جريدة أخبار الخليج - العدد 11509 - السبت 26 سبتمبر 2009
المركز الوطني لدعم المؤسسات الأهلية استقطب 369 امرأة معنفة اللائحة الداخلية للمركز
تطيل مدة الإقامة بالمركز إلى 12 أسبوعا
بلغت حالات الإيواء التي استقبلها المركز الوطني لدعم المؤسسات الأهلية 369 حالة لنساء
معنفات مع أطفالهن منذ تأسيسه في عام 2007، منها 177 حالة عام 2008 و122 حالة حتى سبتمبر
من العام الجاري، أي بمعدل 14 حالة لنساء معنفات كل شهر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى المركز الكائن بشارع الخدمات في توبلي، شاركت
فيه كل من الدكتورة شيخة الجيب الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية، وهدى المحمود
رئيسة الدار وعضوة ادارية بجمعية الاجتماعيين البحرينية وفاطمة العريض عضوة الجمعية
ومريم كسبار من وزارة التنمية والدكتور أسامة مستشار قانوني بالوزارة.
وأكدت الجيب أن افتتاح المركز وتأسيسه يعد علامة مضيئة في سجل مملكة البحرين فيما يتعلق
بحقوق الإنسان والاهتمام بالمرأة والطفل، وجسد المركز حقيقة انطلاقة جديدة للبحرين
في تبوئها مركزا مرموقا بين الدول العربية كون المركز من المؤسسات التي وفرت مختلف
الخدمات للنساء المعنفات بالإضافة الى كونه من المؤسسات المحتذى بها في هذا الخصوص.
وتابعت الدكتورة الجيب أن المبنى يتكون من طابقين ويسع 260 مقيمة، حيث يشمل الطابق
الأول صالة لأيواء البحرينيات المعنفات وأطفالهن، ومكانا لحضانة الاطفال وغرفا للنوم
والرياضة والمطالعة فيما يختص الطابق الثاني بسكن خاص للخدم الاجنبيات اللاتي تعرضن
للعنف أو تعرضن للمتاجرة، وأوضحت ان التكلفة الاجمالية للمبنى بلغت 141 ألف دينار بحريني
من ميزانية الوزارة.
واكدت في الوقت ذاته ان هذا المشروع افتتح في ديسمبر 2006 بمبادرة وتحت رعاية من صاحبة
السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو يجسد حقيقة
العلاقة المتميزة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الاجتماعيين البحرينية والمجلس
الاعلى للمرأة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات الرسمية
والأهلية.
واستعرضت بشكل عام اللائحة الداخلية التي تأخر اصدارها وذلك بحكم عدد الاطراف المشاركة
في عملية الإعداد بالإضافة الى الاستناد إلى تجارب دول أخرى لوضع لبنات أساسية لاظهار
هذا المشروع بصورة لائقة للعمل على ديمومته مع مرور الزمن، ونوهت الى أن هذا المشروع
رفع اسم البحرين عاليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاهتمام بالمرأة والأطفال. كما علقت
السيدة هدى المحمود مديرة الدار على ما تم انجازه في هذه الفترة الزمنية حيث استوعبت
الدار 369 حالة منذ عام 2007 منها 177 حالة عام 2008 و122 حالة عام ..2009 وقالت ان
وجود هذا المركز عبر بصريح العبارة عن توجهات الدولة وحرصها من خلال وزارة التنمية
الاجتماعية على حماية النساء المعنفات، وتوفير الرعاية الكريمة لهن في إيوائهن مع أطفالهن
وتوفير كل مستلزمات السكن والأكل والشرب والملبس والعلاج والمتابعة مع الأهل أو المتابعة
مع المحاكم.
واستدركت المحمود من جهة أخرى إلا أن اللائحة الداخلية طولت البقاء من 6 أسابيع الى
12 أسبوعا في حالات معينة ولا يجب أن يتجاوز بقاء المرأة أكثر من ذلك، ونعتقد ان المدة
كافية لمتابعة وعلاج المشاكل التي حصلت وعلى ضوئها حضرن الى هنا، منوهة الى أن حضور
البحرينيات يأتي عادة تطوعا منهن أو من قبل مراكز الشرطة على خلاف الأجنبيات فلا يقبلن
إلا من خلال تحويلهن من مراكز الشرطة.
وكشفت عن ضعف مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في دعم المؤسسات الأهلية، وأردفت "لو راجعت
هذه المؤسسات نفسها وخصصت جزءا من أرباحها لدعم مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها
هذه المراكز الاجتماعية التي هي بحاجة الى دعم مستمر لاختلف الأمر كثيرا عما نحن عليه"،
وخاصة ان هناك تصورات من قبل الجمعية والوزارة للعمل سويا على تطوير العمل الاجتماعي
وجعله يتبوأ مكانة مرموقة تتناسب مع توجهات الدولة. ثم قام الصحفيون بجولة مرافقة للمسئولين
من وزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية للاطلاع على مرافق
المبنى وما يوفره للمقيمات وأبنائهن.