جريدة أخبار الخليج - العدد 11547 - الثلاثاء 3 نوفمبر 2009
مجلس الشورى يصر على موقفه العاملون بالمنافذ لا يستحقون علاوة استثنائية
كتب: محمد الساعي
رفض مجلس الشورى أمس مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظف المنافذ وذلك استجابة لتوصية
لجنة الشئون التشريعية والقانونية، فيما وافق على الاتفاقية الأمنية بين مملكة البحرين
والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وقرر الشورى إعادة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من البحث والدراسة
واستطلاع ردود الجهات المعنية حول بعض التساؤلات التي آثارها الأعضاء.
وعرض مقرر اللجنة السيد حبيب مكي هاشم في بداية النقاش توصية لجنة الشئون التشريعية
بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى التعديلات التي أوردتها اللجنة. موضحا
ان القانون يهدف إلى تشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء،
حيث يجير المشروع للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوى إذا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك
قبل صدور حكم نهائي ضده. وبين أن اللجنة ترى أن من الأهمية إعادة صياغة المادة بما
يؤدي إلى الأخذ بمبدأ التصالح بالشكل الذي يحقق العدالة في هذا الموضوع، فأوردت مبدأ
التصالح.
إلا ان اقتراحات اللجنة أثارت الكثير من المداخلات من قبل الأعضاء حتى اقترح الرئيس
ان تسترد اللجنة المشروع وتأخذ بالاعتبار ما ذكر من ملاحظات، وهذا ما وافق عليه المجلس.
ومن جانب آخر استردت لجنة الشئون التشريعية تقريرها حول إضافة مادة رقم 310 مكرر إلى
قانون العقوبات.
ومع إثارة العضوة دلال الزايد إشكالية قانونية حول تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات،
قرر المجلس إرسال المشروع إلى دائرة الشئون القانونية لحسم الأمر.
كما أبدى مجلس الشورى أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح موافقته النهائية على مشروع
قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية وفقاً للتعديلات التي أدخلها المجلس عليه،
كما أبدى موافقته النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (60)
لسنة 2007م.