جريدة الوطن - الأربعاء 21
أكتوبر 2009م العدد 1411
توظيف المفصولين بالقطاع
يتم سريعاً.. الدوسري
حالات تسريح العمالة بمعدلاتها الطبيعية وأغلبها في الإنشاءات
علي شاهين
وصف الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل صباح الدوسري حالات تسريح العمال
بأنها ''طبيعية''، مؤكدا أن الوزارة تسيطر على تلك التسريحات التي تكون غالبيتها
في قطاعات تتصل بالإنشاءات. وأوضح الدوسري لـ''الوطن'' أن قطاع الإنشاءات
والمقاولات من القطاعات الخصبة في عدد الوظائف، حيث توجد الكثير من الوظائف الشاغرة
فيه والذي يمكن للوزارة توفيرها للمسرحين الذين هم في الغالب مسرحون من شركات إنشائية،
مؤكداً أن الوزارة سبق وأن وظفت العديد من المسرحين من شركات تعمل في هذا القطاع
في شركات أخرى تابعة للقطاع نفسه وبرواتب وامتيازات وظيفية أفضل. وأضاف ''قطاع
الإنشاء من القطاعات التي لا تلقى رواجاً كبيراً بين الباحثين عن عمل، لذلك
فإن الوظائف التي توفرها الوزارة في هذا القطاع كثيرة''، مؤكداً أنه في
حال تسريح العمالة من شركات إنشائية فإن فرص توظيفهم في شركات إنشائية أخرى تكون
كبيرة وبرواتب أفضل بسبب توفر عنصر الخبرة للعمالة المسرحة، وهو عنصر هام في الحصول
على الوظائف بشكل أسرع ورواتب أفضل. وفيما يتعلق بتزايد حركات التسريح للعمالة
الوطنية مؤخراً، قال الدوسري ''لا توجد دولة في العالم يوجد فيها توظيف فقط،
وطالما يوجد توظيف فهناك تسريح متوقع للعمالة والعكس صحيح''، مشيراً إلى أن
تسريح العمالة في أي دولة أمر طبيعي طالما يوجد في المقابل اقتصاد قوي قادر
على خلق وظائف جديدة في سوق العمل. وأضاف أن أي عمالة تستقيل من شركات إنشائية
أو تتعرض للإقالة لأي أسباب كانت، فإن وزارة العمل لديها من الشواغر ما يناسب
توظيف أو إعادة توظيف العمالة المسرحة أو الباحثة عن عمل في نفس قطاع الإنشاءات من
خلال شركات إنشائية تعرض وظائف جيدة، أو تسجلهم في نظام التأمين ضد التعطل، مؤكداً
أنه في حال وجود الرغبة لدى العمالة المسرحة من شركة ما في رفع شكوى عمالية ضد
الشركة التي أقدمت على تسريحهم فإن هذا حق مكتسب للعمال ولا تستطيع الوزارة منعهم
منه. الجدير ذكره أن عدد العمال المسرحين من شركاتهم منذ بداية العام الجاري وحتى
الشهر الماضي بلغ 617 عاملاً موزعين بين 192 بحرينياً و425 أجنبياً
أقدموا على تسجيل قضايا عمالية للمطالبة بمستحقاتهم المالية من الشركات التي أقدمت
على تسريحهم. ونجحت الوزارة في حل قضايا 372 عاملاً بحرينياً متضرراً
بسبب التسريح حيث حصلوا على مستحقاتهم من المؤسسات التي كانوا يعملون لحسابها،
وذلك من أصل 478 عاملاً بحرينياً متضرراً، أما الأعداد المتبقية ومنها
25 عاملاً لا يزالون في طور التفاوض مع الشركات التي يعملون لحسابها من
أجل بحث مستحقاتهم منها. ونوهت الوزارة بأن الحالات المتعطلة سيتم إدراجها في مشروع
التأمين ضد التعطل أو البحث عن وظائف مناسبة لهم من خلال بنك الوظائف التابع للوزارة.