جريدة أخبار الخليج - الاثنين 26 أكتوبر 2009 - العدد 11539
الخلافات مازالت مستمرة بين لجنة التحقيق في أملاك الدولة والمالية والتسجيل العقاري
تصميم نيابي للحصول على العائد السنوي لأملاك الدولة
صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأن اللجنة
بحثت في اجتماعها صباح أمس المواضيع العالقة والخطابات التي لم تستلم عليها ردودا من
الجهات المختصة، حيث أن اللجنة طلبت نسخا من خطاب وزير المالية السابق وكذلك كتاب وزير
الديوان الملكي لسبعة عقارات تتعلق بالمرفأ المالي، إلا أن وفد وزارة المالية في اجتماعه
صباح أمس مع اللجنة طلب تمديداً من أجل تسليم هذه الوثائق وبيان الإجراءات المتعلقة
بها.
عقار رقم (03220085) والموجود بالقرب من بحرين بيه
وأضاف النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة طلبت الإجراءات التي تم اتباعها في إرجاع العقار
للإجراءات الخاصة التي قامت بها وزارة المالية من شركة خاصة (ش س س) بعد أن كانت هبة،
وعن كيفية ارجاعه مرة أخرى إلى أملاك الدولة، سواء بالشراء أو بإجراء آخر، وقد طلب
وفد وزارة المالية فرصة أخرى لتقديم رد بهذا الخصوص يشمل جميع الإجراءات.
عقود الإجراءات الخاصة بالاستثمار ما قبل عام 2002م:
وأشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن اللجنة طلبت نسخا من عقود الإجارات الخاصة بالتأخير
والاستثمار ما قبل عام 2002م والتي مازالت مستمرة، كما طلبت اللجنة من وزارة المالية
كشفاً تفصيلياً للعائد السنوي لأملاك الدولة، واسم الشركة المستأجرة، حيث أن اللجنة
استلمت جزءاً من هذه البيانات وتنتظر استكمال الإجراءات.
العقارات الثمانية المحولة من شركة إدامة:
وأوضح النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة وفي وقت سابق في اجتماعها مع شركة إدامة كانت
قد طلبت نسخا من الوثائق المتعلقة بثمانية مشاريع منها أراضي رأس رمان ومشروع تطوير
مواقف السيارات في المنطقة الدبلوماسية ومشروع حظيرة للطائرات في مطار البحرين الدولي
ومشروع الهيئة للنفط والغاز و مواقف سيارات فندق الريجينسي ومشروع أرض الفاضل ومشروع
أرض الجفير، وقد طلبت اللجنة أمس في اجتماعها مع وفد وزارة المالية التعليق على خطاب
شركة إدامة بخصوص الأراضي الثماني، والتي أفادت فيه شركة إدامة بأن هذه العقارات قد
استقطعت منها أجزاء ولم تصدر لها وثائق من التسجيل العقاري، فطلبت اللجنة الحصول على
نسخ من الوثائق حسب الأرقام التي قدمت إلى وفد وزارة المالية والمبررات، مع ذكر أسماء
الجهات التي تم استقطاع تلك العقارات لها.
حلبة البحرين:
وفي سياق متصل أكد النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة أثارت خلال اجتماعها مع وزارة المالية
عددا من القضايا المتعلقة بالاستثمار، وأولها منتجع العرين الصحراوي، حيث أن وزارة
المالية قد دخلت في المشروع، بقيمة الأرض كحصة في الشركة بنسبة 33% ثم باعت حصتها إلى
الشركة، فطلبت اللجنة الإجراءات التي اتبعت في هذا الموضوع، وقيمة الأرض التي قدرت
بمبلغ اكثر من 16 مليون دينار، وكذلك فيما يتعلق بحصة شركة ممتلكات بنسبة 50% وفي شركة
درة خليج البحرين 50% وفي شركة اللؤلؤ السياحية، حيث أرادت اللجنة أن تطلع على تفاصيل
حصة شركة ممتلكات في هذا المشروع.
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة قلقة بخصوص دخول وزارة المالية وشركة ممتلكات
في مشاريع بقيمة الأرض ثم تباع بمبالغ قد لا تتناسب مع قيمتها السوقية وان اللجنة لديها
موقف تجاه هذه الممارسات التي قد تؤثر سلبا على أملاك الدولة نتيجة لقررات خاطئة وغير
مدروسة.
