أخبار الخليج - العدد 11475 - الاحد 23 اغسطس 2009
طالب بسرعة إصدار قانون للقضايا التجارية
رئيس المركز العربي الأوروبي للتحكيم
يتوقع زيادة عددية كبيرة للقضايا
دعا د. سمير شحاتة رئيس المركز العربي الأوروبي للتحكيم إلى ضرورة نشر ثقافة
التحكيم التجاري في الدول العربية وسرعة إصدار القوانين المنظمة له للفصل في
القضايا التجارية.
وقال: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبر من أشهر الدول في مجال التحكيم التجاري
بينما تقع الدول العربية في موقع متدن في هذا المجال، حيث لا تتعدى أعداد المراكز
في الدول العربية مجتمعة 10 مراكز فقط.
وأكد د. شحاتة أهمية نشر ثقافة التحكيم مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على زيادة
الاستثمارات وتوقع زيادة الإقبال على التحكيم في الفترة المقبلة مع تزايد آثار
الأزمة الاقتصادية العالمية وما قد ينشأ عنها من إخلال الأطراف بالتزاماتهم
التجارية.
وأشار د. شحاتة إلى أن مؤسسة الاونسترال التابعة للأمم المتحدة قد وضعت نموذجاً
دولياً لقانون التحكيم لأول مرة في عام 1994 ويعتبر قانون التحكيم وسيلة لفض
المنازعات القائمة أو المحتملة أثناء إبرام العقود التجارية، كما يعتبر وسيلة
لمعالجة القصور في القوانين الداخلية للدول وهو يماثل القضاء في حل المنازعات ولكن
بطريقة أسرع، وتتم إضافة شرط التحكيم في العقود التجارية المبرمة بين الأطراف وفي
هذه الحالة لا يجوز أن تقيم أطراف النزاع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأخرى، ولا
يفصل التحكيم في القضايا الجنائية، ولكن يفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن التحكيم التجاري يتميز بخضوعه لإرادة الأطراف المتنازعة حيث يحق لهم
اختيار المحكمين أيا كانت جنسيتهم أو مهنتهم أو لغتهم وكذلك اختيار مكان التحكيم
واللغة المستخدمة، وفي حالة اختلاف الأطراف حول هذه الإجراءات يعرض الأمر إما على
المحكمة الابتدائية في حالة النزاعات الداخلية أو محكمة الاستئناف في حالة النزاعات
التي تنشأ بين أطراف داخلية من جهة وأطراف أجنبية من جهة أخرى للتوصل إلى حل حول
هذه الإجراءات.
كما يتميز التحكيم أيضا بسرعة الفصل في النزاع حيث لا تتعدى فترة 6 شهور في حين قد
تستغرق مدة الفصل في المحاكم التقليدية لنفس لقضية مددا تتراوح 10 إلى 15 سنة،
بالإضافة إلى تميز التحكيم ببساطة الإجراءات وقلة النفقات والسرية.
وأشار د. شحاتة إلى أن مصر تعتبر من أقدم الدول التي عرفت التحكيم وهو ما كان
معروفا باسم (قعدة العرب) وبعد إقرار التحكيم التجاري دوليا عام 1994 تم إضفاء
الروح المصرية عليه.
ويوجد في مصر 14 مركزاً للتحكيم، إلا أن عدم وجود ثقافة تحكيم في مصر بسبب انتشار
الأمية التي تعدت 75% يقلل من أهمية التحكيم، لذلك لابد من اتفاق مراكز التحكيم على
نشر هذه الثقافة التي لم تطبق سوى من 10 سنوات فقط.
وقال: إن التحكيم في مصر يعاني من عدم ثقة المواطنين به، حيث تلجأ وزارة التجارة
وبعض رجال الأعمال إلى مراكز التحكيم الأجنبية كما أنه لم يتم إصدار قانون ينظم
التحكيم حتى الآن، ويحتاج التحكيم وقتا طويلا من الممارسة حتى يتسنى ظهور السلبيات
والإيجابيات ومن ثم إدخال بنود قانونية جديدة أو محو بنود أخرى غير متناسبة مع
الوضع القائم.
مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 مليون قضية تجارية يتم تداولها سنويا في المحاكم
و500 قضية من إجمالي هذا العدد من نصيب التحكيم، يتم حسم 300 قضية في وقت قصير،
ويقوم التحكيم بحسم الخلافات التي قد تنشأ بين جهات أو مؤسسات أو بين أفراد سواء من
القطاع العام أو الخاص، وأن معظم هذه الخلافات سببها الأساسي عدم فهم كل شريك
لحقوقه وواجباته أو بسبب طمع أحد الشركاء، أو الخلاف حول تفسير بنود العقود
التجارية، وكذلك استغلال إحدى الثغرات في القانون لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
قانون
رقم (82) لسنة 2006 بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
رقم (2) لسنة 1994 بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
قرار
رقم (15) لسنة 1996 بتعيين عضو في مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري
الدولي