جريدة الوقت - العدد 1315 الأحد 8 شوال 1430 هـ - 27 سبتمبر 2009
عدم الاعتراف بـ «الأخطاء الطبية» جريمة
المزعل: الغطاء التأميني للطبيب سيقود إلى نتائج تحقيق صحيحة
أوضح عضو لجنة الخدمات النائب محمد المزعل أن الأخطاء شيء طبيعي في عمل الطبيب، ورأى
أن المشكلة في عدم وجود غطاء تأميني لهذه الأخطاء تماما مثل الغطاء التأميني للسائق
بحيث يغطي الأضرار التي يتسببها لغيره.
وأكد المزعل على أن نظام التأمين على الأطباء معمول به في الدول المتقدمة وحتى في بعض
دول العالم الثالث وقال ''البحرين لا تعمل بهذا النظام مما يسبب نتائج غير مضمونة في
لجان التحقيق في الأخطاء المدعاة من قبل المرضى''.
وأضاف ''قد تكون مراعاة الطبيب للطبيب الآخر سبباً في النتائج غير المضمونة، وهذا ما
توصل إليه الباحث في جامعة البحرين خالد الدويري الذي ذكر من خلال لقاءاته في أكثر
من صحيفة بحرينية أن الأطباء في هذه الحالة يغطون على بعضهم البعض''، مرجعاً المزعل
السبب في ذلك إلى ''عدم وجود ذلك الغطاء التأميني على الأخطاء الطبية''.
وأردف ''الغطاء التأميني سيقود إلى نتائج تحقيق صحيحة، ولذلك انطلقنا أثناء تحقيقنا
فيما يحدث من أخطاء في الصحة من هذا المنطلق، وقد طالبنا الوزيرة السابقة والوزير الحالي
أثناء عمل اللجنة العمل بهذا القانون، كما أن اللجنة وفي تقريرها للحكومة أوصت بقانون
التأمين للأخطاء الطبية، وقد أعلنت الحكومة عن استعدادها للنظر في هذا الموضوع، إلا
أنه لم نر أي بادرة على أرض الواقع لهذا المشروع إلى الآن''.
وتابع المزعل ''ما أريد التركيز عليه هنا أننا نتكلم عن خطأ وتعويض المتضرر، وهذا هو
المسار الطبيعي، بحيث يحدث خطأ، ويقوم المتضرر برفع شكوى وتشكل لجنة تحقيق، وبعدها
يتم إعلان نتيجة التحقيق إما بتحميل المسؤولية للطبيب أو انتفاء المسؤولية''.
وأضاف ''لكن حينما يرتكب الطبيب إلى جانب خطئه جريمة، فإنه يستحق الفصل من العمل وسحب
الرخصة منه''، واستشهد المزعل بآخر حادثة، والتي أوضح فيها في بيان صدر عنه بأن طبيباً
قام باستئصال كلية مريضة عن طريق الخطأ، إلا أن الطبيب لم يعترف بخطئه بل قام بتزوير
الحقائق والكذب بأنه رأى أن الكلية ليست صالحة وقام بنزعها.
وقال ''في هذه الحالة لا يمكن أن نقول إن هناك خطأ، ويتم محاسبته وفق الأنظمة والقوانين
المعمول بها طبيا، بل تعتبر جريمة لا يمكن أن تنضوي تحت تلك الأنظمة والقوانين''.
وأكد المزعل أن مثل هذه الأخطاء والتي لا يتم التعامل معها بشفافية بل يتم التستر عليها،
إنما تسيء إلى الكفاءات الطبية البحرينية التي نعتز بها، كما تسيء إلى النظام الصحي،
وكل ذلك يتسبب به شخص واحد.
وقال المزعل ''بالتالي علينا أولا أن نفرق بين الأخطاء الطبية الطبيعية، وبين تلك التي
يرتكب فيها الطبيب خطأه الطبي بجانب جريمته بتزويره لحقيقة خطئه، ما يعني كذب على الناس
وتساهلا بأرواحهم، ما يستدعي سحب رخصة مزاولته لعمله كطبيب ومحاسبته على عدم صدقه وكذبه
على الناس وتساهله بأرواحهم.
وأكد المزعل على أن كثيراً من الأمور التي تقع على المرضى وتضر بالمواطنين هي أخطاء
إدارية وليست أخطاء طبية، بحيث لا تتحملها الكفاءات الطبيبة، محملا الوزارة ذلك، مستشهدا
بالمواعيد التي تعطى للمرضى سواء كانت مواعيد للكشف أو لعمليات جراحية أو حتى الأشعة.
وأضاف ''من القصور الإداري السماح لأصحاب العيادات الخاصة استخدام إمكانات المستشفيات
العامة، ما يستدعي تقديم صاحب العيادة لمرضاه على حساب مرضى المستشفى''، مرتئيا أن
''الحل في فصل الطب العام عن الخاص، فالكفاءات الطبية كثيرة وموجودة لكي يختار الاستشاري
بين أن يفتح عيادته الخاصة وبين أن يعمل لدى الوزارة'' حسب قوله.
وتابع ''أما أن يكون لديه وظيفة في الوزارة وعيادة خاصة، فهنا ينفتح باب كبير لتضارب
المصالح، وقد آن الأوان لكي ينتهي هذا الأمر''.