جريدة أخبار الخليج - العدد
11533 - الثلاثاء 20 أكتوبر 2009
بعد تمسك الشورى برفض
تعديل "المرافعات التجارية" ورقابة النواب على الشركات شبه الحكومية: هل ينعقد المجـلـــس
الوطني قريبا؟
في انقلاب حكومي على مجلس الشورى، فاجأ مستشار وزارة
العدل والشئون الإسلامية ممدوح عبدالسلام رمضان المجلس بإعلانه عدم ممانعة الوزارة
في الموافقة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة .1971
وذلك ما اعتبرته دلال الزايد أمرا غير مقبول، وخاصة أن الوزارة كانت من أشدّ الممانعين
لهذا التعديل وهو أمر مثبت في جميع محاضر الاجتماعات السابقة كما أنها على علم مسبق
بوجهة نظر لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الشورى التي أكدت التمسك بقرار مجلس
الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ.. كما يتنافى هذا الموقف مع التوجه إلى تقليل
أمد التقاضي وهو الهدف الذي أنشئت من أجله أوامر الأداء.
وقابل هذا الموقف اصطفاف شوري مع اللجنة التشريعية، إذ تم التصويت بالموافقة على توصية
اللجنة الناصة على رفض مشروع القانون والتمسك بموقف المجلس.
كما تمسك المجلس بقراره السابق برفض مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات
التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب.
وعزا المجلس رفضه إلى كون الهدف من هذا التشريع متحققا فعلا حيث بإمكان أعضاء السلطة
التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير
أن يجيب عن الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات.
وبذلك يتوقع أن ينعقد المجلس الوطني لبحثهما لما تنص عليه المادة (85) من الدستور:
"إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس
الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني
بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى
المجلس الوطني في الدورة نفسها".