جريدة الأيام- الأثنين 10 رمضان 1430هـ الموافق 31 أغسطس 2009م
دراسة قانونية متخصصة بجامعة كنت بالمملكة المتحدة
استصدار قانون للاستثمار الأجنبي
يتوج مكانة البحرين الاقتصادية
كشفت دراسة قانونية بأن مملكة البحرين تتمتع بكافة المقومات التي تشكل أرضية
قانونية صلبة تجعلها مهيأة لسن قانون لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنفيذه.
ودعت الدراسة القانونية التي أعدها الباحث القانوني فوزان خليفة بوفرسن ونال بها
درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كنت البريطانية بتفوق عن رسالته
"الحاجة إلى قانون ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر: مملكة البحرين أنموذجاً" إلى
أهمية استصدار قانون يحمي الاستثمار الأجنبي المباشر. ودعا الباحث الذي تقدم بخالص
الشكر والتقدير والثناء الى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس
الوزراء لما حظي به من دعم كامل ومساندة وتوجيه من سموه في سبيل نيل هذه الشهادة،
دعا إلى ضرورة سن قانون ينظم عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ويبين
الحقوق والالتزامات الواقعة على المستثمر الأجنبي، خصوصاً مع الانفتاح الذي تشهده
الأسواق العالمية عامة والسوق البحرينية بشكل خاص، مع ضرورة تبيان الالتزامات التي
تقع على الدولة تجاه المستثمر وحقوقها عليه، لا سيما في فترات الأزمات المالية
والاقتصادية والسياسية. وتضمنت الدراسة شرحاً لأنواع الاستثمارات وعناصرها ولمحة عن
تاريخها قبل وبعد الفترات الاستعمارية، حيث بدأت القوى الاستعمارية البحث عن أسواق
جديدة ومراكز قوى على طرق التجارة العالمية. كما سلط الباحث الضوء على نظريات
السياسات الاستثمارية التي تتبعها الدول وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، حيث تبين
أن كثيرا من الدول أخذت تتجه إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في ظل احتفاظها
بالإشراف العام والمراقبة وليس التوجيه والتحكم لمنع التأثيرات السلبية لهذه
الاستثمارات على اقتصادها مع الاحتفاظ بحقها في التدخل. كما تناولت الدراسة حقوق
الدولة كمشرع في عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقوقها في تنظيم دخول أسواقها
وفرض عدد من القيود ذات طابع أمني للسوق المحلية أو لحماية السلع محلية الصنع أو
الصناعات الصغيرة أو لحماية البيئة وغيرها من مقتضيات تنظيم الدخول.