جريدة أخبار الخليج - العدد 11546 - الاثنين 2 نوفمبر 2009
حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.. مجلس الوزراء يقرر: تقنين سفر الوزراء إلى الخارج التقنين
يشمل تقليل أعضاء الوفود الرسمية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي
الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن
عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية أن يكون الوزير حاضراً
دائماً في موقع المسئولية، وقريباً من المواطنين، ومتابعاً باستمرار لشئون وزارته ومهامه،
منوهاً سموه في ذات السياق إلى أهمية أن تكون مملكة البحرين ممثلة دائماً في الاجتماعات
والفعاليات الإقليمية والدولية إلا أن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب تعطل مصالح المواطنين،
أو تأخر المعاملات والإجراءات نظرا إلى غياب الوزير، الأمر الذي يتطلب معه تقنين السفرات
الخارجية للوزراء وحجم الوفود المشاركة، وخاصة أن لمملكة البحرين من الممثلين عبر سفاراتها
في مختلف دول العالم مما يضمن تمثيلها في مختلف الفعاليات الرسمية إلى جانب معاوني
الوزير من الوكلاء ومن في حكمهم.
وفي ضوء ما تقدم، فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة بإعداد
آلية تنظم مشاركات الوزراء في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية وتنظم كذلك
إجازاتهم بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وعرضها على سموه، وكلف صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير شئون مجلس الوزراء بذلك.
تم بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات
ما يلي:
أولا: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لبناء مدرسة ابتدائية للبنات
بقرية باربار لتحققها على ارض الواقع من خلال التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن.
ثانياً: في سياق الاهتمام الذي تبديه الحكومة بتوفير الحياة الكريمة وتحسين المستوى
المعيشي لكل المواطنين، وتقديراً منها للدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية التأهيلية
ومنها رياض الأطفال والعاملات فيها لما يقمن به من دور في رعاية الأطفال وتأهيلهم تربوياً
وعلمياً للانتظام في الدراسة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق العمل (تمكين)
بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثين دينارا شهريا تدفع لهن
من خلال الصندوق المذكور مدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن
الإنتاجية.
فيما وجه مجلس الوزراء صندوق العمل إلى أن يتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين
الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حاليا، موجهاً كذلك إلى تقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال
باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق المذكور من خلال الآليات التي
يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006م، ولقد جاء ذلك تماشياً مع التوصيات المرفوعة
بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب عند دراستها للرغبة المرفوعة
من مجلس النواب بهذا الشأن.
ثالثاً: انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الحكومة للمحافظة على البيئة من خلال استخدام
مواد صديقة للبيئة في البناء والحافظة للطاقة بالشكل الذي يعزز جهود الدولة في التقليل
من الغازات والانبعاثات المضرة بالبيئة وتطوير أنظمة وأساليب البناء لضمان التنمية
المستدامة، وبعد الاطلاع على مذكرة وزير شئون البلديات والزراعة حول الموضوع أعلاه،
فقد قرر المجلس تكليف مجلس الدفاع المدني باقتراح المعايير والأنظمة الخاصة بالمباني
الخضراء ورفعها إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
رابعاً: دعماً لتوجهات الدولة في الارتقاء بالقطاع السياحي البحريني، فقد استعرض المجلس
توفير المرافق الخدمية اللازمة في الأماكن والمناطق السياحية بالشكل الذي يكفل تنشيط
الحركة السياحية ويوفر بنية متينة لها، ويحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس النواب
بهذا الشأن، مستعرضاً المجلس في هذا السياق الخطط الحالية والمستقبلية لتنفيذ عدد من
المشاريع والمرافق الخدمية في المواقع الأثرية والسياحية وفق برنامج زمني وبالشراكة
مع القطاع الخاص.
خامسا: انطلاقاً من حرص الحكومة على مواكبة الجهود الدولية ودعمها فيما يختص بمبدأ
القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في العالم، فقد بحث المجلس الانضمام إلى الاتفاقية
الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام التي تمنع عمل الأطفال
دون سن الخامسة عشرة، وقرر المجلس بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من
وزير العمل إحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
سادساً: بحث المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين، وبعد الاطلاع على
المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية، فقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة
الوزارية للشئون القانونية.
سابعا: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تمديد مهلة سداد متأخرات
الكهرباء والماء التي تحققت من خلال قيام هيئة الكهرباء والماء بتمديد فترة الفواتير
المتأخرة لتسديدها على مدى 24 شهراً.