جريدة أخبار الخليج - الأربعاء
21 أكتوبر 2009م العدد 11534
نواب يؤكدون في جلستهم
أمس: 3% فقط من السواحل للمواطنين
مطالبة الحكومة بوضع يدها على السواحل لحمايتها من المتنفذين
كتب: لطفي نصر ــ وجمال
جابر
جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن احمد الظهراني بالأمس.. وان كانت قد خلت من
الوزراء باستثناء الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب الذي يتحتم
حضوره في جميع الجلسات.. الا انها قد شهدت ملامح او علامات هامة جديدة في مسيرة الفصلين
التشريعيين الاول والثاني.
أهم علامة جديدة ان هذه الجلسة قد شهدت اشادة من جميع الكتل بلا استثناء بكفاءة واخلاص
المهندس فهمي الجودر الوزير المعني بشئون الماء والكهرباء.. وكان على رأس المشيدين
بالوزير وخدماته الشيخ علي سلمان رئيس كتلة الوفاق الذي اكد ان انقطاعات الكهرباء قد
شهدت انحسارا كبيرا خلال شهور الصيف الماضي.. وقد جاء ذلك عندما عرض الاقتراح برغبة
المقدم من النائب عادل العسومي المطالب بالقضاء على ظاهرة الانقطاعات المتكررة للكهرباء
في منطقتي الحورة والقضيبية.
وقد شهدت الجلسة - وهذا يحدث نادرا - طرح 27 رسالة وعشرة اقتراحات برغبة وهذا العدد
ليس بالقليل.
المهم ان الجلسة قد شهدت جدية ملحوظة في الاداء ورغبة شديدة في العطاء.. وشهدت انجازا
على غير المتوقع.. الامر الذي يوحي بأن اصحاب الرأي القائل بأن دور الانعقاد الرابع
هذا سيكون دور انجاز وليس هدرا لوقت المجلس كما يتوقع ذلك فريق آخر.. وربنا يستر.بدأت
الجلسة باعتراض من النائب جواد فيروز على اسلوب اعداد جدول اعمال الجلسة قائلا: إن
طريقة اعداد جداول أعمال الجلسات وادراج موضوعاتها غير قانوني ذلك لأن هذه الجداول
لا تقر من هيئة المكتب وهذا يجعلها باطلة.
الرئيس: هذا غير صحيح.. فجدول الاعمال لابد ان يقر من قبل اعضاء هيئة المكتب اما عن
طريق الاجتماع وإما بالتمرير وهذا يحدث دائما.
كما سجل السادة النواب في بداية الجلسة ايضا اعتراضهم على ظاهرة تمديد الفترة المحددة
لرفع تقارير اللجان المختلفة من دون ذكر اسباب هذا التمديد.. وانه لا يجوز ان يستمر
التمديد عبر العديد من الاشهر.
رسائل الحكومة
بعد ذلك جاء دور رسائل صاحب السمو رئيس الوزراء الى رئيس المجلس وقوامها - كما اسلفنا
- 27 رسالة وطبيعة هذه الرسائل هي تحديد موقف الحكومة من رغبات واقتراحات السادة النواب
وقد حصل رئيس المجلس قبل بدء تعليقات السادة النواب على هذه الرسائل على موافقة المجلس
بالاكتفاء بإدراج هذه الرسائل على جدول الاعمال من دون الحاجة الى قراءتها اثناء الجلسة.
وقد شارك في التعقيب على هذه الرسائل الـ 27 كل من السادة: عبدالله العالي - جاسم السعيدي
- الشيخ ناصر الفضالة - حسن الدوسري - خميس الرميحي - جواد فيروز - عبدالرحمن بومجيد
- مكي الوداعي - د. عبدعلي محمد حسن - حيدر الستري - جاسم المؤمن - د. جاسم حسين -
الشيخ عبدالحليم مراد - الشيخ محمد خالد - إبراهيم الحادي - د. سامي قمبر - عبدالجليل
خليل - محمد المزعل - مكي هلال - عبدالحسين المتغوي - محمد الجمري - السيد جميل كاظم
- حسن سلطان - الشيخ علي سلمان.. اي معظم السادة النواب.
وقد شارك في الرد على اطروحات السادة النواب كل من: الوزير عبدالعزيز الفاضل - وكيل
وزارة البلديات - محمد أحمد العامر رئيس مجلس ادارة هيئة الاتصالات -الاستاذ ناصر الشيخ
الوكيل المساعد لوزارة التربية - العميد يوسف فليفل - بدرية الجيب - جاسم عاشور - الوكيل
المساعد للسياحة.
