جريدة الأيام- الأثنين 10 رمضان 1430هـ الموافق 31 أغسطس 2009م
دعا إلى إلغاء نظام الكفيل.. وزير العمل:
دول الخليج تواجه مستقبلاً غامضاً إذا
استمر تدفق العمالة الوافدة
دعا وزير العمل مجيد العلوي الى الغاء نظام الكفيل الذي اعتبره عرفا فريدا ابتدعتها
سوق العمل الخليجية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع سياسة تحرير سوق العمل ، مؤكدا في حديث
مع وكالة الانباءالكويتية ضرورة ان تكون الدولة الكفيل دون وجود وسطاء بينها وبين
العامل لترسيخ مفهوم "الدولة الكفيل"كركيزة أساسية في سوق العمل. وكشف العلوي انه
تم الطلب من منظمة العمل الدولية تقديم بديل عن نظام الكفيل المتعارف عليه حاليا
وهناك فريق عمل يقوم بالبحث في هذا الجانب كما انه تم ابرام اتفاقية مع المنظمة في
هذا الشأن. مشير الى ان قرار حرية انتقال العامل لها ثلاثة اهداف رئيسية هي مواجهة
مشكلة تدني الاجور في سوق العمل ومواجهة العمالة السائبة والمتاجرة بالتأشيرات
وتقليص الفائض من العمالة الاجنبية في الخليج. واستطرد الوزير قائلا ان "هناك
مواجهة حقيقية ما بين الجهات المسؤولة عن سوق العمل وتجار الاقامات موضحا أن نفوذ
تجار الاقامات يكمن في حجزهم لجوازات العمال ووجودهم كمنفذ لبقاء العامل في سوق
العمل "لذا نحن نسعى الى نزع هذه السلطة منهم".، مؤكدا انه منذ تطبيق القرار لم
يحدث أي ارتباك في السوق مشير الى انه في العام الماضي تم انتقال5 الاف عامل من
كفيل الى آخر. وحول سياسة اصلاح سوق العمل التي تنتهجها مملكة البحرين قال العلوي
إن مشروع اصلاح سوق العمل جزء من مشروع اصلاح التعليم والتدريب والبنية الاقتصادية
ويهدف الى رفع كلفة العامل الوافد وبالتالي جسر الفجوة بين العامل الوافد والعامل
الوطني واستخدام الاموال المحصلة في رفع انتاجية المواطن من حيث تدريبه وتطوير
مهاراته ما يسهم في رفع انتاجية الجهات التي يعمل لديها. وقال "اننا نسعى بشكل
متواز الى التوسع في تسخير الادوات والمعدات والتكنولوجيا كعامل مساعد وبديل للعنصر
البشري بهدف عدم الاعتماد على العمالة الرخيصة بشكل مكثف كما أن المشروع يهدف أيضا
الى تحرير سوق العمل في الداخل" انطلاقا من هذه الرؤية شرعنا في اطار مشروع اصلاح
سوق العمل بالمشروع الوطني للتوظيف ثم التأمين ضد التعطل وهي خطوات تدريجية تهدف
الى تقويم الاختلالات في سوق العمل الخليجي وبالذات البحريني" وجدد وزير العمل
تحذيره من خطورة العمالة الوافدة التي اعتبرها بانه (قنبلة وانفجرت) حسب ما نقلت
عنه وكالة الانباء الكويتية مؤكدا انها قضية تضع مصير الدول الخليجية على المحك
واضاف "اذا استمر الوضع كما هو فان البلدان الخليجية مقبلة على مستقبل غامض اذ انه
خلال العقود الخمسة المقبلة ستجد حكومات ودولا غير التي تراها الان" لافتا الى ان
المسألة تحظى باهتمام واضح وكانت حاضرة في العديد من القمم الخليجية وشكلت لها لجان
خاصة من قانونيين واقتصاديين وديمغرافيين ووضعت تصوراتها معربا عن امله بان تقر تلك
التوصيات بقمة الكويت في ديسمبر المقبل. واعتبر وزير العمل ان هيمنة العمالة
الوافدة التي تشكل 50% وضع الدول الخليجية في مشهد فريد من نوعه اذ تحولت العمالة
الوطنية الى اقليه في بلادها، داعيا الى ابتكار حلول تتماشى مع هذه الخصوصية وبصورة
تدريجية لا تخل بالمصالح الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعدل من التشوه
بالتركيبة السكانية دون حصول فجوات وهزات في نواحي الحياة المختلفة في المجتمعات
الخليجية. وأكد ضرورة وضع حد أعلى لسنوات بقاء العامل الاجنبي في البلد المضيف لا
يزيد عن خمس سنوات بالنسبة للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة التي تشكل حوالي 88 في
المئة من العمالة الوافدة المتواجدة في أسواق الخليج، مشددا على اهمية اتخاذ قرار
السقف الزمني لبقاء العامل في دول الخليج بصورة جماعية. وتطرق مجيد العلوي في حديثه
لوكالة الانباء الكويتية تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على دول الخليج قائلا
بان هذا التأثير "موجود ولكنه محدود" نظرا لصغر الاقتصادات الخليجية وعدم انكشافها
بشكل كبير الا انه لفت الى وجود تأثير نوعي على بعض البنوك والمؤسسات المصرفية
وقطاع الانشاءات.