جريدة أخبار الخليج - العدد 11548 - الأربعاء 4 نوفمبر 2009
رئيس الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية ويؤكد: رقابة المال العام من اهتماماتنا
المحورية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمجلس سموه
بالرفاع صباح أمس السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية الذي رفع
الى سموه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية للعام 2008م.
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الايجابي لديوان الرقابة
المالية في الحفاظ على المال العام، مؤكدا أن مراقبة المال العام وحمايته وصونه وترشيد
مجالات إنفاقه من الجوانب المحورية التي تهتم بها الحكومة، ونوه سموه بالممارسة الفاعلة
للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عمله بأسلوب مؤسسي
ساعد كثيرا الجهات الخاضعة للرقابة في تحسين أدائها.
وعقب المقابلة صرح السيد حسـن خليفـة الجلاهمـة رئيس ديوان الرقابة المالية بأنه قد
تشرف صباح أمس بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008 إلى صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء طبقاً لمقتضيات المادة (19) من
قانون ديوان الرقابة المالية.
وقد أشار رئيس الديوان إلى أن هذا التقرير يجسد تجربة الديوان خلال السنوات الست الماضية
من عمره، وما توصل إليه من تطور وقدرة على تنفيذ المهام الرقابية بمهنية عالية، ودوره
في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على توفيق أوضاعها الإدارية والتنظيمية وإدارة أعمالها
بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لشئونها.
وأكد الجلاهمة أن الديوان قد قام في إطار حرصه على تطوير أدائه باستكمال المشاريع التطويرية
المنبثقة عن خطته الاستراتيجية للفترة 2006/2010، وما تحقق من نمو وتطور لدى الجهات
المشمولة برقابته، واتخاذ القرارات التي تُسهم في استمرار فاعلية أدائه للدور المنوط
به في الرقابة على المال العام. وفي هذا الإطار، أفاد الجلاهمة بأن الديوان قد انتهى
من مشروع "نموذج القدرات" الذي يتضمن مزيجاً من المهارات الفنية والسلوكية والمعلومات
الفنية المطلوبة لتحقيق مستوى متميز لأداء موظفيه.
وأضاف الجلاهمة أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بأنظمة
الرقابة المالية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة
على تلك الأجهزة، حيث أولى الجانب المتعلق بتقييم كفاءة وفعالية البرامج الحكومية في
تنفيذ مهامها ومسئولياتها وتحقيق الأهداف المنشودة من تلك البرامج أولوية كبيرة وسخر
لها نسبة كبيرة من موارده.
واستطرد الجلاهمة مبيناً أن التقرير يحوي موضوعات متنوعة غطت مختلف القطاعات الاقتصادية
والخدمية والاجتماعية، وأيضاً شملت مختلف أنواع الرقابة؛ منها الرقابة النظامية، ورقابة
الأداء، والرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى
ملاحظات الديوان حول الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وقد نوه السيد حسن الجلاهمة إلى العلاقة التكاملية الوثيقة بين الديوان ومجلس الوزراء
بصفته الجهة المسئولة عن رسم سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى إشرافه
على أجهزة الدولة التنفيذية ودوره الفاعل في مراعاة تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان
بالقدر الذي يمكن الديوان من النهوض بمسؤوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل
إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
هذا وقد أشاد الجلاهمة بالدعم الذي يحظى به الديوان من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبما لمسه من تعاون بناء من الوزراء ورؤساء الجهات
الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مما كان له أثر فعال في تمكين الديوان من القيام
بالمهام الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه.
وفي ختام تصريحه، أفاد الجلاهمة بأنه قد تشرّف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه اهتمام الحكومة
بتلك الملاحظات والتوصيات والعمل على تنفيذها للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم
الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام وصونه، كما أشاد سموه بالدور الهام الذي
يقوم به الديوان في مجال الرقابة المالية وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية في الدولة،
مما يؤدى إلى صون المال العام ورفع كفاءة وفعالية أداء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى
الخاضعة للرقابة.