جريدة أخبار الخليج - العدد 11511 - الاثنين 28 سبتمبر 2009
مجــلس الوزراء يقرر
توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية تعظيم فائدة الأطباء من كادرهم.. وحماية المحرومين
من أجورهم
ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي
لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس. في مستهل الاجتماع، رفع صاحب السمو رئيس الوزراء
خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة ببطولة أوروبا المفتوحة للقدرة لمسافة 160
كيلومترا التي أقيمت بمدينة أسيسي بإيطاليا، مرحباً المجلس بهذا الإنجاز الرفيع الذي
يعكس الاهتمام الذي تحظى به رياضة الفروسية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والذي
يبرهن على عزيمة وقدرة الشباب البحريني وطموحه نحو تحقيق الريادة في المجالات المختلفة،
وهنأ صاحب السمو رئيس الوزراء كذلك صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بهذا الإنجاز، مشيداً سمو رئيس
الوزراء بالنتائج التي حققها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة قائد الفريق الملكي للقدرة وبمشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد
الملكي للفروسية وسباقات القدرة بإحرازه المركز الأول على عموم الفرق في بطولة أوروبا
المفتوحة للقدرة لمسافة 160 كيلومترا، وبدور هذه النتائج في رفع اسم مملكة البحرين
عالياً في هذا المحفل الرياضي وتعزيز موقعها على خريطة رياضة الفروسية على المستوى
العالمي. وبمناسبة انتهاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، فقد أشاد صاحب
السمو رئيس الوزراء بأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ ورجال الدين وخطباء المنابر والأئمة
والوعاظ لدورهم في إحياء ليالي الشهر الفضيل وأيامه المباركة بالوعظ والإرشاد وإقامة
العبادات والحث على الطاعات، شاكراً سموه لهم دورهم في خدمة الدين والعباد، سائلاً
سموه المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يتقبل سبحانه وتعالى الطاعات من عباده.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء ما تم بخصوص تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بدراسة
وضع العاطلين الجامعيين من خريجي الخدمة الاجتماعية، ووجه المجلس ديوان الخدمة المدنية
وصندوق العمل ووزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في إيجاد الآليات المناسبة التي
تكفل توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وإدماجهم في سوق العمل. بعد ذلك وجه صاحب السمو
رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى دراسة تطوير الأمور الإجرائية والإدارية التي تكفل تعظيم
فائدة الأطباء من كادرهم الوظيفي، حيث جاء ذلك في إطار متابعة مجلس الوزراء للوضع الراهن
لجائحة إنفلونزا A(H1N1) والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية للتعامل مع المرض
والحد من انتشاره وبخاصة في المدارس والمؤسسات التعليمية واستعداداتها، وفي هذا الصدد
فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء الشكر للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم
والعاملون بوزارة الصحة بما في ذلك الهيئات الطبية والتمريضية، وكلف المجلس وزارة الصحة
ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات الصلة بمواصلة التنسيق والتعاون لضمان
فاعلية الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة مرض انفلونزا .A(H1N1) بعدها رحب مجلس
الوزراء بتحقيق المركز البلدي الشامل التابع لوزارة شئون البلديات والزراعة المركز
الأول عربياً والحادي عشر عالمياً في سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية بحسب
التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، مؤكداً المجلس أن هذا الإنجاز
يعكس نجاح وموفقية برامج الحكومة فيما يتعلق بتسهيل وتطوير الإجراءات التي تعزز التنمية
العمرانية في البلاد. بعدها أكد المجلس أهمية الخطوات التي تكفل توفير الحماية لكل
العاملين الذين يتعرضون للحرمان من الأجر خلال فترة التعطل بمن فيهم العاملات في رياض
الأطفال عن الفترة التي يتوقف فيها العمل برياض الأطفال بسبب الإجراءات الاحترازية
لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير A(H1N1)، مؤكداً المجلس أهمية أن تتم استفادة هؤلاء
من مزايا التأمين ضد التعطل وأن يحتسب لهم التعويضات والإعانات وفق الأطر القانونية
التي نص عليها قانون التأمين ضد التعطل رقم (78) الصادر سنة 2006م والذي يجيء كأحد
مزايا نظام التأمين ضد التعطل الذي حظي برعاية صاحب الجلالة الملك المفدى واهتمام الحكومة
برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء. ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله،
واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولاً: واصل المجلس دراسة المقترحات الهادفة نحو دعم
الصيادين وتحسين وضعيتهم وتنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة لإيجاد المخزون الغذائي والحفاظ
على الموارد البحرية، واستعرض المجلس في هذا الصدد ما سبق اتخاذه من خطوات وإجراءات
