جريدة الوقت-
الثلاثاء 18أغسطس 2009 - العدد (1275)
متسائلاً: كيف يتبع
جهاز تنفيذي سلطة تشريعية؟
المرزوق: خلل دستوري في تبعية «التنمية السياسية» لـ«الشورى»
الوقت - ناصر زين:
رأى نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق في تبعية معهد التنمية السياسية
لمجلس الشورى ‘’خلل دستوري، إذ كيف يتبع جهاز تنفيذي سلطة تشريعية؟’’، موضحا أن هذه
التبعية ‘’تشل الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة التشريعية على المعهد باعتباره
جهازاً تنفيذياً’’.
ودعا المرزوق في تصريح لـ’’الوقت’’ إلى ‘’إعادة النظر في مسألة تعيين القائمين على
المعهد بدءا من مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، وفي مختلف المواقع، وإعادة النظر
أيضاً في الهدف من المعهد في الحياة السياسية’’.
وتابع ‘’على السلطة أن تحدّد هدفها من هذا المعهد والدور الذي يجب أن يلعبه في
المجتمع الديمقراطي والثقافة السياسية، ورفد العمل السياسي سواء على مستوى الكيانات
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد’’. ولفت المرزوق إلى أن ‘’للمعهد دور
في جميع المحطات بدءا من علاقته بمعهد (ndi)، وتعيين المديرين التنفيذيين
المتعاقبين، وهيكلة مجلس الأمناء، واختيار الأشخاص، وصولاً إلى المحطة الأخيرة الآن
وهي تعيين مدير تنفيذي جديد، وكل هذه المحطات توضح أن الهدف الأساسي من المعهد ليس
هو التنمية السياسية في البلد’’، حسب تعبيره.
وأردف ‘’لو كان الهدف كذلك، فالبحرين مليئة بالشخصيات السياسية الإدارية والكفاءات
البارزة التي يمكن أن تتبوأ مراكز متقدمة في المعهد (...) هناك شخصيات سياسية
مستقلة تملك فكرا متقدما وإدارة مشهودا لها من أمثال المفكر العربي محمد جابر
الأنصاري، وزير التربية والتعليم السابق محمد علي فخرو، وزير الدولة السابق حسين
البحارنة وغيرهم’’.
وتابع ‘’وهناك شخصيات لا تحسب على المعارضة، ولها بعد تاريخي عربي، وثقلها وتاريخها
في البلد، وتملك المؤهلات والكفاءات لشغل هذه المناصب وإدارة المعهد باقتدار’’.
وتابع ‘’ولنا في تجربة (برلمان الشباب)، حيث وجدنا آراء معهد التنمية السياسية
برؤية (دكتاتورية لا ديمقراطية)، فاقتراح هذا البرلمان جاء بالتوافق مع كثير من
الرؤى الوطنية ومختلف الأطياف، وكان الأمل أن يكون برلماناً فاعلاً ينمي الحس
الديمقراطي لدى الشباب’’، معتبرا أن ‘’رد المعهد في هذا الشأن كان كارثياً’’.
وأضاف المرزوق أن ‘’المعهد أصر على أن يكون هذا البرلمان بالتعيين لا الانتخاب،
فكيف نريد أن ننمي واقع الشباب ونحن نطعم هذا الواقع بأمراض موجودة في مجتمعنا
السياسي؟’’.
كما طالب المرزوق بـ’’إعادة النظر في تبعية معهد التنمية السياسية، خصوصا أن ذلك
يعارض نصا صريحاً في الدستور وهو الفصل بين السلطات’’، متسائلا ‘’كيف يكون من يراقب
المعهد سياسياً هو مجلس الشورى الذي هو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية، في حين
أن الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس الشورى هي السؤال فقط، وبالتالي تكون
المراقبة محصورة فقط من الناحية الإدارية’’.