جريدة أخبار الخليج - العدد 11541 - الأربعاء 28 أكتوبر 2009
وكيل العمل: 3 فرق لتسويق مشروع توظيف الجامعيين توظيف 2500 جامعي خلال عام واحد
كتبت: رجاء مرهون
دعا وكيل وزارة العمل مدير عام مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين جميل حميدان أصحاب الأعمال
للتعاون والاستجابة الجادة مع المشروع والمبادرة بدراسة احتياجاتهم من حملـة المؤهلات
الجامعية وتهيئة وتجهيز الشواغر الوظيفية المناسبة، وفتح مجالات العمل والتدريب لهم،
واتخاذ الإجراءات الجادة لمنحهم فرص التطور المهني بالنسبة الى المتدربين على رأس العمل
وضمان تدرجهم واستقرارهم الوظيفي.
وطالب الوكيل رجال الأعمال إلى المبادرة والاستجابة لمتطلبات إنجاح المشروع وفق ما
تم إظهاره من دعم أثناء عملية تدشين المشروع التي شارك بها صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، حين أعربوا لسموه عن التأييد والمساندة، معبرا عن
ثقته باستجابة رجال الأعمال إزاء هذا الواجب.
وأكد أن المشروع يعد فرصة جيدة لأصحاب الأعمال لإجراء مراجعة جادة لإمكانية إسناد المزيد
من الأعمال والوظائف للأيدي العاملة الوطنية طالما أنها تملك التأهيل والتدريب المطلوبين،
وطالما أن المشروع يقدم تسهيلات وإمكانيات مميزة لدعم أصحاب الأعمال والموظفين على
حد سواء.
ولفت حميدان إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية الشهر الحالي في تنفيذ خطة شاملة للتسويق
لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين تستهدف تعريف أصحاب الأعمال بأهدافه وكيفية
المشاركة فيه والاستفادة من المزايا والفرص التي يوفرها.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت العاملة والمتوقع
مشاركتها في المشروع، وكذلك استكمال إجراءات التنظيم الإداري وتشكيل وتدريب فرق العمل،
وتوفير خدمات الدعم والمساندة له.
وذكر وكيل العمل أن الخطة تهدف إلى تأمين "3000" ثلاثة آلاف شاغر وظيفي للخريجين الجامعيين
"كحد أدنى" وتوظيف 2500 عاطل جامعي "كحد أقصى" خلال السنة الأولى من المشروع، مؤكدا
أن ليس أمامنا خيار سوى النجاح.
وبين أن الوزارة ستعمد إلى الإعلان بصورة دورية عن عدد وكمية الوظائف التي تم الحصول
عليها لتشكل بذلك بنكا خاصا بشواغر الجامعيين، مشيرا إلى أن الوضع الى غاية الآن جيد
ومطمئن، مؤكدا أن العاطلين سيمتلكون فرصا للالتحاق المباشر بوظائف عديدة في الأول من
شهر ديسمبر المقبل.
وفي إطار شرح لما تم إنجازه على مستوى التسويق، قال : إن الخطة تتضمن ثلاثة برامج عمل،
تم إسنادها لثلاثة فرق عمل متخصصة، حيث يختص البرنامج الأول بالتسويق الخارجي، وفيه
يقوم المسوقون بتنظيم زيارات لمواقع المنشآت وعقد لقاءات عمل مع الإدارات التنفيذية
للشركات والمؤسسات لدراسة احتياجاتها الوظيفية وكيفية تلبيتها عن طريق المشروع.
وأضاف: يختص البرنامج الثاني بتطوير نظام التعهدات المطبق في الوزارة بالتعاون مع هيئة
تنظيم سوق العمل، وهو برنامج يخص أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى توظيف بحرينيين للوفاء
بمتطلبات نسب البحرنة المقررة، بحسب نظام منح تراخيص العمل للأجانب بهيئة تنظيم سوق
العمل. فهناك فرق عمل تتدارس مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم والتركيز على
تخصيص وظائف جاذبة ومناسبة للعاطلين الجامعيين ضمن هذا النظام لبلوغ نسبة البحرنة المستهدفة.
