جريدة أخبار الخليج - العدد
11520 - الأربعاء 7 أكتوبر 2009
الشئون القانونية تنجز
إصدار 50 قانونا أقرها الشورى والنواب
أنجزت دائرة الشئون القانونية الإجراءات اللازمة لإصدار
50 قانوناً أقرها مجلسا الشورى والنواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني
وصدقها جلالة الملك ، جاء ذلك في تصريح رئيس دائرة الشئون القانونية عبد الله بن حسن
البوعنين بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث وبدء دور الانعقاد الرابع.
وأشار البوعينين إلى أن إجراءات إصدار تلك القوانين قد تضمنت معالجة تشريعية لمواضيع
شتى كان أبرزها قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وقانون استملاك العقارات للمنفعة
العامة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة،
وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، وقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي
الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقانون الموافقة على النظام
الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقانون الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية
بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، وقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي الذي قرر إضافة زيادة سنوية بنسبة 3% للمعاش الذي يصرف للمتقاعدين من القطاع
الخاص.
وأضاف البوعينين أن الدائرة انتهت من صياغة جميع الاقتراحات بقوانين التي قدمها أعضاء
مجلسي الشورى والنواب خلال دور الانعقاد الثالث وكان آخرها مشروعا قانونين بتعديل قانون
الخدمة المدنية وقانون التأمين ضد التعطل، وقد قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفعها
إلى مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر أن دائرة الشئون القانونية أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية وأعيد تنظيمها بموجب القانون رقم (60) لسنة
2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وهو ما أعطى الدائرة صلاحيات واختصاصات
منها إعداد ووضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة في
صيغة مشروعات قوانين.