جريدة الايام - الخميس 6 رمضان
1430هـ الموافق 27 أغسطس 2009م
أحالت 13 مؤسسة للشؤون القانونية
"العمل" تلغي تراخيص 8 مؤسسات تدريبية خاصة مخالفة
كشف الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل أن الوزارة ألغت
تراخيص 8 مؤسسات تدريبية خاصة منذ بداية العام 2009 وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود
مقر لمزاولة النشاط أو عدم الالتزام بإجراءات تجديد الترخيص الخاص بها فضلاً عن وقف
نشاط مؤسسة تدريب أخرى بسبب مخالفتها لمعايير الترخيص بسبب قيامها بغلق مقرها دون
علم الوزارة بعد ان تم تقييمها من قبل وحدة مراجعات مؤسسات التدريب المهني بهيئة
ضمان جودة التعليم والتدريب وحصلت على تقدير(غير مرضي)، لافتاً الى ان الوزارة بصدد
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها تصل إلى سحب الترخيص في حالة عدم تعديل وضعها.
وأضاف حبيل بأن وزارة العمل قد أحالت 13 مؤسسة تدريبية إلى الشئون القانونية
بالوزارة لمخالفتها معايير التراخيص الصادر لها وقد يصل الجزاء إلى سحب الترخيص
وسيتم الإعلان لاحقاً عن تلك المؤسسات التي يتم سحب تراخيصها. أما بخصوص المؤسسات
التي لم تلتزم بتسليم التقرير السنوي أو المالي لعام 2008 فقد بلغ عددها 23 مؤسسة
تدريبية، وقد تم منحها مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر 2009، وسوف تتخذ الوزارة بعدها
الإجراءات القانونية والإدارية تجاهها في حالة عدم التعاون والالتزام بتوفير ما هو
مطلوب منها. أما بخصوص مكاتب تنسيق التدريب فقد بلغ عددها 10 مكاتب بعد أن كان
عددها 40 مكتباً في بداية شهر مارس 2008 مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 8 لسنة
2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة والقاضي بأن تقوم هذه
المكاتب القائمة بتصحيح أوضاعها بالتحول إلى فئة المراكز والمعاهد المهنية والتقنية
أو مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري، والتي منحت فرصة مدتها سنتان تنتهي في
منتصف شهر مارس 2010، حيث بلغ عدد المكاتب التي عدلت أوضاعها الى ثمانية بالتحول
إلى فئة معهد منذ تطبيق القرار الوزاري في مارس 2008. وذكر ان عدد المؤسسات
التدريبية الخاصة انخفض إلى 72 مؤسسة، منها 62 معهداً ومركزاً تدريبياً، و10 مكاتب
تنسيق تدريب مع نهاية شهر يوليو 2009، بعد أن كان العدد 154 مؤسسة تدريبية خاصة قبل
ثلاث سنوات. وأوضح الوكيل المساعد للتدريب أنه قد تم توجيه خطابات للمؤسسات التي
حصلت على تقدير(غير مرضي) من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بضرورة التعاون
مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين لتنفيذها خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً حتى يعاد
تقييمها. وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حالة عدم
التعاون أو عدم استيفاء معايير الجودة تصل هذه الإجراءات إلى حد سحب الترخيص. وأشار
إلى أن الوزارة بعثت بخطابات إلى المؤسسات الأربع التي حصلت على تقدير(مرضي) تحثهم
فيها على تنفيذ ما جاء في تقارير وحدة المراجعات من توصيات ورفع مستوى جودة التدريب
لديها لما له أثر على مخرجات التدريب المهني. وقال ان تعميماً قد صدر لجميع مؤسسات
التدريب تحثها على التعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لما له أثر في قرار
مساهمة تلك المؤسسات في مشاريع وبرامج وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني
والجهات الأخرى ذات العلاقة. وذكر حبيل بأن الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل (تمكين) للبدء في تفعيل المبادرة
الإستراتيجية المتعلقة بتطبيق "برنامج تطوير معاهد التدريب المهنية" والمتوقع
اعتمادها بين الأطراف الثلاثة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري تفعيلاً للإستراتيجية
الوطنية 2030 . وشدد الوكيل المساعد للتدريب على ضرورة تصحيح جميع المؤسسات
التدريبية الخاصة أوضاعها بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن
المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب
المهني والقرارات الوزارية المفعلة لهما والالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل هيئة
ضمان جودة التعليم والتدريب. وأكد بأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات
القانونية بسحب الترخيص من أي مؤسسة لا تصحح أوضاعها في الوقت المحدد لها من قبل
الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عن تلك المؤسسات التي يتم سحب ترخيصها في حينه. كما أكد
حبيل على أهمية وضرورة أن تلتزم المؤسسات التدريبية الخاصة بالشهادة الصادرة لأي
برنامج تدريبي إذا كان البرنامج معتمد من هيئة مهنية مانحة بحيث تكون الشهادة صادرة
من الجهة المانحة وليس من المؤسسة التدريبية وفقاً لشروط الترخيص الصادر لتلك
البرامج من الوزارة ومعايير الجهة المانحة للشهادة.