كما طلبت اللجنة في نقاشها مع وزارة المالية الحصول على نسخ من الوثائق الأصلية لعقارين:
الأول أرض تمليك لحلبة البحرين الدولية ومساحتها 805،173،1، وأرض أخرى مؤجرة للحلبة
بمساحة 370،359،2، وتساءلت اللجنة عن المبالغ التي دفعتها حلبة البحرين أو مازالت مستحقة
جراء تمليك أو الانتفاع للعقارين.
بعد ذلك التقت اللجنة بوفد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجرى النقاش عن البيانات
والمعلومات التي لم تستلمها اللجنة من التسجيل العقاري.
188 عقارا
وأكد النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة طلبت السجل الذي يحوي على 188 عقارا وهو الفارق
بين السجل في وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري، وقد أكد الشيخ عبدالرحمن بن علي
مدير التسجيل العقاري أن السجل الموجود عندهم يحوي على 152 عقارا، ووعد أن يتم تسليمه
في الأيام القادمة.
عقار شاطئ السنابس
وأوضح النائب عبدالجلل خليل أن وفد السجل العقاري سلم اللجنة في اجتماعه أمس ردا مكتوبا
أفاد فيه بأنه تم إعادة التخطيط في المنطقة في سنة 1989 وأعيد تسجيلها بناء على ذلك
التخطيط، حيث أصبحت للخدمات العامة والسفارات والبنية التحتية. وقد أوضح النائب عبدالجليل
خليل أن هذا الرد قد سبق أن تم تقديمه للجنة، وعلى هذا الأساس قد طلبت اللجنة نسخا
من الوثائق التي قسمت من العقار الأصلي اللجنة لديها الآن نسخة للوثيقة الأصلية لعقار
شاطئ السنابس وعلى إدارة التسجيل العقاري تقديم ما قسم إلى عقارات جديدة أو ما حول
لأملاك خاصة.
وأن هذا الرد يعتبر غير منطقي وغير واضح ويحتاج لإجابة تحدد مصير العقار بالضبط. بحيث
يكون من السجل المحدث. السجل المحدث للجهاز مع تدوين خانة للجهة المعنية وغرض العقار
ورقمه.
وقد أفاد الشيخ عبدالرحمن بن علي أنه سيقوم بتسليمه في الأيام القادمة.
عقارات قيد التسجيل
وعد مدير التسجيل العقاري بأنه سيسلم اللجنة هذه القائمة في خلال الأيام القادمة كما
وعد اللجنة بتسليم سجل للعقارات التي تم تسجيلها باسم شركة إدامة، تماما كما طلبت اللجنة
في وقت سابق.
وأشار النائب عبدالجليل خليل أنه بخصوص عدد من العقارات في المدينة الشمالبية وشمالي
المنامة (خليج البحرين وعدد من العقارات في مختلف مناطق البحرين) فإن اللجنة قد طلبتها
في 2/8/2009 وأن وفد التسجبيل العقاري وعد بتسليم نسخا الوثائق في الأيام القادمة للجنة.
وأوضح النائب عبدالجليل أن وفد التسجيل العقاري قد سلم اللجنة أمس نسخا من الوثائق
المتعلقة ببعض العقارات الكبيرة، وسوف تقوم اللجنة بإعداد خطاب آخر يشمل تحفظها وطلب
استكمال المعلومات المتعلقة بتلك العقارات حتى تكتمل الصورة وتتأكد اللجنة من دقة المعلومات
المقدمة بهذا الخصوص.
وفي ختام اللقاء أكد النائب عبدالجليل خليل أن هدف اللجنة الحفاظ على أملاك الدولة
والتأكد من حسن إدارتها واستثمارها بما يعود على خزينة الدولة بالعائد المجزي، مؤكدا
أن اللجنة ستلتقي مع جهاز التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة وكذلك شركة
ممتلكات وشركة إدامة لاستكمال الإجراءات المطلوبة والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة الرئيسية.
وقد خاطب عبدالجليل خليل جهاز التسجيل العقاري، ووزارة المالية كي تسلم المعلومات والبيانات
المتعلقة بدورها في حفظ وإدارة وتسجيل أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن.
موضحا النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة لديها وقت محدد لتسليم التقرير ولا يمكن أن
تنتظر اللجنة الردود أو تلاحق البيانات من جهة إلى جهة أخرى، أشبه ما يكون بلعبة القط
والفأر، وأن اللجنة ستكون حاسمة وجازمة مع أي جهة في تقريرها بشأن أي تعد أو تلاعب
بأي عقار من عقارات الدولة من أي جهة كانت، وأن الجميع أمام لجنة التحقيق مسئول و مسائل
عن جميع أملاك الدولة، حتى لا يضيع أي شبر من أملاك الدولة العامة والخاصة.