جريدة أخبار الخليج - العدد
11520 - الأربعاء 7 أكتوبر 2009
وزير العمل: الاستقرار
الاقتصادي والتشريعات العمالية ساهما في تقدم البحرين عالميا
أكد وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن اختيار البحرين ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر
تحرراً في سوق العمل على المستوى العالمي وفقاً للتقرير الذي نشره معهد فريزر الكندي،
والذي يقوم بنشر التقرير العالمي للحرية الاقتصادية بصفة شهرية، يأتي نتيجة للاستقرار
الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب الاستمرار في تطوير سوق العمل والاستثمار الحقيقي
في تنمية الموارد البشرية.
وقال العلوي: إن المملكة شهدت مع بداية المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قفزة نوعية على مختلف الأصعدة مما خلق أرضية صلبة
للنمو الاقتصادي، واستقرارا ملحوظا في سوق العمل، وبيئة صالحة لاستقدام الاستثمارات
الخارجية، مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية المحلية قامت بدورها على الوجه الأكمل
كل فيما يعنيه، مما وضع البحرين في المركز الـ 16 بين أكثر الاقتصاديات العالمية تحرراً
وجعلها تقفز 17 مركزاً بمقدار تصاعدي وصل إلى التقدم 17 مركزاً منذ عام 2006، كما يشير
تقرير المعهد المذكور.
وذكر انه في هذا الإطار فإن وزارة العمل لا تألو جهداً في سبيل تدريب وتأهيل الكوادر
البحرينية من أجل جعلهم الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال بهدف إدماجهم في سوق العمل وضخ
دماء جديدة مؤهلة في السوق لمواكبة التطورات على الساحتين المحلية والعالمية، ولتكون
قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وحركة الإنتاج إلى الأمام، والمحافظة على الحد
الأدنى لنسبة البطالة عند المستوى الطبيعي والآمن التي وصلت إليه الوزارة بنسبة 8،3%،
مشيراً إلى أن الوزارة قدمت العديد من المشاريع الرائدة في المجال العمالي التي تهدف
إلى المحافظة على حقوق العمال، أهمها قانون التأمين ضد التعطل، فضلاً عن المساهمة في
دعم العمل النقابي، وهو ما يتضح من خلال زيادة عدد النقابات العمالية، التي تلعب دوراً
واضحاً من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعمال.
كما ساهمت الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل في تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل عبر
قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، ومنها ما يتعلق بقرار انتقال العامل الأجنبي
والذي كفل للعامل الأجنبي حرية الانتقال من كفيل إلى آخر وفق بنود محددة تحفظ حقوق
العامل وصاحب العمل على السواء، محققة بذلك العدالة الاجتماعية للعمالة الوافدة وإعطاءها
كامل حقوقها المشروعة، وهو ما يتماشى وقوانين منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان
الدولية، والتي أشادت بدورها بالخطوات والتشريعات القانونية لمملكة البحرين في هذا
الصدد في العديد من التقارير والإصدارات خلال الفترة الماضية.
وأشاد وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
بالنظرة المستقبلية للقيادة الرشيدة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والتي جنبت المملكة الكثير من الأزمات
الاقتصادية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وكان لها الأثر الأكبر في تجاوز
المملكة والسوق المحلي الانعكاسات السيئة لهذه الأزمة، والتي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد
البحريني وقدرته على الوقوف في وجه متغيرات المناخ الاقتصادي العالمي.