جريدة أخبار الخليج - العدد 11548 - الأربعاء 4 نوفمبر 2009
مجلس النواب يصر على إنصاف موظفي الحكومة ومجلس الشورى لا يوافق من حيث المبدأ!!
من الأشياء اللافتة خلال جلسة مجلس النواب بالأمس.. ان مجلس النواب أصر على التمسك
برأيه بخصوص الموافقة على مشروع بقانون بتعديل المادة 29 من قانون مجلس الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م.. حيث إن موقف مجلس الشورى ازاء هذا المشروع لا
مبرر له بالمرة.
والجدير بالذكر ان هذا المشروع بقانون ينص على ما يلي: يمنح الموظف علاوة دورية سنوية
تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته.. كما يمنح
علاوة أخرى تعادل رتبتين من رئيس الدرجة التي يشغلها كل 5 سنوات بحيث لا يجاوز بها
نهاية مربوط درجته، وذلك كله ما لم يرق وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واذا بلغ الموظف نهاية مربوط درجته انتقل الى الدرجة التي تليها بعد مضي سنة واحدة.
والجدير بالذكر ان مجلس الشورى لم يوافق على هذا المشروع من حيث المبدأ.. بينما مجلس
النواب يوافق على هذا المشروع حتى يستمر صرف العلاوة الدورية للموظفين حتى وان وصلوا
الى نهاية مربوط درجاتهم، وذلك من أجل تجنب حالة الاحباط التي تصيب موظفي الحكومة الذين
خدموا لسنوات طويلة، وتمكين المواطن ــ ولو قليلا ــ من مواجهة تكاليف الحياة وضمان
زيادة دخله سنويا، ويحفز المواطنين على مواصلة العطاء وتعويض الموظفين الذين لا يرقون..
ثم أخيرا يمكن الموظفين من مواجهة ظاهرة الغلاء.