في هذا الشأن تتماشى مع تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتوجيهات صاحب السمو
رئيس الوزراء ومنها قرار المجلس في شهر فبراير الماضي بإنشاء صندوق للصيادين يختص بتعويضات
الصيادين وتنمية الثروة السمكية في هذا الجانب، بالإضافة إلى تكليف صندوق العمل بدعم
قطاع الصيادين والثروة السمكية من خلال تقديم المساعدات للصيادين والإسهام في توفير
مستلزمات الصيد لهم، وإنشاء مرافئ الصيد في المناطق المختلفة بكلفة ثمانية ملايين دينار،
وتخصيص أربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروع الشعاب المرجانية (الأرياف الصناعية). وضمن
هذا السياق فقد بحث المجلس أيضاً عدداً من المقترحات الأخرى الهادفة نحو دعم الصيادين
وتحسين وضعيتهم وتنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة لإيجاد المخزون الغذائي والحفاظ على
الموارد البحرية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية
والاقتصادية بمواصلة بحث الموضوع. ثانياً: تنميةً لموارد الدولة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ
الفرص بين الراغبين في المنافسة للحصول على أرقام مميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى
إدارة المرور والترخيص، فقد قرر مجلس الوزراء استحداث مزاد علني نصف سنوي لبيع الأرقام
المميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى إدارة المرور والترخيص، وأن يتم إيداع الأموال
المحصلة من بيعها في الحساب العمومي للدولة، وكلف المجلس وزارة الداخلية بدراسة الإجراء
القانوني اللازم لتحقيق ذلك ووضع تصور كامل لنظام بيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني،
وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لهذا الغرض. ثالثاً: في
ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن تعظيم الاستفادة
من صندوق العمل (تمكين)، فقد وجه مجلس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى الاستفادة
من البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل (تمكين) لرفع كفاءة موظفيها وزيادة مقدرتهم
الإنتاجية. رابعاً: وقف مجلس الوزراء على مراحل مشروع تطوير مرفأ المنامة بهدف رفع
طاقته الاستيعابية بالشكل الذي يحقق متطلبات الصيادين منه بما في ذلك توسعته بطول 300
قدم بالإضافة إلى أعمال المرافق والتسهيلات الضرورية التي تشمل مخازن لمعدات الصيد
وورش صيانة لمواقع محطات الوقود ومظلات لأعمال الصيانة، حيث يجيء ذلك محققاً للرغبة
المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب. خامساً: حرصاً من المجلس على استكمال احتياجات
القرى والمدن من المرافق والمنشآت الرياضية بالشكل الذي يجعلها قادرة على تلبية احتياجات
القطاع الشبابي فيها، فقد وافق المجلس على استكمال المرافق الرياضية بمركز شباب الجسرة
الرياضي والثقافي وذلك بإنشاء مبنى إداري وملعب لكرة القدم، حيث يأتي ذلك منسجماً مع
الرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب، ووجه المجلس في هذا الشأن المؤسسة العامة
للشباب والرياضة بإدراج ذلك ضمن موازنتها الإنشائية. سادساً: تنفيذاً لقرار المجلس
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في
الدوحة في شهر ديسمبر 2007م بشأن وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية وللمهن الحرة بالدول الأعضاء التي سبق إقرارها
في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول
المجلس في ممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة
نفسها، فقد وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما
يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. سابعاً: انطلاقاً من اهتمام المجلس بكل
ما يتعلق بحماية المستهلك وتعزيز الإجراءات التي اتخذت لضمان حقوقه وصونها ومنها مشروع
قانون حماية المستهلك الذي أحالته الحكومة إلى السلطة التشريعية ومشروع قانون الغش
التجاري اللذين تنظرهما السلطة التشريعية والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن
المواصفات والمقاييس ومشروع بقانون بتعديله الجاري إعداده، فقد أكد المجلس أهمية تفعيل
نظام سحب البضائع التي بها عيوب مصنعية من الأسواق لتحقيق ما جاء في الرغبة المرفوعة
لهذا الغرض من مجلس النواب. ثامناً: وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة استراليا في مجال تجارة الحيوانات الحية تهدف إلى التعاون بين البلدين
في تنظيم عملية الحجر الصحي للحيوانات الحية المستوردة من استراليا، وكلف المجلس وزير
شئون البلديات والزراعة بالتوقيع على هذه المذكرة نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تاسعاً:
وافق المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، وكلف
المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها. بعدها استمع المجلس
إلى التقارير الوزارية حيث أخذ المجلس علما بمشاركة مملكة البحرين في الاجتماع رفيع
المستوى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وذلك من خلال التقرير المرفوع من
وزير الدولة للشئون الخارجية بهذا الشأن. فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين
في عدد من المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.