جريدة الوطن - الاثنين26أكتوبر2009-
(العدد1416)
للاطلاع على تجربة البحرين
في حرية انتقال العامل الأجنبي..وفود وزارات العمل الخليجية تلتقي بهيئة تنظيم
سوق العمل
وزير العمل: انتقال العامل يحقق معادلة حماية مجتمعاتنا ويضمن حقوق العمالة
حذّر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
الدكتور مجيد بن محسن العلوي، من أنه وللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز تعداد
الوافدين الأجانب نسبة 50 بالمائة من إجمالي تعداد السكان بالبحرين، مؤكداً
أن حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي ستضيف ديناميكية للسوق تتيح
وضع سقف للعمالة الأجنبية لا يتم تجاوزها في أي حال، في الوقت ذاته الذي
أكد فيه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول
مجلس التعاون سالم بن علي المهيري انه بات من الواجب إيجاد البدائل والسبل للارتقاء
بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل وفق مفاهيم الحقوق الإنسانية، داعياً وزارات العمل
في دول المجلس إلى الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال.
وقال الوزير لدى افتتاحه الاجتماع التعريفي حول حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي
استضافته الهيئة صباح أمس الأحد 25 أكتوبر الجاري 2009 بمقرها بالسنابس،
بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس
التعاون، قال :''إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي داخل سوق العمل المحلي
تمكّن ضمن ضوابط عديدة أخرى من ضبط التوازن على مختلف الأصعدة، وتتيح الموازنة بين
متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحماية لهوية مجتمعاتنا الوطنية''.
وكان وزير العمل د.مجيد العلوي قد افتتح صباح أمس الاجتماع الخليجي مقدماً تعريفاً
بالهيئة وأهداف تأسيسها وآليات عملها، متناولاً الرؤية الاقتصادية للمملكة التي
ترتكز على إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، بهدف خلق وظائف ذات قيمة مضافة
للمواطنين، مؤكداً أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يهدف إلى تحقيق جملة من
الأهداف تتضمن رفع الرواتب في القطاع الخاص، وجعل البحريني هو الخيار الأمثل
في سوق العمل عبر إلغاء المميزات التي تدفع بأصحاب الأعمال إلى اختيار العامل الأجنبي،
بالإضافة إلى اجتثاث ظاهرة العمالة السائبة من جذورها.
وقال الوزير العلوي : بات من الواجب إلغاء واقع وجود سوقي عمل خاص وحكومي فيما
يختص بتوظيف المواطنين، من خلال جعل القطاع الخاص جاذباً للأيدي العاملة الوطنية
كما هو القطاع الحكومي، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء المميزات التي تجعل العمالة
الأجنبية هي الخيار الأفضل لأصحاب العمل، وهذا يتحقق برفع رواتب القطاع الخاص
من خلال آلية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل.
وأضاف: لقد وجّه قرار حرية انتقال العامل الأجنبي المعد وفق الأنظمة والقوانين،
ضربة قاصمة لظاهرة العمالة السائبة، وهذا القرار كفيل- بالإضافة إلى ضوابط أخرى-
باجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، ونحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب
في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة وبين ضمان
الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين
ولأول مرة نسبة 50 بالمائة من تعداد السكان، مجدداً الوزير التزام البحرين
بحقوق الإنسان وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 23 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان،
والتي تؤكد على حرية اختيار الإنسان لعمله دون إجبار،كما أن الالتزام بحقوق الإنسان
الدولية لا يقتصر على الإنسان المواطن فحسب، بل يتعلق بالإنسان مهما كان جنسه
أو جنسيته.
وفيما شارك في الاجتماع وفود من كبار المسؤولين المختصين في شؤون العمل بدول مجلس
التعاون، حيث شارك من الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال المدير العام لوزارة
العمل، حميد راشد بن ديماس السويدي، ومديرة إدارة مكاتب العمل السيدة عائشة محمد
بالحرفية، ومدير مكتب عمل عجمان سيف أحمد السويدي، ونائب مدير المكتب الفني بالوزارة
أحمد محمد البشر، ومن المملكة العربية السعودية مدير عام إدارة الدراسات والبحوث
بوزارة العمل محمد بن علي الشامان، ومدير عام الشؤون القانونية عمر بن عبدالعزيز
السبيهين، كما شارك في الاجتماع من سلطنة عمان مدير عام المديرية العامة للتشغيل
سالم بن نصير الحضرمي، ومن دولة قطر مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد
حسين العبيدلي، ومن الكويت شارك وكيل وزارة العمل محمد على الكندري، ومدير إدارة
عمل الفروانية عبدالله صالح المطوطح.
وألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول
مجلس التعاون سالم بن علي المهيري كلمة في الاجتماع ثمّن فيها استضافة البحرين
لهذا الاجتماع التي تجسد الرغبة المشتركة لدول المجلس في التعرف عن قرب على المبادرات
في دول المجلس في إصلاح سوق العمل، مؤكداً أن وزراء العمل الخليجيين وجهوا
المعنيين في وزاراتهم بدلو المجلس إلى الاطلاع على تجربة البحرين في هذا المجال
والاستفادة منها في معالجة المشاكل المماثلة التي تواجهها دول مجلس التعاون في
أسواق عملها، داعياً المهيري إلى إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بعلاقة صاحب
العمل والعامل، استجابة لقيم العمل الراسخة في ديننا وقيمنا الأخلاقية التي تؤكد
على حرية الإنسان بمجرد كونه إنسان.
وفيما هدف الاجتماع إلى تبيان تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في مجال حرية انتقال العامل
الأجنبي في سوق العمل المحلي وإيضاح الإيجابيات التي يحققها هذا القرار في
تنظيم سوق العمل، تضمن الاجتماع الذي انعقدت أنشطته لمدة يوم واحد وترأسها
وكيل وزارة العمل جميل حميدان، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
علي رضي ومن خلال عرض تقديمي أهداف قرار حرية انتقال العامل، مستعرضاً الخطوات
التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، وموضحاً ما حققه النظام الجديد من ايجابيات لسوق
العمل البحريني، وأعقب ذلك جلسة مناقشة مفتوحة للمشاركين قاده وكيل وزارة العمل جميل
حميدان، حيث تم تبادل وجهات نظر كل دولة من الدول الخليجية المشاركة بحسب معطيات
سوق عملها وخصوصياتها حول انتقال العامل الأجنبي ضمن سوق العمل بين أصحاب الأعمال.
يذكر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قد
اعتمد في مايو الماضي القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي
إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب
العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، ووفق ضوابط تضمن
حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، وقد بدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً
من أول أغسطس الماضي2009.