جريدة الوطن - (1409) العدد-الاثنين 19 أكتوبر 2009
الزايد يشارك بالاجتماع الثامن لوزراء الخدمة المدنية بدول التعاون بمسقط
الإشادة باستراتيجية تنمية الموارد البشرية بالبحرين والموافقة عليها
الجفير - ديوان
الخدمة المدنية:
شارك رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد في الاجتماع
الثامن لوزراء الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي الثلاثاء
والأربعاء الموافق 13-14 أكتوبر الجاري في مدينة مسقط بسلطنة عمان. وصرح
الزايد قائلاً بأن رؤساء الأجهزة المركزية للخدمة المدنية في دول مجلس التعاون
تشرفوا بلقاء نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو
السيد فهد بن محمود آل سعيد الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون لتفعيل الأداء في
أجهزة الخدمة المدنية وتكثيف الجهود المبذولة في تنمية الموارد البشرية لتحقيق المواطنة
الخليجية الكاملة في كافة المجالات . وقال الزايد أن الوزراء أشادوا بإستراتيجية
تنمية الموارد البشرية التي أعدها ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين وتمت الموافقة
على هذه الإستراتيجية لتصبح الإطار العام الاسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية
في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ورفعها إلى
مقام المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم القادمة في دولة الكويت خلال
شهر ديسمبر للاطلاع والإحاطة. ونوه بقوله إنه تمت مناقشة مشروع البوابة الخليجية
لأجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية على شبكة الإنترنت
حيث تمت الموافقة على ما تم في المرحلة الأولى وعلى تصميم البوابة والموضوعات المشتملة
عليها مع تكليف الفريق الفني المختص بمواصلة تنفيذ المراحل المتبقية لتصميم البوابة
وتحديث محتوياتها بشكل مستمر بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية. وأضاف الزايد أن المجتمعين وافقوا على توصيات اللقاء الدوري الخامس عشر
للمسؤولين التنفيذيين في الأجهزة المركزية للخدمة المدنية الذي عقد بعنوان ''تطوير
سياسات وأساليب اختيار وتعيين الموظفين وأثره على تحسين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء
في الخدمة المدنية في دول المجلس''. واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه
قائلاً إن المجتمعين ناقشوا أيضاً مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء
وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك حيث تمت الموافقة عليه مع التأكيد
على الدول الأعضاء بضرورة العمل على تسريع استكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة
بالمساواة في القطاع العام والعمل على الاستفادة من الأيدي العاملة الخليجية ووضع
البرامج المناسبة للإحلال، مبيناً أن المواضيع المذكورة أعلاه سوف ترفع إلى قمة
الكويت في شهر ديسمبر 2010