جريدة أخبار الخليج - العدد 11541 - الأربعاء 28 أكتوبر 2009
رغم معارضة ممثلي الحكومة: مجلس النواب يحظر أي علاقة مع إسرائيل لأول مرة.. سقف على
الاقتراض من السوقين المحلي والخارجي
كتب: لطفي نصر ــ وجمال جابر
اذا كان هناك وصف لمسار جلسة مجلس النواب برئاسة السيد
خليفة بن أحمد الظهراني بالأمس.. فإننا نستطيع القول انها كانت جلسة معطاء.. مبرأة
من الاهانات لأي طرف أو سلطة سوى هذه الوقفة التي اعتبرها البعض "وقفة تصحيحية" في
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. أو بمعنى أدق في مدى حدود السلطة التشريعية
للمجلس الوطني.
حدث ذلك عند طرح مشروع القانون الخاص بحظر كل أشكال التعامل مع الكيان الاسرائيلي..
فالحكومة - من خلال ممثليها - رأت ان هذا المشروع بقانون غير دستوري على أساس أن مسألة
الشئون الخارجية وتحديدا العلاقات مع الغير في الخارج هي من صميم اختصاص جلالة الملك
والسلطة التنفيذية وحدها.. ولا يجوز لمجلس النواب في هذا الخصوص سوى ممارسة حق الرقابة
من دون التدخل بالتشريع أو بغيره من الأدوات والآليات.. بينما السادة النواب - وفي
شبه انتفاضة جماعية - هبوا مدافعين عن حقوقهم واختصاصاتهم وكيانهم مؤكدين أن لهم حق
التدخل والتشريع في كل مسألة لها علاقة بالدولة سواء أكانت داخلية أم خارجية.. وأن
منع السلطة التشريعية من التدخل في أي أمر يخص الوطن فيه مصادرة لاختصاصات ووظيفة البرلمان
ونسف لوجوده بالكامل.
وكان رأي السلطة التنفيذية من خلال ممثل الحكومة انها توافق على حظر التطبيع مع اسرائيل..
الا ان ذلك يتعارض مع مبادرة السلام العربية التي وافقت عليها البحرين والتي تنص على
انه "لا تطبيع مع اسرائيل الا بعد تطبيق السلام الشامل واقامة الدولة الفلسطينية"..
وان مشروع القانون بهذا الشكل يضر بمصالح البحرين الاقتصادية والسياسية.
حاول ممثلو الخارجية والصناعة والتجارة والوزير عبدالعزيز الفاضل تأجيل البت في هذا
المشروع وإتاحة الفرصة لمزيد من الحوار حوله في اللجنة المختصة، ولكن النواب أصروا
على موقفهم وناقشوا المشروع وأقروه في شبه اجماع على اصداره مناشدين مجلس الشورى ان
يكون له نفس الموقف على أمل ان يصدر هذا القانون التاريخي على وجه السرعة.. وتصبح البحرين
أول دولة عربية تقنن هذا الموقف العربي الصميم.
الجلسة
بدأت الجلسة بأن وقف النائب الشيخ ناصر الفضالة مطالبا بأن يكون للمجلس وقفة في نفس
الجلسة ضد ما يحدث في القدس تجاه المسجد الأقصى الذي وصل فيه الأمر الى منع الأذان
به.. ولكن الرئيس السيد خليفة الظهراني رفض هذا المطلب على أساس ان هذا الموضوع ليس
مدرجا على جدول اعمال الجلسة.
ثم جاءت موافقة المجلس على تمديد طلب لجنة التحقيق في املاك الحكومة التي مضى على اعمالها
اكثر من سنتين وذلك مدة 4 شهور اخرى.. ورغم ان هذا هو خامس مطلب من نوعه من قبل اللجنة،
وعلى ضوء ما طرحه رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل - من ان السبب هو مراوغة الجهات
الحكومية في مد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.. وعدم الرد على رسائل اللجنة - وافق المجلس
على مهلة اخيرة مدتها 4 شهور فقط.
الوزير الفاضل: هذه الرسائل المرسلة الى الحكومة تتعلق بطلبات جديدة للجنة. وهذه الطلبات
تحتاج الى وقت لتحضير المعلومات المطلوبة من خلالها، لكن التحقيقات الأساسية انتهت
وكان يجب رفع التقرير الى رئاسة المجلس وطرحه أمام الجلسة العامة.
