جريدة أخبار الخليج - العدد 11545 - الأحد 1 نوفمبر 2009
فيروز يسأل وزير العدل عن قيود حرية التملك
أعاد النائب عن كتلة الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز
توجيه سؤال برلماني إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية حول قيود حرية التملك. وكان نفس
السؤال قد وجهه فيروز إلى وزير العدل في دور الانعقاد الثاني بتاريخ 12/11/2007، وقد
أجاب الوزير عن السؤال ولكن لم يدرج على جدول أعمال المجلس في حينه، وتمسك فيروز بحقه
الدستوري في مناقشة رد الوزير في جلسة رسمية لمجلس النواب، وطالب بإدراج السؤال والجواب
على بند الأسئلة في أقرب جلسة قادمة للمجلس.
وقال فيروز في سؤاله: "لما كان الأصل الدستوري هو حق المواطن في تملك أي عقار في أي
منطقة من مناطق البلاد بموجب أي من التصرفات الناقلة للملكية، مع مراعاة القيود القانونية
التي ترد على حق الملكية الواردة على سبيل الاستثناء وبنصوص قانونية صريحة".
وأردف فيروز: "بالنظر في الواقع العملي، وفي ضوء ما أثير من حظر تداول العقار في منطقة
المحرق و ما هو قائم حالياً في مناطق أخرى، فقد أثيرت العديد من التساؤلات من دون أن
يكون لوزارتكم رد في هذا الشأن. ولما كان هذا الموضوع حيوياً، ويتعلق بحق دستوري أصيل
للمواطنين". وقال فيروز: "هل لكاتب العدل والموثقون بمكاتب التوثيق بوزارتكم الحق في
رفض توثيق أي تصرف بشأن تدوال العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هي هذه المناطق
مع بيان إن كان الأمر متعلقا بمدة مؤقتة أم دائمة؟ وما هو السند القانوني لهذا الرفض؟".
وأضاف: "هل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الحق في رفض تسجيل أي تصرف بشأن تدوال العقار
في بعض المناطق في البلاد؟ وما هي هذه المناطق مع بيان إن كان الأمر متعلقا بمدة مؤقتة
أم دائمة؟ وما هو السند القانوني لهذا الرفض؟".
وتابع: "هل يشترط الحصول على موافقة من المحافظ أو من الديوان الملكي او أي جهة أخرى
لتوثيق أو تسجيل أي تصرف بشأن تداول العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هو السند
القانوني لطلب هذه الموافقة إن وجدت". وقال فيروز: "هل للمحافظ أن يصدر قرارات بمنع
التداول في منطقة ما؟ وهل يلتزم كل من كاتب العدل والموثقين بمكاتب التوثيق، وجهاز
المساحة والتسجيل العقاري بهذه القرارات؟ وما هو السند القانوني في الالتزام بها إن
كانت ملزمة". وتابع فيروز: "ما هي الإجراءات المقررة في حالة رفض كل من كاتب العدل
أوالموثقين بمكاتب التوثيق، أوجهاز المساحة والتسجيل العقاري توثيق أو تسجيل تداول
العقار في بعض المناطق في البلاد إذا كانت الإجابة عن الاستفسارات السابقة هي النفي؟".