ماذا قالوا؟
والان ماذا قال السادة النواب بتعقيباتهم على رسائل الحكومة الى المجلس:
* تأكيد مطالبة المجلس للحكومة بإسقاط متأخرات فواتير استهلاك الكهرباء والماء المستحقة
على الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل.. حيث بلغت هذه المتأخرات بالنسبة الى بعض الاسر الفقيرة
ما يزيد على 1500 دينار الامر الذي لا يمكن الوفاء به في يوم من الايام.
* الرفض الكامل للتوجه نحو تسجيل مكالمات المواطنين الهاتفية والتنصت عليها بصورة مستمرة
لأن ذلك يجيء مخالفة صريحة لدستور البلاد.. وافتئات على حريات المواطنين واسرارهم وخصوصياتهم
مطالبين ان يكون هذا التنصت بحكم قضائي أو بأمر من النيابة العامة وفي واقعة بعينها
وليس على طول الخط بأي حال من الاحوال، واذا كان هناك مشروع بالتنصت على مكالمات المواطنين
فلابد من عرضه على مجلس النواب وان يصدر قرار من المجلس بالموافقة او الرفض.. وهذا
ضروري ومصيري.
* رفض ادعاءات الحكومة بأنها قامت وتقوم بتنظيف السواحل العامة.. لأن الصحيح هو انه
لا توجد سواحل عامة للمواطنين وانما كلها تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين واصبحت
ملكيات خاصة وان مابقى للمواطنين منها لا يتجاوز 3% فقط بل أقل!!
وقال الشيخ علي سلمان: الحقيقة نحن لا نطالب برفع يد الحكومة عن السواحل بل بالعكس
نحن نطالب الحكومة بإحكام قبضتها على هذه السواحل لحمايتها من المتنفذين والحفاظ على
حق المواطنين فيها.
* ضرورة معالجة ظاهرة نقص الادوية في صيدليات وزارة الصحة والمراكز الصحية.. اما القول
إن يصدر امر شراء في حالة نقص هذه الادوية فإن هذا - كما قال السيد عبدالرحمن بومجيد
- يضر اصحاب الحالات المرضية الصعبة والطارئة.. فيجب ان يتم شراء هذه الادوية من الصيدليات
الاهلية فورا.
* يجب الاهتمام بتقارير لجنة التحقيق في موضوع أملاك الدولة.. والاهتمام بالمناطق الصناعية
حيث إن الصناعة هي التي توفر الوظائف لأبناء البلد مع القضاء على المشاكل التي تسود
المناطق السكنية القريبة من المناطق الصناعية مثل المعامير وغيرها من المناطق الاخرى.
* يجب ان تكون هناك نظرة جديدة للبيوت الآلية للسقوط واعادة بنائها خلال فترة زمنية
محددة وعلاج الشكاوى من تأخير صرف ايجارات المساكن التي نقل اليها الاهالي من اصحاب
البيوت الآيلة للسقوط.
* ضرورة الاهتمام بالاسواق الشعبية حيث تعتبر هذه الاسواق مزارات سياحية هامة.. وعلاج
الاحوال المزرية لهذه الاسواق وخاصة انه لا توجد مواقف للسيارات للأسواق.. وأبرز مثال
السوق الشعبي بمدينة عيسى.
* المطالبة بفتح المستشفى العسكري على مصراعيه أمام جميع المواطنين وخاصة مركز الشيخ
محمد للقلب.. فلا يجوز قصر هذا المستشفى على العسكريين او اعتباره وحدة عسكرية.. وقد
قال النائب محمد المزعل: إن البحرين بلد مسالم ولم يحدث منذ انشاء قوة الدفاع ان دخلت
حربا.. وقال: إن هذا المستشفى يستقبل الاجانب اكثر مما يستقبل المواطنين.. بينما المواطن
هو الجندي الاول المدافع عن الوطن.
* ضرورة فصل طلاب المرحلة الابتدائية عن المرحلة الاعدادية.
ردود ممثلي الحكومة
وعندما تحدث ممثلو الحكومة قال وكيل وزارة البلديات انه توجد خطة لتطوير السواحل..
والسواحل العامة محددة بالمخطط الاستراتيجي للدولة.
