جريدة الوسط - الأحد 2 أغسطس 2009 -العدد 2522
حذرت من أن أسعار الأسماك ستواصل ارتفاعها إذا لم يُصلح قطاع الصيد
جمعية «الصيادين» تطالب بتقليص رخص الصيد وتعويض أصحابها عنها
الوسط - أحمد الصفار
دعا أمين سر جمعية الصيادين المحترفين حسين المغني إدارة الثروة السمكية إلى تقليص
رخص الصيد الموجودة حاليا والتي وصل عددها إلى 1500 رخصة، على أن يتم تعويض أصحابها
عنها بصورة عادلة، وذلك لمواجهة مشكلة محدودية موائل الأسماك التي تعرضت للتدمير جراء
عمليات الدفان المستمرة.
وأشار إلى أن صدور قرار من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
بإيقاف إصدار رخص الصيد غير كافٍ، إذ إن المطلوب هو ترجمتها بصورة فعلية بتحديد عدد
رخص الصيد بموازاة مساحة المياه الإقليمية للبحرين، إذ إن ما يجري الآن لا يحقق طموح
الصيادين بإصلاح هذا القطاع.
وأوضح أن «الجهات المعنية تفرض علينا رسوم 10 دنانير عن كل عامل بحجة سعيها لتنظيم
سوق العمل، ولكننا لم نجد في المقابل أي تنظيم لمهنتنا التي تواجه الكثير من التحديات،
بل على العكس فإن المشروعات الاستثمارية الكبرى لا تزال قائمة وعملية ردم البحر لإقامتها
مستمرة».
وبين المغني أن التقسيم الحدودي أفقد الصيادين الكثير من الفشوت الغنية بالأسماك، ونتيجة
لزيادة عدد رخص الصيد، أصبح هناك استنزاف مستمر لهذه الثروة في المساحة الصغيرة المتبقية
من المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك هو نتيجة طبيعية لتراجع مستوى المخزون السمكي وقلة
المعروض في الأسواق، ومن المرجح أن تواصل الارتفاع إذا لم تبادر الجهات المعنية في
الدولة إلى تدارك الأمر وتصحيح الأوضاع.
وفيما يتعلق بلقاء جمعية الصيادين المحترفين مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي،
قال: «سلمنا وزير البلديات في وقت سابق ملفا يحتوي على جميع مطالبنا، وهي ذاتها المطالب
التي اعتصمنا من أجلها خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليو/ تموز الماضي، ونترقب تحديد
موعد قريب للالتقاء بالوزير من أجل عرض جميع مرئياتنا لإنقاذ الثروة السمكية».
ورأى أن «الجهات الرسمية المعنية بإصلاح قطاع الصيد، تكتفي في اللقاءات المباشرة بترديد
الشعارات وبث التطمينات المؤقتة، فيما لا يوجد لها أي تحرك ملموس على أرض الواقع، الأمر
الذي يثير الاستغراب والدهشة، لذلك فإننا عازمون على مواصلة خطواتنا الاحتجاجية إذا
ما استمر الحال على ما هو عليه».
من ناحية أخرى، ذكر أمين سر الجمعية أنه «لم يتم حتى الآن تحديد موعد للندوة الجماهيرية
عن أضرار الدفان التي من المؤمل إقامتها في مقر الجمعية بمحافظة المحرق، بمشاركة رئيس
لجنة التحقيق في الدفان البحري ناصر الفضالة، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد
فيروز، وعضو التكتل البيئي غازي المرباطي، إلا أنه من المتوقع أن تقام قبل حلول شهر
رمضان المبارك».
إلى ذلك، أعتبر رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن تقليص عدد رخص الصيد، هو الحل الأمثل
لمواجهة الضغط الكبير الذي تواجهه الثروة البحرية، مبينا أن «هناك مساحات من المياه
الإقليمية للبحرين أصبحت خالية من الأسماك تماما، وذلك يعتبر بمثابة ناقوس خطر للمسئولين
يحذرهم من ضياع ما تبقى من مخزون سمكي».
وأفاد المغني بأنه حصل على معلومات لم يتأكد من صحتها، تشير إلى هجرة الأسماك من مواقعها
بسبب وجود أحد أنواع النباتات في مياه البحر (جنوب البلاد)، مشيرا إلى أنه إذا تأكد
ذلك، فإن مشكلة قادمة تنتظر الصيادين الذين يعانون أساسا من مشكلات كثيرة.
يذكر أن مطالب الصيادين، تتمثل في إصلاح قطاع الصيد، والحفاظ على الأمن الغذائي، وإيقاف
رسوم هيئة سوق العمل، وإيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل
لما تحويه من ثروة، وتعويض الصيادين عما لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردي
للصيادين عن طريق دفع رواتب شهرية لهم
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
إيقاف
رخص
الصيد
الجديدة 10 سنوات