جريدة أخبار الخليج - الأحد 25 أكتوبر 2009 - العدد 11538
كتلة المستقبل تثمن تصريحات سمو ولي العهد حول العمالة السائبة عبدالرحيم: مبادرة ولي
العهد تعيد التوازن المفقود بين أصحاب العمل والعمال
ثمن السيد عيسى عبدالرحيم رئيس جمعية المقاولين البحرينية ورئيس كتلة بناء المستقبل
المرشحة لانتخابات الغرفة المقبلة المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين للحد من العمالة غير النظامية في سوق العمل البحريني
وكيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفين منها من خلال خطوات عملية واجرائية
لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية وتأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي
الداخلية والعمل لهذا الغرض وتشكيل لجنة تجمع بين هاتين الوزارتين ووزارة العدل ووزارة
الصحة لمتابعة هذا الموضوع.
وثمن عبدالرحيم تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين أن اصلاحات سوق العمل خطت
خطوات كبيرة نحو الموازنة بين احتياجاته ومتطلبات أصحاب العمل في القطاع الخاص وجعل
المواطن البحريني الخيار المفضل تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية .2030وأوضح عبدالرحيم
أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين في هذا
الشأن من شأنها أن تحقق التوازن المنشود في سوق العمل البحريني الذي يعاني فيه أصحاب
الأعمال بشدة نتيجة هذه المشكلة التي تراكمت على مدى سنوات عدة مما كان له أكبر الأثر
في الإضرار بأصحاب الأعمال الملتزمين في الوقت الذي لا تجد فيه هذه العمالة غير المرخص
لها ومن يساعد على دخولهم السوق البحريني العقاب الرادع أو القرار الملزم الذي من شأنه
أن يوقف تسربات هذه العمالة الى السوق.
ومن جانبه أكد السيد إبراهيم يوسف نائب رئيس جمعية المقاولين وعضو كتلة بناء المستقبل
أن مشكلة العمالة السائبة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة
والتي ستسعى الكتلة إلى إيجاد حلول جذرية لها عبر المفاوضات مع وزارة العمل البحرينية
وهيئة سوق العمل وإطلاع مجلس النواب والجهات التشريعية على خطورة هذه الظاهرة ومدى
تأثيرها على القطاع التجاري في المملكة بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص.
بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والأمنية حيث سيسهم حل مشكلة البطالة بمشكلة العمالة
السائبة الموازية لها في تأمينها وتنميتها.. كما أشار يوسف إلى الجوانب الإنسانية التي
سيحققها انهاء مشكلة العمالة السائبة وانهاء عمليات تجارة وسمسرة هذه العمالة.
وأوضح يوسف أن أعداد العمالة السائبة تجاوزت في العامين السابقين الخمسين ألف عامل
في السوق البحريني، ورغم أن الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية تشير
إلى أن عددها تناقص إلى نحو 15 ألف عامل فقط، فإنني أؤكد أن عددها الفعلي في السوق
البحريني يصل حاليا إلى 40 ألف عامل والتناقص في أعدادها كان ضئيلا للغاية في الفترة
السابقة.
وطالب يوسف بأن تفتح أبواب استقدام العمالة من الخارج فقط بعد التأكد من توظيف جميع
العاطلين عن العمل وتحويل العمالة السائبة الى موظفين شرعيين لدى المؤسسات والشركات
المحتاجة الى تلك العمالة وتنظيم وضعها في المملكة.
وتساءل يوسف عن السبب في هذا الكم الكبير من التناقضات في الإجراءات التي تتبعها هيئة
سوق العمل البحرينية.. مشيرا إلى أنه منذ فترة صدر قانون يجرم الاتجار بالبشر والعقوبة
كانت بالسجن وبالغرامة.. وقد عرف القانون جريمة الاتجار بالبشر بأنها (تجنيد شخص ونقله
أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد
أو الحيلة أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو
بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة).. وهو ما ينطبق تقريبا
على الفئة المسماة بالفري فيزا أو العمالة السائبة!! وقال يوسف: إن هذه الفئة قد تم
استيرادها إن صح التعبير واستغلالها بسبب ضعف القوانين والتشريعات الارتجالية وكان
من نتائجها السلبية الاتجار بالبشر واستغلالهم أسوأ استغلال بسبب الحاجة والفقر في
سبيل الإثراء غير المشروع من قبل البعض من ضعاف النفوس!!
وقال يوسف: انتشرت في الآونة الأخيرة وبسبب التسهيلات تراخيص إنشاء الشركات (بدفع مجرد
20 دينارا) أو المنشأة الوهمية فقد أصبح جلب أو استغلال العمالة الوافدة مصدراً للثراء..
فقد وصل سعر تأشيرة العمالة الى ما يقارب ألفي دينار للفرد!!
والغريب أن هيئة تنظيم سوق العمل تبحث في 4750 منشأة وهمية مسجلة لديها!! وهى كما هو
مصرح به تتركز في قطاع المقاولات والإنشاءات التي في المتوسط تستخدم 7 موظفين أو عمال..
أي أن هناك ما يجاوز 33 ألف عامل مصنف تحت فئة الفري فيزا في سوق العمل البحريني!!
وفي المقابل هناك ما يقرب من 4700 شخص (من المواطنين غالبا والمقيمين) معرضين للسجن
والغرامة!!
وأشار يوسف إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب يكلف نحو 900 دينار، فضلا عن أن الهروب
يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية.. وتشير الإحصاءات
إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ مجموع حالات الهروب 40 ألف تقريبا..
وبلغ مجموع العمالة الهاربة في عام 2008 نحو 15 ألف عامل هارب بحسب إحصاءات هيئة تنظيم
سوق العمل.. لكن نحن نتوقع أن تكون أكثر من 50 ألف عامل هارب.
وأضاف أن عملية التفتيش التي تقوم بها الجهات الرسمية ليس الهدف منها ترحيل العمالة
السائبة، لأن العامل يترك العمل ولكن صاحب العمل هو الذي يغرم ويخسر وبالتالي فإن الأمر
أشبه بالمساعدة على جلب أكبر عدد من المقاولين للأجانب لدخول السوق البحريني بعد أن
تغلق هذه الشركات أبوابها، مشيرا إلى أن الخسائر المالية لدى المقاولين الناتجة من
هروب العمال، تصل إلى آلاف الدنانير، مع تحمل المقاول مصاريف تسفير العامل.
وحول أسباب هروب العمالة أوضح يوسف أنه يكمن في جهل العامل الأجنبي والطمع في الحصول
على مبالغ أكثر من الراتب الذي يستحقه، وانعدام الإجراءات الجادة.
واعتبر يوسف أن تجمعات العمالة في الأماكن العامة والقرى والمدن ظاهرة خطيرة على المجتمع
البحريني لما تنتجه من مخاطر واعتداءات على المواطنين، مطالبا بتعاون الجميع من وزارات
ومؤسسات وهيئات لتنظيف المملكة من العمالة السائبة. داعيا المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات
اللازمة بجدية، بدلا من إصدار القوانين الجائرة بحق المقاولين.