عبدالله الدوسري: أليست توجد لائحة داخلية تحكم مثل هذه المسائل؟
الدين العام
بعد ذلك جاء دور مشروعات القوانين، وبدأ ذلك بطرح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية
حول مشروع القانون الخاص بالدين العام، الذي وافق عليه المجلس بعد مناقشات جامعة مرتكزها
ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستواجه بقيود كبيرة تحد من انطلاقتها بصدور هذا
القانون.. وهذا ليس من مصلحة الدولة واقتصادها.
وقد شارك في مناقشة هذا القانون كل من السادة النواب: لطيفة القعود (المقررة) ود. عبداللطيف
الشيخ الذي اعترض على تعريف الحكومة والدولة من خلال الديباجة على أساس ان المعروف
لا يعرف، والدكتور جاسم حسين الذي طالب بأن يشمل هذا القانون ضمانة الحكومة لقروض الشركات
الكبرى في المملكة، وعبدالجليل خليل وغانم البوعينين ود. عبدالعزيز أبل ومحمد الجمري.
وقد شارك في التعقيب على طروحات النواب إزاء هذا المشروع كل من: أحمد فراج الوكيل المساعد
لوزارة المالية، نبيل الدوي، اضافة الى الوزير عبدالعزيز الفاضل.
المناقشات دارت بشكل رئيسي على أساس ان المجلس يريد تقييد حق الحكومة في الاقتراض من
الداخل او الخارج حتى لا يتضخم الدين العام ويأتي الأمر بنتائج عكسية.. بينما ممثلو
وزارة المالية رأوا ان وضع هذه القيود يربك الوزارة ويؤثر على خططها وان الاقتراض تحكمه
عوامل كثيرة مثل درجة السيولة والاوضاع الاقتصادية في الداخل أو الخارج أو غير ذلك
من المسائل.
والجدير بالذكر ان اهم المواد التي وافق عليها المجلس والتي كانت موضع حوار واختلاف
بين النواب وممثلي الحكومة ما يلي:
{ (م 21): "لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في اي وقت من الاوقات
على 40% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها
هذه البيانات".
{ (م 22): "لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في اي وقت من الاوقات
على 40% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها
هذه البيانات".
{ ( م 23): "لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم لمجمل الدين العام في اي وقت من الأوقات
على 60% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها
هذه البيانات".
وقد قدم ممثلو الحكومة مرافعة مستميتة للحيلولة دون صدور هذا القانون، حيث ان المرونة
تفيد الحكومة اكثر في هذا الخصوص وليس التحديد القاطع للحد الاقصى.. ثم ان القروض لا
تتم إلا في اطار الحدود المعتمدة وهي مرتبطة بالأداء العام.. كما ان القانون يجيء قيدا
ضارا في هذا الخصوص حيث ان الأمور تتطلب السرعة في بعض الاحيان.. كما ان القروض لا
تمرر الا بعد عرضها على مجلس النواب واقرارها وفقا لنصوص الدستور.. وان وزارة المالية
هي الاكثر فهما ودراية في مثل هذه الأمور.
حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي
اما الموضوع الذي استحوذ على الوقت الاكثر في جلسة الامس.. والذي شهد حوارات اشد سخونة
هو مشروع قانون: حظر كل اشكال التعامل مع الكيان الاسرائيلي.. وهو من المشروعات المعدة
أساسا داخل مجلس النواب.. وقد شارك في مناقشة هذا المشروع كل من السادة النواب: جلال
فيروز وعبدالحسين المتغوي والشيخ عادل المعاودة وعبدالله العالي والشيخ ناصر الفضالة
وحيدر الستري وجاسم السعيدي والشيخ محمد خالد وابراهيم الحادي ود. عبداللطيف الشيخ
وحسن سلطان ومكي هلال وعبدالحليم مراد وحسن الدوسري وحمزة الديري ود. علي أحمد وعبدالجليل
خليل وحمد المهندي وجواد فيروز.
وقد عقب على طروحات السادة النواب كل من السادة: الوزير عبدالعزيز الفاضل والسيد حمد
العامر وكيل وزارة الخارجية ود. عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والمستشار
القانوني لوزارة الخارجية.
