أخبار الخليج - العدد 11461
- الأحد 9 أغسطس 2009م
"نقابات" الوفاق تطالب
بإنشاء مجلس أعلى للخصخصة
أكدت دائرة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بجمعية الوفاق
الوطني الإسلامية ضرورة تشكيل مجلس أعلى للخصخصة يشارك فيه أطراف الإنتاج بالتساوي
لرسم سياسات وضوابط الخصخصة وأن يكون للسلطة التشريعية دور كبير في إقرار الفانون بعد
التشاور مع الأطراف المعنية.
كما شددت الدائرة الوفاقية على ضرورة مراجعة سياسات الخصخصة والاستفادة من تجارب الدول
في هذا المجال حتى تكون الخصخصة على أسس مدروسة ومتدرجة بحيث لا يتم تخصيص القطاعات
الناجحة ويتم من خلالها تلافي المساوئ الاجتماعية التي ترتبت على عملية الخصخصة، مثل
تسريح العمالة، وعدم توفير فرص عمل بديلة وعدم التفكير في استخدام حصيلة الخصخصة في
مشاريع إنتاجية تفتح مجالاً لفرص عمل جديدة، وعدم استخدام حصيلة الخصخصة في أعمال بنية
أساسية تفتح المجال لإقامة مشروعات جديدة.
وأبدت الدائرة قلقها من نشرة ديوان الخدمة المدنية حول مزايا الخصخصة، قائلة: تابعنا
بقلق بالغ النشرة الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في 1 يوليو الماضي حول برنامج التقاعد
المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع
الخاص، التي حدد الديوان فيها الإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين الخاضعين
لبرنامج التقاعد المبكر الإلزامي المترتب على تطبيق إستراتيجية إدارة المصروفات العامة
المتمثل في إسناد وتخصيص بعض الخدمات والأنشطة إلى القطاع الخاص.
وأكدت الدائرة رفضها القاطع لمصادرة الحقوق والمكتسبات العمالية، كما تطالب بضرورة
بقاء مزايا نظام 202 الخاص بالتقاعد الإلزامي المبكر بسبب إلغاء الوظيفة حيث يعطى الموظف
عشر سنوات خدمة إضافية، خمس من وزارته وخمس تضاف من صندوق التقاعد كما يعطى راتبا عن
كل سنة، الى حين صدور قانون ينظم عمليات التخصيص وتتفق عليه أطراف الإنتاج ويقر من
قبل السلطة التشريعية.
ونوهت الى ضرورة أن يكون أحد أهم أهداف الخصخصة هو الحفاظ على حقوق العاملين الذين
يقع الضرر عليهم جراء التخصيص غير المدروس وفق خطة استراتيجية متوافق عليها. وأكدت
ضرورة الحوار الاجتماعي والسياسي بين الأطراف المعنية للخروج بصيغة مقبولة يتوافق عليها.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
مرسوم
بقانون رقم (41 ) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
مرسوم
رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس
التنمية الاقتصادية
موازنة 2009/2010
تدعم الخصخصة وتنمية الإيرادات غير النفطية