وقال الوكيل المساعد للتربية: إن الحكومة تنفذ الآن خطة طموحة لجعل كل طلاب مرحلة من
المراحل الدراسية في مبان مستقلة.. حيث لم تبق هناك مدارس اعدادية ابتدائية مشتركة
سوى 14 مدرسة للبنين و9 مدارس للبنات.. كما ان الوزارة تعمل على تسهيل مهام الطلاب
في الخارج من خلال الملحقيات الثقافية في العواصم والمدن الكبرى وقد رفعت الحكومة مؤخرا
مخصصات طلاب المنح والبعثات (جاء ذلك على ضوء الاقتراح برغبة بزيادة هذه المخصصات بنسبة
50%).
وقال محمد أحمد العامر: إنه لا يوجد الان اي تنصت على مكالمات المواطنين.. وانما هو
عمل سجل للمكالمات وليس تسجيل هذه المكالمات.. بمعنى تسجيل المكالمة من رقم كذا الى
رقم كذا وفي منطقة كذا والساعة التي اجريت فيها وليس محتوى المكالمة.. وان التسجيل
لا يتم إلا بأمر قضائي احتراما لخصوصيات واسرار المواطنين.
وقال العميد يوسف فليفل: إن المستشفى العسكري هو وحدة عسكرية.. وقد ادى هذا المستشفى
دورا مشهودا خلال حربي الخليج الاولى والثانية.. وان المستشفى مفتوح للجميع فعلا وخاصة
مركز الشيخ محمد للقلب.
وقالت بدرية الجيب إن الحكومة مهتمة جدا بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وزارتي
التربية والتنمية الاجتماعية.. وهناك لجنة مشتركة بهذا الخصوص. وكذلك استراتيجية طموحة
لتطوير خدمات المعاقين.
الوزير الفاضل يتحدث
وعندما تحدث الوزير الفاضل قال: ليس صحيحا ولا يجوز ان يقال ان الحكومة تصادر الاراضي
والسواحل ذلك لأن الحكومة لا تملك هذ الحق.. فهناك قانون الاستملاك وهذا الاخير له
اجراءاته وشروطه في تملك الأراضي العقارات.
وقال: إن مركز الشيخ محمد للقلب مفتوح للجميع، وان مهمة قوة الدفاع نص عليها الدستور..
والمستشفى العسكري يعالج ويستقبل المواطنين وخاصة في الطوارئ وبعض اقسامه ويخفف العبء
على وزارة الصحة.
كما اكد الوزير ان التنصت على المواطنين لا يكون الا بحكم قضائي.. ويجرى الآن اعداد
لائحة لاعداد سجل للمكالمات وليس تسجيلا لما يدور من خلال هذه المكالمات.
مشروعات القوانين
وعندما انتقل المجلس الى بند مشروعات القوانين كان على جدول الاعمال اربعة مشروعات
قوانين، فأقر منها المشروع الاول وهو الخاص بجواز نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط
وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم او اشتراكهم في
التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
ولكن المجلس قرر تأجيل مشروعات القوانين الثلاثة الأخرى وهي الخاصة بـ:
* تنظيم مكافآت ممثل الحكومة في مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات.
* اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين.
* مشروع قانون الطفل (90 مادة).
وقرر المجلس التأجيل لمشروعات القوانين الثلاثة مدة اسبوعين لمزيد من الدراسة.
الاقتراحات برغبة
وقد وافق المجلس على الاقتراحات برغبة التالية مع رفعها الى الحكومة:
* وضع سواتر وحواجز جانبية تمنع مرور الاتربة على طول شارع الملك حمد الممتد من شمال
عسكر حتى نهايته في درة البحرين.
* دعم رياضة كرة القدم في مملكة البحرين تنفيذا لتوصيات ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة
القدم.
* زيادة مكافآت طلاب المنح من قبل وزارة التربية والتعليم بما يعادل 50% من المكافأة
الحالية.
* بناء مدرسة ابتدائية للبنين واعدادية للبنات لقريتي كرانة والمقشع.
* بناء مدرسة ابتدائية للبنات لقريتي مقابة والشاخورة.
* وضع حواجر على الشوارع الرئيسية والجسور والكباري، ووضع حواجز اسمنتية عند الفصل
بين اي شارعين.
* وضع خطة للقضاء على الانقطاعات الكهربائية في منطقتي الحورة والقضيبية المقدم من
النائب عادل عبدالرحمن العسومي.
* تزويد جسور المشاة بمصاعد كهربائية زجاجية المقدم من النائب العسومي ايضا.