ماذا قالوا؟
والآن ما هي الخطوط العريضة التي طرحها المتحدثون في هذه القضية الهامة؟
{ جلال فيروز: تذكروا ان العدو منع رفع الأذان بالأمس في المسجد الأقصى، والبقية -
إن صمتنا وعجزنا - سوف تأتي، وستكون اكثر ألماً وعارا.
ثم قال: لذا أرى انه ما دام الجميع مصرون على مقاطعة هذا الكيان المغتصب: الشعب والحكومة..
فلابد لنا ان نقر هذا القانون.
{ حمد العامر وكيل وزارة الخارجية: المبادرة العربية تقر اقامة سلام مع اسرائيل، والبحرين
تؤيد هذه المبادرة التي أقرتها كل الدول العربية.. ولكن لا اتصال ولا تطبيع مع اسرائيل
الا بعد ارساء هذا السلام.. والقرار البحريني هو انه لا سلام ولا تطبيع مع اسرائيل
الا بعد ان يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كافة.
ثم قال: وهذا المشروع تشوبه شبهة دستورية.. وان السلطة التنفيذية وحدها طبقا للدستور
هي المسئولة عن تنظيم وممارسة علاقات البحرين الخارجية.. ثم ان اقرار هذا القانون سوف
يؤدي الى عزل البحرين دوليا ذلك لأنها طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تشارك
فيها معظم - ان لم يكن - كل دول العالم.
{ د. عبدالله منصور: شعب البحرين ملتزم بمقاطعة الكيان الاسرائيلي.. وهذا القانون يعني
ببساطة عدم تعامل البحرين مع اي منظمة دولية توجد اسرائيل عضو فيها.
{ عبدالحسين المتغوي: علينا ان نقر هذا القانون وعندما يتحقق السلام المنشود سوف يكون
لنا كلام آخر.
{ الوزير الفاضل: يجب ان ننتبه الى الصلاحيات الدستورية، فتنظيم العلاقات الخارجية
اختصاص اصيل للسلطة التنفيذية.. ارجو اعادة المشروع الى اللجنة المختصة.
{ حمد العامر: نحن في البحرين ضد اي ممارسات صهيونية على شعب فلسطين الشقيق، وكل مواقفنا
معلنة وصريحة.. ولسنا نريد شيئا يؤثر على علاقات ومصالح البحرين السياسية والاقتصادية.
القضية أكبر
{ الشيخ عادل المعاودة: يبدو ان القضية هي اكبر من مجرد المشروع المطروح.. فهل لنا
كسلطة تشريعية ان نشرع من عدمه؟.. واذا كنا كسلطة تشريعية عملنا الاساسي هو التشريع
فلماذا نمنع من التشريع في مجال الشئون الخارجية؟!
وقال: لا مانع عندنا في ان نتناقش مع الحكومة في هذه القضية الهامة.. نحن نريد ان نعرف
حدود الحقوق التشريعية للسلطة التشريعية.. الذي اعلمه هو ان السلطة التشريعية تشرع
والسلطة التنفيذية تنفذ.. وليس من حق أي سلطة ان تتنازل عن سلطاتها لغيرها.
وقال: نحن في المجلس، واسمنا "لجنة الأمن الوطني والشئون الخارجية"، فهل نحن مجرد اسم
وليس من حقنا ان نشرع؟ طوال عمرنا ونحن نشرع تشريعات في الشئون الخارجية.. فلماذا في
هذا التشريع تغير الموقف؟!
أسأل الآن الحكومة: ما هي صلاحيات السلطة التشريعية؟ نريد ان نعرف من الحكومة.. أما
ان نقيد أنفسنا بأيدينا رغم ان كل شيء واضح عندنا.. فلا.. وألف لا.
الوزير الفاضل: نعم نحن نرحب بمناقشة ذلك بشكل اوسع.. واقول ان الحكومة هي المسئولة
عن وضع السياسات الخارجية.. والرقابة عليها لاحقة للسلطة التشريعية، ونحن لسنا مختلفين
مع المجلس في شيء.
{ عبدالله العالي: يعني مجلس النواب من حقه ان يشرع في كل شيء ما عدا العلاقة مع الكيان
الاسرائيلي؟!
{ الشيخ ناصر الفضالة: استغرب مما سمعته من ممثل الخارجية.. الصحيح هو ان المجلس من
حقه ان يُـشـرّع وان يراقب السلطة التنفيذية.. هل تغيرت صلاحيات مجلس النواب.. نطالب
بوقفة جادة في هذا الموضوع.
