جريدة أخبار الخليج - العدد 11532 - الاثنين 19 أكتوبر 2009
مع توقع ارتفاع المبلغ إلى 55 مليون دينار وزير الإسكان يحذر من تآكل ميزانية المشاريع
بسبب بدل الإيجار
كتب: مكي حسن
أكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على الحد من مشكلة
السكن وذلك من خلال تنفيذ طلبات 2003 مع نهاية 2011 على أن يستكمل تنفيذ باقي الطلبات
مع نهاية .2014
جاء ذلك في اللقاء الذي تم بين وزير الإسكان وأهالي الدائرة التاسعة بالرفاع مساء امس
الأول، الذي حضره كل من وزير البلديات والزراعة الدكتور جمعة الكعبي، وعضوي مجلس النواب
حمد المهندي وسامي البحيري وعضو المجلس البلدي الجنوبي علي المهندي، ولفيف من أهالي
المنطقة، حرصوا على الحضور والوجود لسماع حديث الشيخ إبراهيم حول البناء الذكي والمشاريع
المزمع تنفيذها في مناطق المحافظة الجنوبية متمثلة في الزلاق والدور وجووالحنينية والمنطقة
المحاذية لقلعة الشيخ سلمان بالرفاع وغيرها.
وكشف ان وزارة الإسكان تدفع (100 دينار) حاليا بدل إيجار لصاحب الطلب، وهذا يكلف ميزانيتها
عام وراء آخر، منوها الى ان إجمالي التكلفة كانت 8 ملايين دينار وارتفعت الى 29 مليون
دينار ويتوقع ان تصل الى 55 مليون دينار مع نهاية 2014 مالم يتم توفير الطلبات الإسكانية
المتدرجة للمواطنين، وشدد الوزير على اهمية تلبية طلبات المواطنين، وإلا سيأكل بدل
الإيجار ميزانية الوزارة مع السنوات القليلة المقبلة.
استراتيجية الوزارة
وقد بدأ اللقاء بكلمة للشيخ إبراهيم رحب فيها بالحضور، معربا في الوقت ذاته عن اهتمام
حكومة البحرين بتنفيذ المشاريع السكنية، وتوفير الوحدات السكنية والشقق للمتقدمين منذ
التسعينات وهم على طائلة الانتظار منوها في هذا الخصوص باستراتيجية الوزارة في توفير
سكن لكل الطلبات مع نهاية 2014، وبما ينعكس إيجابيا على تقليل مدة الانتظاربحيث لا
تتجاوز 5 سنوات، وإلا ستكون العملية مكلفة لميزانية الوزارة، التي ستستنزف لدفع بدل
إيجارات لأصحاب الطلبات.
كما استعرض المهندس سامي منديل من وزارة الإسكان نماذج مصورة (للبيوت الذكية)، ومزاياها
وخاصة أنها مقاومة للرطوبة والزلازل، وعازلة للأصوات، وسريعة التنفيذ، وتحتاج لأقل
عدد من العمالة، وتحتفظ بخصوصية كل من يسكن في أي غرفة، وبما يتناسب مع ذوق العائلة
البحرينية. واضاف انها مصنوعة من الطوب ( جي. آر. سي)، وأقوى من البيت المصنوع من الطابوق
العادي بثلاث مرات، تحيط بها خرسانة من الخارج، ويوزع الثقل على الأطراف، وتزيد مساحتها
عن البيوت العادية بنسبة 15%.
البناء الذكي
وقال الشيخ ابراهيم : لقد جاء طرح فكرة (البناء الذكي) بديلا عن البناء العمودي (الشقق)،
ويحقق توجه الوزارة لحل فوري لمشكلة السكن بمملكة البحرين، وتنفيذا لتوجيهات سامية
من القيادة السياسية في البلاد بالعمل على توفير السكن اللائق بالمواطن البحريني في
ضوء التغيير الديمغرافي الذي مرت به البلاد في السنوات العشر الماضية.
وكشف وزير الاسكان عن حقائق وأرقام مذهلة للعملية الإسكانية منها ان 3 آلاف طلب كان
اجمالي الطلبات عام 2003، وارتفعت الى 7 آلاف طلب منذ عام 2005 في السنة، وارتفع الى
17 ألف و500 طلب وحدة سكنية، ومازال أمامنا 34 ألف طلب في الوقت الراهن.
