟ كم سيكون عدد أعضاء هذه الدفعة وهل هناك معايير مختلفة في
الاختيار؟
- لقد تم فتح الباب لقبول دفعة جديدة من مساعدي النيابة، عقب صدور الأمر السامي
بترقية الدفعة السابقة من المساعدين إلى درجة وكيل نيابة، وبعد نشر إعلان استمرت
على مدى أسبوعين عملية تقديم الأوراق من الراغبين في التعيين بوظيفة مساعد للنيابة،
وهناك معايير ثابتة لاختيار المساعدين تم اتباعها في الدفعات السابقة، وهي هي نفس
المعايير التي ستطبق في الدفعة القادمة، حيث سيكون هناك امتحان تحريري وآخر شفهي
ومقابلة ، وسوف يتم ترتيب الناجحين حسب درجاتهم، وبناء على العدد الذي سيتم
الموافقة على تعيينه سيتم اختيار أصحاب أعلى الدرجات.
ونحن نتمنى أن تضم الدفعة الجديدة 20 أو حتى 30 مساعدا، لكننا ندرك أن تحديد العدد
مرهون بعوامل كثيرة فنحن مرتبطون بميزانية وزارة العدل، وقد لا تسمح الميزانية بكل
هذا العدد.
- وهل يحتاج العمل في النيابة العامة تعيين عدد كبير من المساعدين؟
- النيابة العامة أصبحت رافدا أساسيا من روافد القضاء، وكثير من أعضاء النيابة
العامة تم تعيينهم في السنوات الماضية كقضاة، ولذلك فنحن دائما بحاجة إلى مزيد من
الأعضاء الجدد، ويكفي أن نعرف أن جميع أعضاء جهاز النيابة العامة، في الوقت الحالي
هو 43 فردا فقط بمن فيهم معالي النائب العام وأعضاء النيابة الكلية.
والذين يتولون التحقيق بشكل مباشر في القضايا هم الأعضاء من مساعد نيابة حتى رئيس
نيابة من الفئة "ب"، وحجم القضايا الحالي يجعلنا بحاجة إلى أن يرتفع هذا الرقم
ليصبح 60 عضوا، وذلك حتى يصبح العمل يسير بصورة أكثر راحة، صحيح أن أعضاء النيابة
العامة بوضعهم الحالي يقومون بواجبهم على أكمل وجه، إلا أننا دائما نرجو منهم
المزيد، من أجل مصلحة العدالة.
- هناك قرار صادر عن سمو ولي العهد بتشكيل لجنة من السيد جواد العريض نائب رئيس
الوزراء لتطوير القضاء وإجراءات التقاضي.. فهل ستشمل هذه الخطوة جهة النيابة
العامة؟
- النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، وفي اعتقادي أن أي خطوة للتطوير لابد
أن تشملها أيضا، ومن المؤكد أن هناك اجتماعات ولقاءات سوف تقوم بها هذه اللجنة،
ولقد تم إخباري بأنني سأكون عضوا بفريق للتطوير، سيعمل مع الإخوان في مجلس التنمية
الاقتصادية، ولن نألوا جهدا من أجل خير مملكتنا الحبيبة.
ويضيف: هناك استراتيجية تم وضعها لتطوير جهاز النيابة العامة في العام 2005، وهي
جزء من استراتيجية لوزارة العدل ومن المتصور أن يتم الاستفادة بها.
- هل لنا أن نتعرف على بعض ملامح التطوير المقترحة في هذه الاستراتيجية؟
- الاستراتيجية حددت العام 2009 أو 2010 لإنشاء نيابات جزئية في المحافظات، وكان
التصور أن تنقل هذه النيابات بمبانيها إلى المحافظات وهذا لتسهيل العمل من ناحية،
ولتخفيف الضغط على المنطقة الدبلوماسية، التي لا شك أنها تواجه عبئا مروريا بسبب
وجود مبنى وزارة العدل والنيابة العامة بها، لوجود مئات المترددين عليه يوميا.
كذلك نصت الاستراتيجية على إنشاء عدد من النيابات المتخصصة والتي تم إنشاء البعض
منها بالفعل مثل نيابة المرور ونيابة الوزارات والهيئات العامة، وكان البال أن يتم
إنشاء عدد من النيابات المتخصصة الأخرى مثل نيابة لقضايا الفساد، ونيابة للقضايا
الاقتصادية.