هل يجوز ان يكون هذا هو موقف السلطة التنفيذية والمسجد الاقصى يضيع.. والمرأة الفلسطينية
تضرب وتهان وتنادي "وامعتصماه"!.. نحن نصر على ان يكون لنا موقف مع قضية ثوابت الأمة..
ونحن لا نريد اكثر مما هو موجود في القانون والدستور.. والموجود يأكد ان مثل هذه القضية
غير قابلة للتفاوض.
{ حيدر الستري: الكيان الصهيوني خطير.. وشعبنا عن بكرة أبيه مجمع على مقاطعته، ونحن
مصرون على الاخذ برأي الشعب الذي نمثله.. ويكفي هذا التاريخ من المذابح الدامية ضدنا
من دير ياسين حتى غزة.. وهذا يجعلنا نقر هذا القانون من دون نقصان.
{ جاسم السعيدي: منذ الصغر ونحن نرى ونسمع ما يفعله الكيان الصهيوني بالمسلمين.. ان
الذراع الطولى للعدو تؤذينا في كل مكان بأسلحته الفتاكة وأضعف الايمان الا نقيم معه
علاقات من اي نوع، ويجب ان تكون اول أسلحتنا هي ما تأمرنا به الشريعة الاسلامية.. وان
ننصر الله حتى ينصرنا.. ويكفي ان العدو الغادر يريد ان يطوي تاريخ المسجد الاقصى وبنيانه
الى الأبد.. هذا المسجد الذي تحوله مجرد هزة ارضية الى كومة من التراب بفعل عدوان الأعداء
عليه.
{ مكي هلال: المادة (37) من الدستور لا تقيد سلطة المجلس التشريعي، فمجلسنا حقه اصيل
في مجال التشريع في الشئون الخارجية كلها.
{ حمد العامر: مرة اخرى سياستنا ثابتة ومعلنة.. فلا علاقات مع اسرائيل من اي نوع الا
بعد تنفيذ مبادرة السلام العربية بالكامل.
المستشار القانوني للخارجية: هذا المشروع تشوبه شبهة دستورية.. فتنظيم وتحديد العلاقات
الخارجية مع الدول هي من اختصاص السلطة التنفيذية وليس في هذا مصادرة لحق مجلس النواب
التشريعي.. وهذه القضية تحتاج الى مزيد من التشاور.. كما ان الاتفاقيات الدولية للسلطة
التشريعية حق الموافقة عليها او رفضها.
{ الوزير الفاضل: نحن في الحكومة لا نقل وطنية عن اي نائب في المجلس، وكل ما قاله الشيخ
محمد خالد يجب حذفه من مضبطة الجلسة.
{ عبدالحسين المتغوي: حكومة البحرين تقاطع اسرائيل فعلا، ونحن نريد من واقع اختصاصاتنا
تثبيت هذه المقاطعة بقانون.. كما اننا لا نريد ان نثبت اكثر مما هو واقع.
{ الشيخ ابراهيم الحادي: جلالة الملك يؤكد الديمقراطية وفصل السلطات.. ونحن من حقنا
ان نُـشرّع، وليس من حقنا ان ندير السياسة الخارجية.
{ د. عبداللطيف الشيخ: التشريع للسياسة الخارجية حق أصيل من حقوق مجلس النواب.. وقد
مارسنا هذا الحق كثيرا من دون اي اعتراض.. ولدينا لجنة رئيسية في المجلس اسمها "لجنة
الشئون الخارجية".. اما عن اتفاقية التجارة الحرة فأنا أحد النواب الذين رفضوها ولم
يوافقوا عليها عند عرضها على المجلس.
{ ابراهيم بوصندل: نحن لا نراقب الشئون الخارجية للدولة فحسب، وانما دورنا ان نشرع
لها ايضا، ولا يوجد دستوريا او قانونيا ما يمنع ذلك.
{ حسن سلطان: نذكركم بالنائب العربي في الكنيست الاسرائيلي أحمد الطيبي ومواقفه المشرفة
ضد اسرائيل ولصالح فلسطين.. فهل نحن في مجلس النواب البحريني اقل حماسا؟ أتمنى ان تأخذ
الحكومة نفس موقف تركيا تجاه القضية بينما هي ليست دولة عربية.