ودعا الى تضافر جهود جميع أطراف العملية الإسكانية من وزارات ونواب وبلديين ومؤسسات
المجتمع المدني والمواطنين لإنجاز المهام الموكلة للوزارة على اكمل وجه وتحقيق حلم
المواطن في حصوله على سكن لائق.
أسئلة متنوعة
وقد انصبت اسئلة الحضور حول تأخير حصولهم على وحدات سكنية، وقلة المساحات المخصصة للسكن
في بعض المواقع، وصعوبة حصول المتقاعد ( المسن) على سكن، وما هي معايير الحصول على
سكن، و وهل يمكن الاطمئنان الى عام 2011 والى عام 2014 لإنهاء أزمة السكن في البحرين،
وهل الوحدات السكنية والشقق المقترحة في الحنينية واللوزي سلماباد و مدينة عيسى والبديع
على سبيل المثال تكفي، وماهو العمل في حال الحاجة الى مزيد من البيوت؟
الأجوبة
وجاءت أجوبة الوزير مستوعبة للاسئلة التي طرحت من قبل المواطنين والحضور، أعرب فيها
الشيخ ابراهيم عن حرص حكومة البحرين على نهج توفير السكن للمواطنين في المحافظة الجنوبية
وغيرها، ولكن بما ان الحديث عن المشاريع الإسكانية للمحافظة الجنوبية، فإن الواقع يشير
الى وجود 4 مشاريع إسكانية في هذه المحافظة الممتدة من نصف البحرين الجنوبي الى آخرها
جنوبا طولا وعرضا، حيث تحوي الخطة بناء 34 ألف وحدة سكنية وسط وشرق المحافظة الجنوبية
وغربها، كما تضم الخطة بناء 60 وحدة سكنية في عسكر، وبناء 246 وحدة سكنية في الزلاق
وبناء 500 وحدة في الحنينية وذلك ضمن خطة مدروسة تستكمل ما بين 2009 و.2010
طلبات 2003
وتابع، كما تأتي هذه المشاريع متوافقة مع تصورات مجلس التنمية الاقتصادية الذي وضع
تصورا ، أكد فيه أهمية أن تنجز طلبات 2003 مع نهاية 2011، وكذلك ضمن تصورات خارطة الطريق
لبحرين 2030 التي طرحها جلالة الملك المفدى ضمن رؤيته لمستقبل البحرين الزاهر والمستقر.
وقال ان بعض المناطق متوافر فيها أراض مقابل مناطق لا تتوافر فيها أراض لبناء مزيد
من الوحدات السكنية، وستعمل الوزارة جادة على وضع حلول لهذه المعضلة آخذين في الاعتبار
التمدد العمراني والسكني للقرى والمدن في هذا الخصوص.
البحير وسافرة
وأكد توجه وزارة الإسكان للاستجابة لتوفير طلبات وحدات سكنية للمواطنين بالمحافظة الجنوبية
حيث لديها 1500 طلب، كما تطرقت الأسئلة حول الوحدات والمساحات السكنية في كل من البحير
وسافرة حيث أوضح الوزير ان في منطقة اللوزي لديها 700 وحدة سكنية و800 وحدة سكنية في
سلماباد و150 شقة في مدينة عيسى وأقل من هذا الرقم في أم الحصم و100 شقة في البديع
يمكن ان تستخدمها الوزارة للتوزيع المؤقت على أصحاب الطلبات وحتى حصولهم على سكن دائم.
التحدي الأكبر
وقال في ختام اللقاء: إن ما تقوم به الوزارة في خضم التغيير الديمغرافي الذي تمر به
مملكة البحرين يكشف بوضوح عن حجم المشكلة، والتحدي الأكبر الذي نواجهه، ولكوننا قبلنا
هذا التحدي، سنعمل بطرق حثيثة ومساع مستمرة لاستكماله وإنجازه على الصورة المشرفة للوزارة،
والحد من مشكلة السكن وتأثريها في المواطن متطلعين إلى ان يتحقق بيت لكل مواطن، ومتطلعين
إلى أن تخفض فترة الانتظار بعد عام 2014 الى مدة لا تتجاوز 5 سنوات وذلك بفضل تضافر
جهود جميع الجهات المعنية، وبفضل دعم حكومة مملكة البحرين وتصوراتها لحل قضية السكن.