وتابع قائلا: وأما البرنامج الثالث فهو يتمثل في مخاطبة جميع الشركات والمؤسسات الخاضعة
لنظام اشتراكات التدريب أو الشركات المعفية من النظام باعتبارها تمثل جميع المنشآت
الكبيرة والهامة العاملة في البحرين ودعوتها لدعم المشروع والمشاركة في إنجاحه من خلال
تقديم شواغر وظيفية بمعدل شاغر واحد مقابل كل خمسين وظيفة متوافرة في المنشأة، من دون
أن يتعارض ذلك مع الاحتياجات الأخرى التي يتم تدارسها من قبل فرق العمل الأخرى لتلبية
احتياجات هذه الشركات.
وأردف المدير العام: سيخاطب وزير العمل د. مجيد العلوي هذه الشركات في غضون أسبوع لتوفير
الشواغر، موضحا أن جميع فرق العمل ستكون مرتبطة بوحدة المعلومات المركزية التي تنسق
العمل وتكفل تكامله.
وفي إطار حديثه عن القيادات العاملة في المشروع، أفاد: سيكون وكيل الوزارة المساعد
لشئون العمل صباح الدوسري مسئولاً للعمليات، فيما سيتولى مدير إدارة التوظيف د. محمد
الأنصاري قيادة عمليات التوظيف في المشروع، فيما ستسند مهمة إدارة عمليات الإدارة المالية
إلى الوكيل المساعد لشئون التدريب رضا حبيل، وسيتولى علي مكي إدارة عملية التسويق للمشروع،
وستوكل لتوفيق الريس مهمة إدارة عمليات التدريب.
وبالنسبة الى العاطلين الجامعيين من حملة الشهادات في العلوم الإنسانية، جدد وكيل العمل
تأكيد وجود 13 مجالاً وظيفياً مناسبا لتخصصاتهم وعلى رأسها أختصاصي موارد بشرية، مشيرا
إلى أن بعض الشركات لا تعطي أهمية للتخصصات الإنسانية التي هي في غاية الضرورة للتكامل
الإداري.
وفيما يتعلق بتخصصات العاطلين الجامعين، أفاد المدير العام: أن تخصصاتهم لا تقتصر على
العلوم الاجتماعية فقط وإن كانوا يشكلون ما نسبته 80%، لافتا إلى ارتفاع نسبة العاطلين
من حملة مؤهلات الهندسة في الحاسب الآلي نظرا إلى كثرة الخريجين في هذا المجال.
وجدد حميدان ما ذكره وزير العمل في مؤتمر صحفي سابق حول رغبة الوزارة في الحصول على
تأييد مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والدينية للمشروع، مبينا أن هذا الدعم
سيمهد عملية حث الشباب العاطل للانخراط في المشروع.
من جانبه، حث الوكيل المساعد لشئون العمل صباح الدوسري الشباب على اغتنام الفرصة، والتخلي
عن فكرة التمسك بالعمل الحكومي، واصفا المشروع بالفرصة لتذليل الصعوبات التي تعترض
دخولهم إلى السوق، مؤكدا أن متطلبات الالتحاق بالوظيفة لن تكون تعجيزية.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما يميز هذا المشروع عن سابقه "المشروع الوطني للتوظيف"،
قال: إن أهم ما يميزه هو قيامنا بدراسة كل حالة على حدة، إضافة إلى توفير تدريب متخصص
في المهارات الأساسية، وعمدنا خلال الشهور العشرة الماضية إلى تصميم برامج تتناسب مع
المهن المطلوبة أو المتوقع في السوق.
وتابع: سندعم الرواتب بمقدار 200 دينار في السنة الأولى، وسنحرص على التدرج والاستقرار،
مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على القيام بمتابعة ما بعد التوظيف "لن نسمح لصاحب العمل
بالتخلص من الموظف" و"لن نسمح بالتراجع عن نسبة البحرنة" بعد مرور العامين.
وأكد وكيل العمل في ختام المؤتمر الصحفي على وجود دراسة لإقامة مشروع لتحسين رواتب
الجامعين العاملين في الخاص لتصل لـ 400 دينار، ليسير بالتوازي مع مشروع تأهيل وتوظيف
الجامعيين لمنع أي استقالات ممكنة في أوساطهم بهدف التسجيل للمشروع الحالي، مؤكدا أن
المشروع سيقتصر على توظيف العاطلين المسجلين والمتوقع أن يتخرجوا في العام المقبل،
وليس من سيقدموا على الاستقالة.