{ محمد المزعل: حضور ممثلي وزارة الخارجية الى المجلس من اجل هذه القضية مبرر ومقبول
بل مطلوب.. لكن لماذا حضور وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الدكتور عبدالله منصور؟
{ حمزة الديري: المادة (37) من الدستور تؤكد اصالة دور المجلس التشريعي في كل المجالات
بما في ذلك الشئون الخارجية، وصحيح ان الملك يقر الاتفاقيات مع الدول او الانضمام الى
الاتفاقيات والمنظمات ولكن هذه الاتفاقيات لا تمر الا باقرار مجلس النواب لها.
{ عبدالحليم مراد: هل صحيح ان ممثلي الحكومة مقتنعون بما يقولون؟ اي سياسة في الدولة
لا يجوز تنفيذها الا بقانون يقره النواب.
{ حسن الدوسري: يؤسفني جدا هذه الاعتراضات على اصدار هذا القانون من ممثلي الحكومة،
الحقيقة نحن من حقنا التقدم بأي قانون حتى قانون اعلان الحرب على اسرائيل، انا لا ألوم
ممثلي وزارة الخارجية لأنهم يقولون كلاما غير مقتنعين به.. والشعب الذي يقر هذا القانون
هو مصدر السلطات كلها.. نحن نحترم السلطة التنفيذية وعليها ان تحترم رغبتنا.. واذا
لم يقر مجلس النواب هذا القانون الآن فإنه يعد من المجالس الفاشلة!
{ حمزة الديري: أنا على يقين ان ممثلي الخارجية مواطنون مثلنا، وانهم لا يعترضون على
هذا القانون.. ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق... لذا علينا اقرار هذا القانون
فورا.
{ د. علي أحمد: هل نسي ممثلو وزارة الخارجية اننا ناقشنا ووافقنا على قانون السلك الدبلوماسي
واوضاع الدبلوماسيين في الخارج.. فنحن نشرع وهم ينفذون وشعبنا لن يُـطبّـع مع اسرائيل
أبدا حتى لو طَـبـعـت معها كل الأنظمة العربية.
{ عبدالجليل خليل: كلنا متضامنون على مقاطعة اسرائيل وعدم التطبيع معها.. وعدم اقرارنا
لهذا القانون يشير الى ان هذا المجلس به من يؤيدون التطبيع مع اسرائيل، لذا يجب ان
يمر الآن.
حق سحب المشروع
{ الرئيس: هل من حق الحكومة طلب سحب هذا المشروع واعادته الى اللجنة مدة اسبوع واحد
لمزيد من الحوار حوله؟
{ المستشار القانوني للمجلس: لا يحق لها الآن هذا المطلب.
{ حمد المهندي: بحسب المادة (37) فإن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات يجب ان تكون متوافقة
مع القانون والدستور، لذا يجب ان يصدق عليها مجلس النواب، ولا احد يستطيع القول ان
المجلس لا يتدخل في السياسة الخارجية للدولة.
وبعد ذلك نوقش القانون مادة مادة، وتمت الموافقة عليه واحالته الى مجلس الشورى.
{ الشيخ عادل المعاودة: اخواننا في الحكومة لا غبار عليهم، ذلك انهم غير مقتنعين بما
قالوه.. وليس صحيحا اننا نمارس فقط الرقابة اللاحقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
وذلك لأن هذه الاتفاقيات لا تنفذ الا بعد ان نُـقر قانونا باصدارها.. والسياسات الخارجية
تعامل معاملة الاتفاقيات.
{ جواد فيروز: ارجو من اخواننا في الشورى ان يكونوا عند حسن ظن شعب البحرين بهم ويقروا
هذا القانون في نفس الجلسة التي يعرض عليهم هذا القانون بها.
وقف تحصيل الرسوم علي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وافق مجلس النواب بالاغلبية على الاقتراح برغبة بشأن وقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق
العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة المقدم من النواب حسن الدوسري، لطيفة
العقود، عبدالرحمن بومجيد، خميس الرميحي.
وفي رده على المقترح قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ان الرغبة
مخالفة للقانون ولا يجوز رفع رغبة مخالفة الى الحكومة.
بينما قال النائب بومجيد انها رسالة للنظر بعين الاعتبار للمؤسسات الصغيرة باعتبار
ان الرسوم المفروضة بمقدار 10 دنانير شهريا تشكل عبئا عليها.