جريدة الوطن - الأربعاء05أغسطس2009
- العدد (1334)
تركيز الحكومة على الإسكان
سيوفر فرصاً ذهبية للإنشاءات
الوطن - خاص
أفادت ''أكسفورد بيزنس غروب'' أن إصرار الحكومة على تطوير البنية التحتية و المشروعات
الإسكانية سيوفر فرصاً ذهبية كثيرة للمقاولين حتى نهاية العام الجاري، لافتاً
إلى أنه حتى إذا أدى تراجع الطلب على الوحدات السكنية الفخمة إلى إبطاء نمو قطاع الإنشاءات
بسبب الأزمة، فإن تراجع أسعار مواد البناء وزيادة مصادر الاستيراد، منها تركيا
وإسبانيا، ستخفف الضغوطات على مقاولي الإنشاءات في البحرين طوال العام الجاري.
وأضاف تقرير جديد صادر مؤخراً عن ''اكسفورد بيزنس غروب'' بعنوان ''البحرين
''2009 أنه ''جرت العادة أن تكون الإنشاءات أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً
وربحية في البحرين جراء ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية،
علاوة على الإنفاق الحكومي الكثيف على البنية التحتية''. وقال التقرير ''إن
الرؤية الاقتصادية للمملكة ,2030 التي تحدد استراتيجية التنمية الوطنية للبحرين
حتى العام ,2030 تتطلب المزيد من الإنفاق على البنية التحتية. وعلى الرغم من
تدني أسعار النفط، سبق وأن أعلنت وزارة الإسكان عن عدم وجود نية لتقليص الإنفاق
على المشروعات الرئيسية مثل الإسكان والبنية التحتية. لاسيما وأن معدل النمو السكاني
السريع في المملكة يضع ضغوطات عالية على المعروض من الوحدات السكنية، ولهذا
فإن الحكومة مستمرة في التخطيط لإقامة المزيد من هذه الوحدات وذلك لمواجهة النقص''.
وأوضح التقرير ''في الوقت الذي شكل فيه كل من التضخم ونقص الأراضي وارتفاع
أسعار مواد البناء تحديات طوال العام ,2008 أثبت قطاع الإنشاءات البحريني قدرته
على الصمود. وهناك في الوقت الحاضر مشروعات عقارية منفذة على أرض الواقع بقيمة
تزيد على 3 مليارات دينار (9,7 مليار دولار)، وعلى الرغم من القلق الناجم
عن التراجع المالي العالمي، تسير العديد من المشروعات حسب ما هو مخطط لها للعام
الجاري''. وتابع ''في خضم هذه المؤشرات الإيجابية، يلاحظ أن مشروعات طموحة
أقيمت على جزر اصطناعية، مثل درة البحرين و ديار المحرق، تعزز السمات المميزة لقطاع
الإنشاءات في البحرين''. وحول تكاليف البناء، أوضح التقرير أن ''ارتفاع مواد
البناء قد فرض ضغوطات كبيرة على المقاولين طوال الأشهر التسعة الأولى من العام ,2008
إلا أنها تراجعت بعدئذ وإلى حد كبير. وتعتمد البحرين أساساً على الاستيراد من
الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند في هذا المجال.
وخلال الربع الأول من العام الماضي وضعت طفرة الإنشاءات ضغوطات على تجار الإسمنت
والحديد بعد أن ارتفعت كلفة البناء بنسبة 50٪ في أعقاب زيادة بنسبة 30٪ في
العام .2007 وبدأت أسعار مواد البناء خلال هذا العام في الهبوط مما يساهم
في تخفيف الضغوطات على المقاولين و مطوري العقارات. وذكر التقرير ''في أعقاب
أزمة الحديد في العام ,2008 تتطلع البحرين إلى مصادر جديدة، منها إسبانيا
وتركيا وباكستان. وترغب العديد من الدول في تزويد البحرين وجاراتها في مجلس التعاون
الخليجي باحتياجاتها من مواد البناء لكونها أسواقاً مزدهرة وجذابة لهذه المنتجات.
وكان بيت التمويل الخليجي أعلن في وقت سابق عن خطط لإقامة مصنع للحديد في المملكة
بقيمة 5 مليارات دولار من أجل تلبية الطلبات المتزايدة''. وزاد التقرير بالقول
''لقد وفر النمو السريع الذي شهده قطاع العقارات البحريني خلال السنوات الخمس
الأخيرة ثروات كبيرة لشركات الإنشاءات البحرينية والخليجية جراء الارتفاع الكبير في
الطلب، خاصة في النصف الأول من العام .2008 ورغم المخاوف من أن يؤدي
استمرار الأزمة المالية العالمية إلى المزيد من هبوط الطلب، تستمر عمليات استكمال
الكثير من المشروعات العقارية دون توقف''. إلى ذلك، أوضح التقرير أن البحرين عانت
خلال السنوات الأخيرة من نقص الإسمنت جراء تراجع الإنتاج في السعودية وارتفاع الطلب
الإقليمي عليه. وكان الإغلاق المفاجئ لأحد أكبر مصانع الإسمنت السعودية أدى إلى
ارتفاع بنسبة 30٪ في كلفة مواد البناء طوال العام ,2007 ومن ثم زيادة الضغوطات
على المقاولين. وأضاف التقرير ''اليوم هناك مشروعات عقارية تزيد قيمتها على 3
مليارات دينار منفذة في المملكة، علاوة على أن الحكومة تخطط لإقامة عدد كبير من
الوحدات السكنية بحلول العام 2010 من أجل التغلب على مشكلة النقص الحالية، ما
دفع المملكة إلى توقيع اتفاقية مع تركيا لاستيراد الإسمنت وغيره من مواد البناء في
العام ,2008 في إطار سياسة تنويع مصادر الواردات''.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977