جريدة الوطن -
الاثنين02نوفمبر2009 - العدد (1423)
رئيس الوزراء يوجه
بإعداد آلية لتقنين السفرات الخارجية للوزراء بما لا يعطل مصالح المواطنين
مجلس الوزراء يدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية 30 ديناراً
شهريا
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء على أهمية أن يكون الوزير حاضراً دائماً في موقع
المسؤولية، وقريباً من المواطنين، ومتابعاً باستمرار لشؤون وزارته ومهامه،
منوهاً سموه إلى أهمية أن تكون مملكة البحرين ممثلة دائماً في الاجتماعات
والفعاليات الإقليمية والدولية إلا أن ذلك ينبغي أن لا يكون على حساب تعطل
مصالح المواطنين، أو تأخر المعاملات والإجراءات نظراً لغياب الوزير، الأمر
الذي يتطلب معه تقنين السفرات الخارجية للوزراء وحجم الوفود المشاركة، خاصة وأن
لمملكة البحرين من الممثلين عبر سفاراتها في مختلف دول العالم ما يضمن تمثيلها
في مختلف الفعاليات الرسمية إلى جانب معاوني الوزير من الوكلاء ومن في
حكمهم. وقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية
أمس، وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء إن صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير أصدر توجيهاته الكريمة بإعداد آلية تنظم
مشاركات الوزراء في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية وتنظم كذلك
إجازاتهم بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وعرضها على سموه،
مضيفاً أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير قد كلف سمو الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون مجلس الوزراء بذلك. ونظر
المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي: أولاً: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لبناء مدرسة
ابتدائية للبنات بقرية باربار لتحققها على أرض الواقع من خلال التوجيهات الملكية
السامية بهذا الشأن. ثانياً: في سياق الاهتمام الذي تبديه الحكومة بتوفير
الحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين، وتقديراً منها للدور
الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية التأهيلية ومنها رياض الأطفال والعاملات فيها
لما يقمن به من دور في رعاية الأطفال وتأهيلهم تربوياً وعلمياً للانتظام
في الدراسة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم
رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثين ديناراً شهرياً تدفع
لهن من خلال الصندوق المذكور لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع
كفاءتهن الإنتاجية، فيما وجه مجلس الوزراء صندوق العمل بأن يتاح لرياض الأطفال
الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حالياً، موجهاً كذلك
بتقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم
الصندوق المذكور من خلال الآليات التي يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57)
لسنة 2006 ولقد جاء ذلك تمشياً مع التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة
الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب عند دراستها للرغبة المرفوعة من مجلس النواب
بهذا الشأن. ثالثاً: انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الحكومة للمحافظة على
البيئة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في البناء وحافظة للطاقة بالشكل الذي
يعزز جهود الدولة في التقليل من الغازات والانبعاثات المضرة بالبيئة وتطوير
أنظمة وأساليب البناء لضمان التنمية المستدامة، وبعد الاطلاع على مذكرة وزير شؤون
البلديات والزراعة حول الموضوع أعلاه، فقد قرر المجلس تكليف مجلس الدفاع المدني
باقتراح المعايير والأنظمة الخاصة بالمباني الخضراء ورفعها إلى مجلس الوزراء مع
الأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال. رابعاً: دعماً لتوجهات الدولة
في الارتقاء بالقطاع السياحي البحريني، فقد استعرض المجلس توفير المرافق
الخدمية اللازمة في الأماكن والمناطق السياحية بالشكل الذي يكفل تنشيط الحركة
السياحية ويوفر بنية متينة لها، ويحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس
النواب بهذا الشأن، مستعرضاً المجلس في هذا السياق الخطط الحالية والمستقبلية
لتنفيذ عدد من المشاريع والمرافق الخدمية في المواقع الأثرية والسياحية وفق
برنامج زمني وبالشراكة مع القطاع الخاص. خامساً: انطلاقاً من حرص الحكومة
على مواكبة الجهود الدولية ودعمها فيما يختص بمبدأ القضاء على ظاهرة عمالة
الأطفال في العالم، فقد بحث المجلس الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم
(138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتي تمنع عمل الأطفال
دون سن الخامسة عشرة، وقرر المجلس بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض
من وزير العمل بإحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سادساً: بحث المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات
المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات المتبادلة بين مصلحتي الجمارك بالدولتين،
وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية، فقد قرر
المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سابعاً: وافق المجلس على
الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن تمديد مهلة سداد متأخرات الكهرباء والماء
والتي تحققت من خلال قيام هيئة الكهرباء والماء بتمديد فترة الفواتير المتأخرة
لتسديدها على مدى 24 شهراً. أهم قرارات مجلس الوزراء: