جريدة الوسط - السبت 10 أكتوبر 2009م
أكدت عدم فاعلية «مكتب المقاطعة»... ووجهت
لإنشاء معلم سياحي حول «شجرة الحياة»
وزارة الثقافة اتخذت إجراءات لتسجيل جميع المواقع الأثرية
الوسط - مالك عبدالله
أوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بإنشاء حصر الأراضي الأثرية في المملكة وتسجيلها
وتطويرها واستثمارها ومنع التعدي عليها واستعادة ما يمكن من آثار ثابتة ومنقولة للدولة،
أن «وزارة الثقافة والإعلام وبحكم إشرافها على المواقع الأثرية التي تتوزع مواقعها
على مختلف محافظات البحرين اتخذت الإجراءات اللازمة لتسجيل وتوثيق جميع تلك المواقع
ضمن مشروع (القائمة الوطنية للمواقع الأثرية) تمهيدا لتسجيلها وتوثيقها باسم وزارة
الثقافة والإعلام». وأضافت أن خطة الحكومة لتطوير المواقع الأثرية واستثمارها التي
تعكسها الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة والإعلام في هذا الجانب ترتكز على، أولا:
الترميم والصيانة المستمرين للمواقع الأثرية ووضع الخطط اللازمة لإدارتها والاستفادة
منها ضمن خطة تنمية السياحة الثقافية ورصد الموازنات الخاصة لاستمراريتها. وثانيا:
إنشاء متاحف ومراكز للمعلومات في تلك المواقع تتوافر فيها كل الشروط والمواصفات العلمية
والفنية والإنشائية لحفظ وصيانة وعرض الآثار، إلى جانب الاستفادة منها كمراكز ثقافية
لسياحة المعرفة ومراكز توجيه وتثقيف للزوار ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيها. ونوهت
الحكومة إلى أن «مشروع الاستثمار في الثقافة يشتمل على المشروعات التي تطمح الحكومة
بتنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، فعلى المدى القريب يشمل المشروع تنفيذ
العروض المتحفية في قلعة الشيخ سلمان بن احمد الفاتح... وترميم وإعادة العروض في بيت
الجسرة، أما على المدى المتوسط فيشمل المشروع ترميم مسجد الخميس وإنشاء مركز المعلومات
الخاص بالموقع، وترميم بيت سيادي وتوظيف قاعاته لعروض متحفية خاصة باللؤلؤ، وإنشاء
المركز الإقليمي للتراث العالمي في مملكة البحرين». كما أشارت إلى أن «مشروع الاستثمار
في الثقافة على المدى البعيد يشمل إنشاء متحف مستوطنة سار، ومتحف تلال عالي ومركز المعلومات
بقلعة عراد وربط قلعة بوماهر مع قلعة عراد وإعادة بناء البرج، وإعادة إحياء قلعة الشيخ
احمد الفاتح في قرية جو(...) كما تشتمل الخطة أيضا على الجانب التسويقي والترويجي لهذه
المواقع وتفعيلها لاستقطاب الزوار من مواطنين ومقيمين إلى جانب السياح». وبشأن منع
التعدي على المواقع الأثرية واستعادة ما يمكن من آثار ثابتة ومنقولة للدولة، فبينت
الحكومة أنها «تبذل جهودا حثيثة في المحافظة على هذه المواقع ومنع التعدي عليها وذلك
من خلال تكثيف التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، إذ تم توفير الحراسة الأمنية
المطلوبة للمواقع الأثرية»، مؤكدة «التنسيق والمتابعة بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة
شئون البلديات والزراعة لوقف إصدار تصاريح البناء والخدمات بالمواقع الأثرية أو بالقرب
منها إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة الآثار والتراث بوزارة الثقافة والإعلام،
فضلا عن التنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام مع وزارة الإسكان بشأن المخططات السكنية
في المواقع الأثرية». وذكرت أن الحكومة وجهت الوزارة إلى تسوير دائم للمواقع الأثرية
التي صدرت لها وثائق باسم الوزارة من أجل الحفاظ عليها، وهي: موقع حقل تلال الشاخورة،
وحقل تلال مدينة حمد الأول، وحقل تلال مدينة حمد الثاني، وبركة عالي الإسلامية، وتلال
محارق الفخار، وموقع قلعة عراد. موضحة أن المواقع الأثرية الواقعة في أملاك خاصة تم
تسويرها بصورة مؤقتة باستخدام أعمدة من الحديد والأسلاك للمحافظة عليها من العبث والتخريب،
وتشمل: موقع مدافن القدم، موقع عين أم السجور، معبدي باربار، معبد الدراز، موقع مستوطنة
سار، موقع المدافن المتشابكة، موقع تلال الجنبية، موقع مسجد الحسن بمنطقة الخميس، مستوطنة
عالي الإسلامية، موقع تلال جري الشيخ، التلال الملكية بمنطقة عالي، تلال جنوسان، المواقع
الأثرية بجزر حوار. وختمت بالقول «تم وضع لوحات معدنية تحذيرية في المواقع الأثرية
مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية من أجل تنبيه المواطنين والمقيمين والوافدين بأهمية
هذه المواقع والمحافظة عليها وعدم رمي المخلفات والأنقاض فيها أو تشويهها». من جانب
آخر قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بفتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني أن
«عمل المكتب في ضوء التجربة كان محدودا للغاية، وان العبرة والغاية هي في إيجاد الآليات
العملية والكفيلة بتفعيل المقاطعة على المستويين الشعبي والرسمي وفق قرارات مجلس التعاون
لدول الخليج العربية والجامعة العربية في هذا الشأن»، وأضافت «أثبتت التجربة العملية
بأن المقاطعة هي ترجمة لواقع التزم به المواطنون ولم يتم التعامل مع الكيان الصهيوني
طوال الفترة الماضية». إلى ذلك وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن وقف منح تراخيص
الصيد، مشيرة إلى توجيه «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف منح رخص جديدة للصيد بصورة مؤقتة إلى حين انتهاء اللجنة
الوزارية التي تم تشكيلها لدراسة وضعية الصيد من رفع توصياتها فيما يتعلق بالارتقاء
بالمخزون السمكي والحيلولة دون استنزافه»، وتابعت «سيتم في ضوء نتائج هذه الدراسة إعداد
مقترح لضوابط ومعايير منح رخص الصيد مستقبلا بمختلف أنواعها». من جهة أخرى أكدت الحكومة
أنها وجهت الجهات المعنية لتنفيذ الاقتراح برغبة بإنشاء منطقة سياحية حول شجرة الحياة
وبالشكل الذي يحفظ موقعها الأثري، وخاصة انها أصبحت معلما من المعالم السياحية التي
يرتادها السياح خلال زياراتهم لمملكة البحرين. وأشارت إلى «تحويل مسئولية المحافظة
على موقع شجرة الحياة إلى قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام».