جريدة أخبار الخليج - العدد 11540 - الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
الموافقة على تحويل بورصة البحرين إلى شركة مساهمة الشركة تحل محل سوق الأوراق المالية..
ويؤول إليها كل أصوله وموجوداته
وسط روائح الدخان النفاذة المتبقية من حريق يوم أمس الأول الذي شبّ بأحد مخازن المبنى،
انعقدت صباح يوم أمس الاثنين جلسة مجلس الشورى الأسبوعية الرابعة بدور الانعقاد الرابع
من الفصل التشريعي الثاني برئاسة السيد علي بن صالح الصالح.
ووافق المجلس خلالها على مشروع قانون سوق البحرين للأوراق المالية، وتتحول بموجبه بورصة
البحرين إلى شركة مساهمة وذلك خلال 6 أشهر من إصدار القانون.
وأقرّ أعضاء المجلس مشروع القانون بعد مداولات ومناقشات مستفيضة حول مضمون مواده وما
أدخل عليها من تعديلات من قبل مجلس النواب، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال
الجلسة المقبلة وذلك تمهيدا لإحالته إلى الحكومة ومنها إلى جلالة الملك للتصديق عليه
وإصداره كقانون.
ومرر المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م
بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي استمرت على مدى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة، بالتصديق
على مضبطة الجلسة الثالثة ومن ثم أخطر أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من السيد خليفة
بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس
الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وذلك
لإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
كما تم إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر، والمقدم من الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، خالد
حسين المسقطي، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وإبداء الرأي
بشأنه.
ويهدف الاقتراح بقانون - وفقا لمقدميه - إلى التماشي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية
المتسارعة المتمثلة في إقامة المشروعات الاقتصادية حيث صدر العديد من التشريعات التي
تهدف إلى جذب رؤوس الأموال بهدف استثمارها بما أدى إلى أن أصبحت الغلبة للجانب التجاري
والصناعي وانتشاره في أرجاء المملكة ومن هنا أصبحت التفرقة بين المناطق في شأن الامتداد
القانوني لعقد الإيجار بما يتنافى ومبدأ المساواة أمام القانون الذي نص عليه الدستور
والذي يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
بعدها تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى، الذي يسمح بمنح مرافق المريض إجازة في حال خضوعه للعلاج داخل
المملكة بعد أن كان هذا الأمر مقصورا على علاج المريض خارج المملكة وفق القانون المعمول
به.
وانتقل أعضاء المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص
مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية.
وقال مقرر اللجنة العضو محمد حسن رضي إنه لابد من توفيق وضع بورصة البحرين للأوراق
المالية بحسب القانون 64 لسنة 2006 بتحويلها إلى شركة مساهمة، بدلا من شخصيتها الاعتبارية
الحالية التي تجعلها تابعة تماما للحكومة.
وبيّن بعض الأسس التي استندت إليها اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع القانون
التي قادت اللجنة الى الاقتناع بالمردود الإيجابي الذي سينعكس في إكساب وتوطيد ثقة
المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الاقتصاد البحريني، وتقوم هذه الأسس
على الحاجة الى تغيير حجم السيولة في السوق وحجم مشاركة القطاع الخاص إلى جانب عدم
وجود حماية لصغار وكبار المستثمرين والمستثمر الأجنبي وعدم وجود مصادر تمويل للبورصة،
معتبرا أن الكثير من المزايا ستتحقق بتحولها إلى شركة مساهمة تأخذ في اعتبارها نسبة
البحرنة.
من جهته، أشار العضو عبدالرحمن محمد جمشير إلى أن مبدأ الاقتصاد الحر الذي يقوم عليه
الاقتصاد في مملكة البحرين سيسمح لشركات مماثلة بالقيام بهذا النشاط مستقبلا، متسائلا
عن مدى استعداد الحكومة للسماح لها بمزاولة النشاط نفسه، فيما تساءل العضو فؤاد الحاجي
عن الدعم الحكومي الموجه لهذه المؤسسة حاليا وإذا ما كان سيستمر مستقبلا بعد تحولها
إلى شركة مساهمة أم لا.
بينما تطرق العضو أحمد عبداللطيف البحر في مداخلته إلى تناول مشروع القانون للآثار
المالية والاقتصادية من دون بيان تأثيرات ذلك على أوضاع العمالة البشرية من منطلق ما
سيسود من معايير أداء متبعة لدى القطاع الخاص، وهو ما سيغير من الثقافة المؤسسية المتبعة
التي لم يعايشها الموظف سابقا بما سيولد نوعا من الضبابية قد تولد لدى الموظف نوعا
من عدم التأقلم مع الوضع الجديد، مستفسرا عن برامج إعادة التدريب والتأهيل بعد عملية
إعادة الهيكلة.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية العضو خالد حسين المسقطي إن الغرض من وجود مشروع القانون
هو تغيير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية لشركة مساهمة تعمل وفق القانون
التجاري بالمملكة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من إصدار القانون بهدف إلغاء التعارض
بين سلطة الرقابة والإشراف وممارسة الأعمال، لافتا إلى أن تنظيم شؤون الموظفين ورد
في المادة الرابعة من المشروع.
وتساءل العضو صادق الشهابي عن المدة التي ستتمكن الشركة المساهمة الجديدة خلالها من
الاعتماد على نفسها من دون الاعتماد على الدعم الحكومي..
وقد تم إقرار مشروع القانون بعد مداولات ومناقشات مستفيضة حول مضمون مواده وما أدخل
عليها من تعديلات من قبل مجلس النواب، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة
المقبلة وذلك تمهيدا لإحالته إلى الحكومة.
كما تم خلال الجلسة استعراض التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات
والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م.
وأوضح مقرر اللجنة سعود عبدالعزيز كانو أن مشروع القانون يستهدف زيادة صلاحيات مجلس
المناقصات وأن التعديل المتعلق بإضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات سيساهم
في رفع مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس، لافتا
إلى موافقة اللجنة على مشروع القانون لما له من مردود إيجابي سينعكس في إكساب وتوطيد
ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الاقتصاد البحريني.
وطرح أعضاء المجلس خلال مناقشتهم مشروع القانون العديد من الاستفسارات حول بنود المشروع
وذلك في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس المناقصات الدكتور نزار صادق البحارنة،
لينتهي النقاش بإقرار المشروع وفقا للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه، على أن يؤخذ
الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
واختتمت الجلسة بالاستماع إلى ملاحظات ومرئيات أعضاء المجلس حول التقارير المعدة على
ضوء مشاركة عدد من الأعضاء في مؤتمرات وفعاليات خارج المملكة، والتي تضمنت تقرير وفد
الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في كل من: اجتماع اللجنة الفرعية المعنية
بمكافحة الفساد، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة، المنعقدين في
جاكرتا- اندونيسيا، خلال الفترة من 18 الى 19 يونيو 2009م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية
لمملكة البحرين المشارك في اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس
العربية لدراسة الأزمة المالية العالمية، المنعقد في دمشق- سوريا، خلال الفترة من 2
الى 4 يونيو .2009