نيابة لقضايا الفساد
- هل تعتقدون أن هناك حاجة لإنشاء نيابة متخصصة لقضايا الفساد؟
- جرائم الفساد أصبحت محل اهتمام في العالم كله، ولقد وقعت مملكة البحرين على
اتفاقية لمكافحة جرائم الفساد، وهناك التزامات على الدول التي وقعت هذه الاتفاقية
بإنشاء هيئات لمكافحة الفساد.
وقد قمنا بإيفاد عدد من رؤساء النيابة الكلية لحضور دورات في هذا الشأن، للتدريب
على كيفية التدريب على هذه النوعية من القضايا، ولكن نعود إلى مسألة قلة الأعداد في
النيابة العامة، فإنشاء هذه النيابة الجديدة سيقتضي نقل رؤساء النيابة الذين
أوفدناهم للتدريب إليها، وسيكون السؤال من يحل محلهم لشغل وظائفهم المحلية.
وفي حالة انشاء هذه النيابة سيكون عليها أن تنظر في كل الجرائم التي تتعلق بالمال
العام، بما فيها جرائم الاختلاسات، فهي تصنف من ضمن جرائم الفساد.
وعموما فإن النيابة العامة تتحرك بعد إحالة المتهمين إليها، ولكن هناك أجهزة أخرى
مهمتها مواجهة هذه الجرائم قبل وبعد وقوعها، ومهمتنا جميعا أن نعمل على ضبط الجناة
واسترداد المال العام.
وكان هناك تصور بإنشاء نيابة للجرائم الاقتصادية لكن هذه القضايا قليلة ولا تستدعي
إنشاء هذه النيابة الآن، لكن إذا وجدنا أن العدد بدأ يتزايد فسوف تكون هناك ضرورة
لإنشائها.
التحقيق لايزال مستمرا
- هناك صمت كبير حول قضية معهد التنمية السياسية وبعض الصحف تعتمد على التسريبات،
وهناك من حدد خمسة اتهامات وجهت للمتهمين في القضية؟ فما هي الحقيقة؟
- التحقيق مازال مستمرا في القضية ولم ينته حتى يتم توجيه اتهامات، والتحقيق سيأخذ
وقته ونحن نحتاج إلى سماع أطراف كثيرة ورؤية تقارير وسماع شهود.
وقد يتساءل البعض لماذا لم يتم الاستماع إلى أقوال المتهمين ، وهنا أقول إننا في
بعض القضايا نستمع للمتهمين أولا وفي أحيان أخرى يتم الاستماع للمتهمين في نهاية
الأمر، فظروف كل قضية تختلف عن الأخرى، وحتى الآن لم يتم الاستماع لأقوال المتهمين
وسوف يتم ذلك قريبا.
- هناك كلام أثير حول المنع من السفر.. ولا أحد يعلم من الذين شملهم القرار، هل هما
فقط اللذان تظلما أم أنه شمل آخرين؟
- المنع من السفر إجراء تحفظي لصالح التحقيق، خاصة في قضايا المال العام فقد نسمح
لمتهم بالسفر ونجده مدانا ولا نستطيع بعد ذلك إحضاره، وقرار المنع صدر على ثلاثة
أشخاص فقط ، تظلم منهم اثنان أمام المحكمة وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة، فيما
لم يتظلم الثالث من القرار وهو المدير التنفيذي للمعهد.
- البعض نشر أن هناك اتهامات وجهت بالفعل للمتهمين بالقضية؟
- كيف يمكن أن يحدث ذلك قبل استجواب المتهمين.. كل ما نستطيع أن نقوله أن التحقيق
لم ينته، وهو مستمر وسيأخذ وقته، وهناك أطراف كثيرة يجب أن نستمع إليها، وهناك
أوراق وتقارير.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
الجمعيات
السياسية- قرار إيقاف الدعم التشغيلي باطل
"التنمية
السياسية" و"البلديات" ينظمان "القرار الإداري"
رفع
عدد مقاعد الجمعيات السياسية لدبلوم التنمية السياسية
تعزيزا
لمركز المرأة "الأعلى للمرأة" و"التنمية السياسية" يوقعان مذكرة تفاهم
في
ضوء تعديلات القانون الخاص بها- الجمعيات السياسية.. هل تتحول إلى أحزاب؟